«بيتك»: التضخم بالكويت قد يرتفع إلى %4.5 في 2013.. بسبب زيادات الرواتب

قال التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لـ«بيتك»، حول معدل التضخم في الكويت، ان معدل التضخم عاد للتراجع في شهر أغسطس الماضي ليصل الى %2.8، نتيجة الانخفاض في أسعار الأغذية العالمية، مشيرا الى ان معدل التضخم لايزال تحت السيطرة ولايشكل خطورة.

وأشار التقرير الى ان مؤشر أسعار المستهلك في الكويت الى ان معدل التضخم انخفض ليصل الى %2.8 على أساس سنوي في أغسطس 2012، في حين كان بنسبة %3.1 على أساس سنوي في يوليو 2012، وذلك نظراً لانخفاض أسعار المواد الغذائية (ثاني أكبر مساهم في سلة أسعار المستهلك الكويتية بنسبة %18.3) بصورة معتدلة لتصل الى %5.7 على أساس سنوي في أغسطس 2012 من %6.6 على أساس سنوي في يوليو 2012. وبالنسبة للأساس الشهري، انخفض التضخم الكلي ليصل الى 0.1 في أغسطس 2012 من %0.5 في يوليو 2012.


أسعار الغذاء

كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يتأثر معدل التضخم الكلي في الكويت بصورة أساسية بتقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

وظلت معدلات التضخم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اطار يمكن السيطرة عليه، حيث تسود الأسعار حالة من الاستقرار، يساعدها في ذلك الدعم المقدم من قبل معظم الاقتصادات بالاضافة الى قوة الدولار الذي تربط به جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الكويت) عملاتها.

وتستورد الكويت معظم موادها الغذائية (%90 تقريباً) لغرض الاستهلاك المحلي مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للغذاء وتتأثر به ارتفاعاً وانخفاضاً. ويأتي الانخفاض الأخير في أسعار المواد الغذائية في الكويت كنتيجة للانخفاض العالمي في أسعار الغذاء.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية، ليسجل قراءة 212.6 نقطة في أغسطس 2012 من 212.8 نقطة في يوليو 2012.

وعلى الرغم من ان المؤشر لايزال مرتفعاً، الا أنه أقل بمقدار 25 نقطة عن ذروته (238 نقطة) التي سجلها في فبراير 2011 وبـ 18 نقطة عن القراءة التي سجلها في أغسطس 2011.

وتسبب التدهور في توقعات محصول الذرة من الولايات المتحدة والقمح من الاتحاد الروسي الى ارتفاع العروض التصديرية، ولكن الأسعار انخفضت في أواخر الشهر بعد هطول أمطار غزيرة في المناطق الأكثر تضررا من الجفاف في الولايات المتحدة واعلان الاتحاد الروسي أنه لن يفرض قيوداً على الصادرات.

وفي نفس الوقت، يعكس الانخفاض الكبير في أسعار السكر في شهر أغسطس تحسن توقعات الانتاج في ضوء تحسن الظروف المناخية في البرازيل، فضلاً عن تحسن الأمطار الموسمية في الهند.


سوق العقارات الكويتي

ومن ناحية أخرى، فان الأسعار في قطاع الاسكان (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت) ظلت دون تغيير عند نسبة %1.6 على أساس سنوي في أغسطس 2012 (يوليو 2012: %1.6 على أساس سنوي).

وعلى الرغم من ذلك، تشير مصادرنا الى ان الاستثمارات في سوق العقارات المحلية كسرت حاجز المليار دينار بعد ان شهد الربعان الماضيان انخفاضاً في حجم التعاملات في هذا القطاع، مما يشير الى مرونة القطاع.

واننا نرى ان تركيز المستثمرين يتحول نحو العقارات الاستثمارية، نظراً للانخفاض الطفيف في حجم المعاملات العقارية من %57 في الربع الأخير من 2011 الى %43 في الربع الأول من 2012.

كما نرى ان التحول نحو العقارات الاستثمارية يرجع بصورة كبيرة الى نقص المعروض في القطاع السكني. وبصورة عامة، فان استمرار قوة الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية يدعم المعاملات العقارية الا أنها تتأثر الى حد ما بالتباطؤ في قطاع العقارات التجارية.

وأدى التشديد الرقابي بالاضافة الى خطط الانفاق الحكومي الى تدعيم الثقة وتحسين التوقعات والتطلعات في سوق العقارات مضيفا نظراً لانخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر الأخيرة على خلفية انخفاض أسعار الأغذية المستوردة، فاننا نرى ان مخاطر التضخم ضئيلة نسبياً.

وقال التقرير: على الرغم من ذلك، فاننا نعتقد ان التضخم الكلي قد يرتفع ليصل الى %4.5 على أساس سنوي في عام 2013 حيث بدأت أسعار السلع في الارتفاع فضلاً عن زيادة نمو الاستهلاك الخاص.

ونتوقع ان يكون التأثير الصافي لزيادة الرواتب ايجابياً على زيادة الاستهلاك وهو أمر يبشر بالخير بالنسبة لتجار التجزئة ولقطاع السلع الاستهلاكية بشكل عام.