طلبت هيئة اسواق المال رسميا من ادارة البورصة اعادة ادراج اسهم شركة اعيان للاجارة والاستثمار، والغاء شطبها من مقصورة الادراج.
وقال رئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح في كتاب رسمي الى مدير البورصة فالح الرقبة بشأن الشركات الموقوفة اسهمها عن التداول ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم 23 لعام 2012 المنعقد في 3 اكتوبر قرر اعتماد قرار لجنة الشكاوى والتظلمات بإعادة ادراج اسهم شركة اعيان، على ان تتخذ الشركة كل ما يلزم من اجراءات لاستئناف تداول اسهمها لدى السوق وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
وقالت مصادر ان الهيئة اعادت النظر في ملف الشركة بعد ان تم قبول تظلمها من قبل لجنة التظلمات.
واشار مصدر الى انه بمراجعة الاجراءات التي قامت بها من هيكلة رأس المال وضخ مبالغ جديدة بلغت 29.5 مليونا للمساهمين الجدد في المرحلة الاولى من عملية الرسملة ونحو 10 ملايين كانت مخصصة لمساهمي الشركة، اضافة الى تقديمها البيانات الفصلية لفترات سابقة، ما اتضح معه ان الشركة تستحق العودة الى التداول.
وبين المصدر ان قرار الهيئة يؤكد التزامها بتطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه، وان العدول عن قرار الشطب هو استحقاق قانوني قائم على واقع الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب الشركة.
في سياق اخر، قال مصدر مسؤول في البورصة ان عودة سهم الشركة للتداول سيتوقف على تقديم البيانات المالية للفترات المتأخرة، معتمدة من الجهات الرقابية، وهو ما تتم متابعته حاليا من جانب الشركة بحسب مصادر مؤكدة، اذ ان انجاز البيانات لن يكون فيه اي تأخير من جانب الشركة.
وارست هيئة اسواق المال قاعدة جديدة امس بالقرار الذي اتخذته في شأن اعادة اسهم اعيان من الشطب الى البورصة:
- ان لجنة التظلمات ملاذ لاي جهة تعتقد انها تضررت من قرار مجلس المفوضين.
- ليس هناك ما يمنع من اعادة النظر في ملف اي شركة.
- من ينفذ التعليمات ويلتزم بالقانون واجراءاته المطلوبة سيكون محل تقدير.
- الهيئة ملتزمة بالقانون ولديها المرونة لتصحيح ما يلزم تصحيحه.
وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان الدائرة الخاصة بإعادة هيكلة الشركات في المحكمة اجلت قرار النظر في استفادة شركة اعيان للاجارة والاستثمار من قانون الاستقرار المالي الى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقالت المصادر ان المحكمة ارتأت التأجيل من اجل النظر في اوراق القضية كافة، حيث كان من المنتظر تقديم احدى الجهات الدائنة والمدعية تقريراً بخصوص خطة هيكلة الشركة بعدما كان وافق عليها بنك الكويت المركزي.
ولفتت المصادر الى ان الشركة حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على البيانات المالية للنصف الاول من عام 2012 محققة ارباحا طفيفة لاول مرة منذ بداية تعثر الشركة مع تداعيات الازمة المالية العالمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}