استبعدت مؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات” حدوث تأثير كبير في الأرباح الصافية الموحدة لسنة 2012 في ظل الالية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء بشأن آلية احتساب حقوق الامتياز الاتحادي المفروضة على المؤسسة.
وقالت “اتصالات” انها اعتادت على تكوين مخصص لرسوم حق الامتياز بنسبة 50% من الأرباح الموحدة وسداد الدفعات المتعلقة بذلك خلال السنة التالية، مؤكدة انه طبقاً للآلية الجديدة، يتم إعفاء العمليات غير المرخصة في دولة الإمارات من احتساب رسوم حق الامتياز كما عالجت مسألة الازدواج الضريبي على أرباح العمليات الدولية.
وأضافت انها تعمل حالياً على تقييم آثار الآلية الجديدة لحق الامتياز والتي اقرها مجلس الوزراء على بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتأثيرات المحتملة على البيانات المالية الموحدة لسنة 2012.
وذكرت “اتصالات” ان رسوم حق الامتياز تحتسب فقط على المنتجات والخدمات المحلية المرخص بها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات، وفي حالة عروض الباقات التي تتضمن خدمات غير مرخصة، فإن إجمالي الإيرادات من تلك الباقات المجمعة يكون خاضعاً لرسوم حق الامتياز نفسها.
ويتم احتساب رسوم حق الامتياز فقط على أرباح الشركات المحلية الناتجة من العمليات المرخص بها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات.
ويتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية من رسوم حق الامتياز.
وتحتسب رسوم حق الامتياز على أرباح العمليات الدولية فقط في حال إذا وجود رسوم مماثلة يتم دفعها في بلد المنشأ وكانت أقل من الرسوم المفروضة في دولة الإمارات، في هذه الحالة، تكون رسوم حق الامتياز المحتسبة على الأرباح مساوية للفرق بين ما تم دفعه في البلد التي نتجت فيها الأرباح والرسوم المعادلة لذلك في دولة الإمارات.
وتمنح اتصالات فترة سماح مدتها خمس سنوات لتسوية خسائر شركاتها الدولية التابعة مقابل أية أرباح يتم انتاجها في الدولة التي حققت تلك الخسائر ابتداء من السنة التي نتجت فيها الخسارة.
لا يتم تسوية تلك الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن الشركات الأخرى التابعة للاتصالات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}