قال الدكتور جمعة بن علي آل جمعة عضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي عمان إن اندماج بنك عمان الدولي مع بنك إتش إس بي سي سيوجد واحدا من أهم وابرز الكيانات المصرفية على مستوى السلطنة والمنطقة مستفيدة من الخبرة والمكانة التي يتمتع بهما البنكان والتوجهات والبرامج والخطط الموضوعة لإستراتيجية عمل البنك الطموحة التي ينوي بنك إتش إس بي سي عمان العمل من خلالها خلال المرحلة القادمة.
وقال في حديث لـ(الوطن الاقتصادي) بمناسبة اكتمال عملية دمج البنكين إن عملاء البنك مدعون للاستفادة من الخدمات والامتيازات التي سيطرحها البنك والتي ستتسم بمنهجية عمل منظمة وحديثة تراعي كافة المصالح وتلبي احتياجات ومتطلبات العملاء أيا كانوا مستثمرين وزبائن.
وأضاف قائلا: بالتأكيد إن وجود بنك بمستوى إتش إس بي سي في السلطنة ودخوله في شراكة مع بنك عمان الدولي والذي يعتبر واحدا من أقدم واهم البنوك العمانية سيحدث نقلة نوعية على مستوى قطاع المال والأعمال في الدولة لكون أن أحد أهداف عملية الاندماج هو قيام كيان مصرفي قادر على أن يساهم في دعم خطط وبرامج الحكومة في مسيرة العمل التنموي وإيجاد منافذ ووسائل دعم مبتكرة.
وأكد عضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي عمان أن الرعاية والاهتمام الذي يلقاه القطاع المصرفي من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ممثلة في البنك المركزي العماني أسهمت لحد كبير في نمو القطاع وإبراز دوره وإسهاماته في مسيرة العمل التنموي على مدى 42 عاما من مسيرة النهضة المباركة والتي بدون شك كان للقطاع المصرفي والمالي الدور الأكبر والأبرز في رسم ملامح الكثير من المشروعات الخدمية والاقتصادية في ربوع محافظات السلطنة.
ويضيف: إن مرحلة النمو الاقتصادي للدولة وما تشهده من تنمية على مختلف الأصعدة والمجالات بحاجة لان يدرك القطاع المصرفي اليوم مسئولياته وواجبه تجاه الوطن ومؤسساته من خلال تعزيز إسهاماته في دعم برامج الحكومة التنموية مشيرا إلى أن الدعوة السامية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أيده الله ـ في مجلس عمان للقطاع الخاص بتحمل مسئولياته تتطلب قراءة مستفيضة وواعية من قبل ممثلي القطاع الخاص ورجالاته التي تضع الحكومة عليهم آمالا كبيرة خلال المرحلة القادمة.
وأوضح قائلا: مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي عمان يضع المسئولية الاجتماعية نصب عينه ويأخذ التوجيهات السامية في هذا الجانب باهتمام ومتابعة مشيرا إلى أن البنك سيقوم بوضع برنامج متكامل يتعلق بتعزيز إسهامات اتجاه المسئولية الاجتماعية.
واليكم نص الحوار
* كونكم كنتم من يقود عملية الاندماج التي تكللت بتأسيس هذا الكيان المصرفي المهم بالسلطنة.. ما هي الإضافة التي سيمثلها وجود بنك بهذه الإمكانيات على أداء القطاع المصرفي والاقتصادي؟
- يعتبر بنك إتش إس بي سي واحدا من أقدم البنوك في العالم وقد بدأ في تقديم خدمات بالسلطنة منذ سنوات طويلة، ودخوله كشريك استراتيجي مع بنك عمان الدولي سيشكل بتضافر كافة الجهود من مجلس إدارة وموظفين واحدا من البنوك الرائدة على المستوى المحلي ولاعبا رئيسيا في الارتقاء والتطوير في مفهوم العمل المصرفي بالسلطنة.
إن النمو الذي يشهده القطاع الاقتصادي في الدولة يتطلب بل من الأهمية تواجد بنوك قوية قادرة على أن تستجيب مع متطلباته واحتياجاته وهذا هو هدفنا الرئيسي من تأسيس بنك إتش إس بي سي عمان هذه المؤسسة المصرفية التي بمشيئة الله سنحرص على أن تكون دعامة أساسية للقطاع المصرفي والاقتصادي.
فمشروع الاندماج الذي تحقق ونحتفل اليوم باكتمال أركانه ستنعكس فوائده على المساهمين وعملاء البنك.. نحن نطمئن الجميع بخدمات مصرفية مميزة تلبي احتياجاتهم بوجود شريك استراتيجي يمتلك الكثير من الخبرة والدراية في التعامل مع القطاع.
هذا وتقوم استراتيجيتنا على تنويع نطاق عملياتنا والحفاظ عليها وتطويرها وربطها عالميا مع شبكة إتش إس بي سي العالمية بجانب استفادة الكثير من الأفراد والشركات بقائمة من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة.
* هل لكم ان تطلعونا على توجهات وخطط البنك خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بطرح خدمات أو هوية جديدة؟
- لا شك أن وجود أي مؤسسة مصرفية لا بد وأن تقوم على برنامج وخطط واضحة وبالتالي فإننا نولي عناية كبيرة بتوفير مستوى عال من الخدمات تكون بمستوى التطلعات التي ينشدها الجميع.. ما زلنا في بداية رسم ملامح هذا التوجه ومن المبكر الإعلان عنه في الفترة الحالية لكننا سنستجيب لرغبات عملائنا ولكن بطريقة مدروسة بحيث لا تكون استجابة آنية وقتية.
نهدف أن تتواجد فروعنا في كل محافظات السلطنة لتقديم أفضل الخدمات وأكفأها وأسهلها بحيث يستفيد منها عملاء البنك مع الحد قدر الإمكان من المخاطر التي قد تواجههم. جهودنا منصبة حاليا على ضمان تدريب كافة الموظفين وتجديد الفروع وتوحيد الهوية التسويقية وتحديث الأنظمة.
أما بالنسبة للهوية فمن المبكر الإعلان عن أي هوية عمل جديدة لأن كافة جهودنا تركز في الفترة الحالية على تدريب الموظفين وتجديد الفروع وصياغة هوية تسويقية جديدة على كافة المكاتب فضلا عن مساعينا الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا.
* واجه البنك في فترة من الفترات تحديات كانت سببا في تراجع مستوى خدمات البنك وتدني أرباحه بالإضافة إلى هروب موظفيه لمؤسسات أخرى.. ما هو البرنامج الذي وضعه البنك لاستعادة الثقة؟
- يجب أن نعلم أن بنك عمان الدولي هو من البنوك الرائدة في السلطنة وحقيقة أن البنك وأثناء عمليات الاندماج مع بنك إتش إس بي سي كان من أكثر البنوك التي تمتلك سيولة نقدية ورسوخا.
هناك بنوك مرت بظروف صعبة ولم تستطع الخروج منها أما بالنسبة لبنك عمان الدولي بقى محافظا على وضعه ومكانته ولذلك عندما بحثنا عمليات الاندماج حرصنا على انتقاء الشريك الاستراتيجي الذي أبدى موافقة مباشرة للاندماج لقناعته بكفاءة البنك ومستوى خدماته.
لقد كان بنك عمان الدولي ورغم ما مر به من تراجع نسبي حاضرا ومتواجدا مع كل المستجدات التي يشهدها القطاع المصرفي وبقي محافظا على عملائه ومكانته.
* مع التطور الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة وظهور مؤسسات مصرفية جديدة خاصة فيما يعنى بالصيرفة الإسلامية كيف تنظرون لمستقبل القطاع خلال الفترة القادمة؟
- مع صدور المرسوم السلطاني السامي بإجراء تعديلات على القانون المصرفي ستشهد الفترة القادمة منافسة قوية في مجال تقديم الخدمات المصرفية مع دخول بنوك جديدة في هذا المجال مما يضعنا أمام مسئولية تتمثل بتحسين وتحديث خدماتنا فحصص السوق المصرفي ستتوزع لبنوك جديدة وهذا قد يؤثر على بعضها إذا لم تتخذ خطوات جادة وفاعلة.
ما أحب أن أؤكد عليه هو أن المنافسة يجب أن تكون في تقديم أفضل الخدمات وليس في تشجيع الأخرين على القروض بطريقة غير صحية قد تسبب عبئا إضافيا على المقترضين.. علينا جميعا أن نتعاون للحد من القروض الاستهلاكية وتوجيه الجمهور لما ينفعهم من خدمات مناسبة وجيدة حتى في عملية الإقراض يجب أن تكون هناك حدود وضوابط مع التأكيد على الالتزام بقوانين البنك المركزي.
* نتساءل عما إذا كان لدى البنك توجه لفتح نافذة لتقديم خدمات مصرفية إسلامية؟
- شراكتنا في بنك إتش إس بي سي تضيف لنا ميزات تنافسية عديدة فالبنك لديه منتج معروف عالميا هو " إتش إس بي سي أمانة" لكننا في الوقت الماضي والحالي كان تركيزنا منصبا على إكمال عملية الاندماج وتأهيل الموظفين وإعداد الفروع. سنقوم بدراسة السوق خلال الفترة القادمة وإذا وجدنا بأن هناك فائدة للمساهمين والعملاء من فتح نافذة للتعامل الإسلامي فسنقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات المطلوبة.
* الدخول في شراكة بهذا الحجم كان بحاجة لجهود متواصلة لإنجاح وإتمام هذه الصفقة المهمة هل لكم أن تطلعونا على بعض من تلك الجهود؟
- بالتأكيد الشراكة مع بنك إتش إس بي سي لم تأت بين يوم وليلة بل كان هناك عمل دؤوب متواصل فيما بين البنكين ليرى هذا المشروع المصرفي الرائد النور، حيث استمرت المفاوضات ما يقارب على عام رافقتها جهود وجلسات تفاوض أخذت وقتا كبيرا.. حرصنا في كل المناقشات التأكيد على حقوق المساهمين وتوفير الخدمات المصرفية المناسبة لزبائننا مع إيلاء أهمية للموظفين من خلال حصولهم على امتيازات ودورات تدريبية مختلفة.
الجانب المهم الذي أخذ منا مناقشات مستفيضة هو حجم العائد الاقتصادي الذي سيحققه البنك للدولة من حيث قدرته على التمويل والإقراض ودعم المشروعات الاقتصادية وجاهزيته لمواكبة الحراك الاقتصادي والاجتماعي الحاصل وهذا هو أحد أهم الشروط التي أكد عليها البنك خلال عملية المفاوضات.وقد اتفقنا على صيغة توافقية جيدة في هذا الجانب.
* معنى ذلك هل قمتم بتقديم تنازلات لإتمام صفقة الاندماج؟
-مثل هذه الشراكة تتطلب بعض التنازلات من كل الأطراف لكن ما قدمناه من تنازلات في النهاية كان لمصلحة الطرفين. مع حرصنا التام بأن لا تنعكس هذه التنازلات بأي شكل من الأشكال على مصالح المساهمين أو العملاء.
* هل لكم أن تطلعونا على الجهود التي تم إنجازها منذ الإعلان عن اندماج البنكين وحتى اليوم؟
- لقد باشر بنك إتش إس بي سي ومنذ الإعلان عن الاندماج بجهود كبيرة متواصلة لإتمام الكثير من الأعمال المتعلقة بالفروع والموظفين وتجهيز الأنظمة والعمليات وتوحيدها.
فتم تجهيز 77 فرعا حول السلطنة بالكابلات والأثاث اللازم، وتوفير أجهزة الحاسوب والطابعات وأجهزة السكانر المتوافقة مع معايير ومتطلبات مجموعة إتش إس بي سي في غضون 65 يوما. كما قمنا بإدخال بيانات 400 ألف عميل للنظام البنكي الموحد، وتثبيت كابلات نقل البيانات بطول 75 كم، وفرش سجاد جديد بطولٍ يصل إلى 10 كم كجزء من عمليات تجديد وتحسين المظهر الخارجي في كافة الفروع.
وإجراء زيارات ميدانية لتفقد مجريات العمل في الفروع، وتنقل الخبراء القادمين من فروع البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف أرجاء السلطنة، حيث قدموا ما يصل إلى 3836 ساعة تدريبية لأكثر من 1000 موظف جديد ليتسنى لهم العمل وفقا لمعايير الأداء المتبعة بالبنك.
كما كانت هناك جهود تتعلق بدمج بيانات العملاء في نظام واحد، وبما يتيح لكل حامل لبطاقة البنك استخدام أي من أجهزة الصرف الآلي بالسلطنة. تحديث 107 أجهزة تابعة لبنك عُمان الدولي وربطها بشبكة عُمان الوطنية (عُمان نت).
* وماذا بالنسبة لتجهيز الفروع وهل هناك نية لزيادة عددها؟
- زيادة الفروع وأعداد الموظفين مرتبط بالنمو المتوقع لخدمات البنك والعملاء. التطوير وزيادة أعداد الفروع والموظفين يتم بعد دارسة متأنية، ما يجب أن أوضحه هو أن هناك فروعا قد نضطر لبيعها أو إغلاقها والسبب قرب بعض فروع بنك عمان الدولي سابقا من فروع إتش إس بي سي عمان وهذا قرار راجع للإدارة التنفيذية.
هناك دراسة للسوق نعمل عليها حاليا تتمثل في تحديد المناطق التي نجد من الضرورة فتح فروع للبنك. بالتأكيد إن وجود هذه الشبكة الضخمة من فروع البنك بحاجة لطاقم من الموظفين.
* فما هي خطتكم بالنسبة لتدريب وتأهيل الموظفين؟
- كما أشرت سابقا أن عملية التدريب والتأهيل بالنسبة لموظفي البنك هي عملية مستمرة لا تتوقف. نحن في بنك إتش إس بي سي عمان نعمل باهتمام لإيجاد موظفين يمتلكون المهارات الكافية التي تساعدهم على ترجمة أهداف وتطلعات البنك على أرض الواقع.
لقد باشرنا منذ الإعلان عن صفقة الاندماج إلحاق الموظفين ببرامج تدريبية متواصلة والحمد لله كان هناك تجاوب كبير. ندرك في مجلس إدارة البنك أن الاستثمار في موظفينا هو الاستثمار الناجح الذي سنحرص على تعزيزه وإيلائه اهتماما أكبر.
* مع التطور المتنامي للاقتصاد الوطني وما يشهده من نمو أصبح لزاما اليوم على القطاع المصرفي بالدولة أن يلعب أدوارا أكثر فعالية بدل التركيز على جوانب تعنى بالقروض.. هل لكم وضعنا في صورة دور وتوجه البنك فيما يتعلق بتمويل ودعم المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الحكومية والخاصة؟
- النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الأمني الذي تعيشه السلطنة عوامل كانت لها إسهامها المباشر في وضع الدولة على خارطة الاستثمار العالمية ومع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل ودعم مشاريع الاستثمار المختلفة لا بد وان يواكبه وجود قطاع مصرفي حيوي يمكنه من دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية القائمة أو المتوقع تنفيذها.
يجب أن تنتقل البنوك التجارية في الدولة لمرحلة أكثر فعالية من حيث الدور والأداء بدل التركيز على الإقراض الشخصي الفردي. أرى من الواجب على المؤسسات المصرفية في هذه الفترة تحديدا أن ترفد الاقتصاد وتدعم المشاريع ذات العوائد الاقتصادية المجزية.
المطلوب من البنوك أن ترفع من رؤوس أموالها حتى تستطيع تغطية مختلف طلبات الإقراض وتهيئ نفسها لمواكبة الحراك الاقتصادي داعيا البنوك لرفع رؤوس أموالها أو البحث عن شراكات مع مؤسسات مصرفية عالمية وتوفير بدائل تمويلية مختلفة وتحسين خدماتها بما يوجد قطاعات تنافسية واعدة.
* وجه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في كلمته بمجلس عمان القطاع الخاص تحمل مسئولياته الاجتماعية. ما هي خطتكم في هذا الجانب؟
- لقد أولى جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ جل اهتمامه ورعايته للقطاع الخاص على مدى سنوات النهضة المباركة وطالما أكد ـ حفظه الله ـ على دعم وتسخير كل وسائل الدعم والسبل الكفيلة للنهوض به وتنميته.. واليوم وبعد 42 عاما أصبح القطاع الخاص مطالبا بتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين من حيث تحسين الأجور وإيجاد القوانين والتشريعات المنظمة التي تحمي حقوق جميع الأطراف ورفع كفاءة العاملين بتدريبهم وتأهيلهم.
ولقد مثل القطاع المصرفي نموذجا متفردا في مجال التعمين الذي وصلت نسبته أكثر من 90 بالمائة.
فوجود الأجور الجيدة وبيئة العمل المناسبة والحوافز والبرامج التدريبية أدت لاستقرار اليد العاملة من جهة وزيادة الطلب للعمل بالقطاع من جهة أخرى.
وهنا أوجه دعوة لكل المؤسسات الاقتصادية في الدولة لدراسة هذه التجربة وعناصر نجاحها.
في الجانب الآخر يجب على أبنائنا أيضا أن يكونوا مدركين لمسئولياتهم وواجبهم تجاه وطنهم ومؤسساتهم بالحرص على أداء واجبهم الوظيفي بكل أمانة وإخلاص. والحكومة بدورها فتحت أمام الجميع فرصا للتعليم والتدريب يجب أن تستغل بالطريقة التي تحقق المرجو منها على الجميع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}