أخذت المواجهة بين شركة الامتياز للاستثمار وهيئة أسواق المال منحى جديداً بعد أن تجاوزت فترة إيقاف الشركة عن التداول ستة أشهر، ما يجعل الهيئة في موقع حرج لاتخاذ القرار بشطب الشركة او إبقائها في البورصة.
ولجأت «الامتياز» إلى القضاء بعد ان امتنعت الهيئة عن إقرار بياناتها الفصلية للنصف الأول من العام الماضي، لأسباب تقول الشركة إنها غير محقة.
وربما يكون أي قرار من الهيئة بشطب الشركة محل تشكيك، بسبب الخلاف بينها وبين الشركة، ما يجعلها في موقف الخصم والحكم.
ومعلوم أن المادة 25 من قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2011 والذي يقول بـ «إلغاء الهيئة إدراج أي ورقة مالية مدرجة من البورصة إذا استمر وقف تداولها لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول».
وتعد الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية مذكرة بأسماء لشركات تجاوزت أو أوشكت على تجاوز ستة أشهر من الإيقاف عن التداول لرفعها إلى هيئة أسواق المال.
وسترفع البورصة المذكرة خلال الأسبوع الجاري، تبين في مضمونها موقف الشركات وفترة إيقافها من دون أن تتدخل في آلية التعامل، سواءً كان بإلغاء الإدراج أو منحها فرصة إضافية لتعديل أوضاعها على غرار كثير من الشركات التي تجاوزت الفترة التي حددها القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية.
وهناك شركات تصارع من أجل البقاء ومنها شركة «الصفاة للاستثمار» التي حصلت على مهلة لمعالجة أوضاعها وتقديم بياناتها المالية المتأخرة منذ 2011 تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وكانت البورصة رفعت قبل أسابيع مذكرة باسم شركة «جيران القابضة» إلى الهيئة للسبب ذاته.
وفتحت عودة شركات إلى التداول بعد شطبها باب الأمل مرة أخرى أمام مجموعات وكيانات واجهت القرار ذاته خلال الفترة الماضية، إذ تشير التجربة إلى أن الأمر متوقف على إمكانية معالجة وضعها المالية وقدرتها على إطفاء الخسائر التي تعد عائقاً أمام عودتها، على غرار الشركات التي أوقفت عن التداول ثم عادت بعد توفيق أوضاعها.
وأشارت مصادر إلى أن شركات مشطوبة تبذل جهوداً من أجل تجاوز محنتها المالية والعودة من جديد إلى البورصة، مبينة أن النشاط الذي شهدته شريحة الأسهم الصغيرة في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية انعكس على البيانات المالية للشركات الموقوفة لما تملكه من حصص مؤثرة في تلك الأسهم التي تعد ضمن الأصول الرئيسية المملوكة لها، ما يمكن أن يساهم في تجميل ميزانيات تلك الشركات بل وسيكون لذلك أثر على مديونياتها لدى البنوك والمؤسسات المالية الدائنة، ما يتيح المجال لعقد تسويات مالية جديدة أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شركات أخرى موقوفة عن التداول منذ شهور يتوقع أن ترفع بها مذكرات إلى الهيئة تباعاً خلال الفترة المقبلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}