قالت إحدى الصحف المحلية إن رجال أعمال سعوديين يناقشون في الوقت الحالي مشروع قانون المنافسة الموحد الخليجي تمهيدا لرفع مرئياتهم حوله.
وحسبما أوردت صحيفة الحياة، فإن مشروع القانون الجديد يعاقب المخالفين لأحكامه بدفع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو ما يعادلها من العملات في دول مجلس التعاون الخليجي، وبنسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 10 % من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة التي حققتها المنشأة المخالفة آخر سنة مالية منقضية.
وتضاعف العقوبة في حال تكرر المخالفة بالإضافة إلى إغلاق المحل التجاري أو المشروع ووقف النشاط التجاري، لمدة لا تزيد على 30 يوما.
ويجوز للهيئة القضائية تخفيف أو إعفاء أي منشأة مخالفة لأحكام هذا القانون من العقوبات المقررة بموجبه، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة.
وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لحماية المنافسة والتعاون" تكون ممثلة من كل دولة بممثل على درجة وكيل وزارة أو من ينوب عنه.
وتختص اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والوسائل اللازمة لحماية المنافسة، وتتولى اللجنة إصدار الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.
ويحظر القانون الاتفاقات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة أم ضمنية، إذا كان من شأن هذا الاتفاقات أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآة.
هذا وأجاز مشروع القانون الممارسات والاتفاقات التي تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: