أوضح تقرير «بيتك للأبحاث» التابعة لـ«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن الحكومة الكويتية تخصص نحو 11 في المئة من إجمالي الإنفاق لقطاع التعليم، مشيراً في الوقت عينه إلى أن إجمالي الناتج المحلي يمثل منحنى هابطا، بلغ ذروته عند 16 في المئة في 2003 إلى 11 في المئة في عام 2011 على الرغم من أن كمية الإنفاق دائماً في ازدياد.
وذكر التقرير أن الحكومة الكويتية شرعت في مختلف المبادرات لتطوير قطاع التعليم بما في ذلك الاستثمار في التعليم لتعزيز النمو الاقتصادي، وحددت خططاً للقيام باستثمارات كبيرة في مجال التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة، مبيناً أن التعليم كان أيضاً واحداً من أهم الأولويات في ميزانيات الدولة السنوية للحكومة.
وأفاد التقرير أن الكويت لديها نحو 545 الف طالب في 1268 مدرسة، وإن 64 في المئة من الطلاب يدرسون في المدارس الحكومية والتي تمثل 60 في المئة من المدارس في نظام التعليم الكويتي، مشيراً إلى أنه 500 مدرسة خاصة في البلاد هناك 158 عربية، والبقية مدارس أجنبية، وإلى أن نحو ثلث المدارس الأجنبية تقدم مناهج وزارة التربية والتعليم الكويتية، والبقية تقدم مناهج دولية.
وأضاف التقرير أنه ينظر إلى السوق الكويتية من قبل بعض المستثمرين على أنه لديها إمدادات كافية من حيث القدرة العامة، متوقعاً معدلات نمو أقل قليلاً من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وأن يزداد حجم سوق المدارس الخاصة في الكويت من 1.1 بليون دولار في عام 2010 إلى ما بين 1.9 بليون دولار و2.8 بليون دولار في 2020.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والكويت، يستعد لتحقيق نمو قوي وزاخر بفرص استثمارية واعدة تحفز القطاع الخاص على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو هذا المجال، الذي بات يمثل أولوية كبيرة في المجتمعات الخليجية الغنية وحكوماتها على حد سواء.
وبين التقرير أن الهرم السكاني في الكويت يظهر أن عدد الشباب يمثل النسبة الأكبر من مجموع السكان (الذين تتراوح أعمارهم بين 0-25 سنة) يعادل 42.2 في المئة من مجموع السكان، لافتاً إلى أن هذه الفئة العمرية ارتفعت بنسبة 27.7 في المئة إلى 1.2 مليون في عام 2010 من 0.9 مليون عام 2005. وأضاف التقرير أن «التضخم الشبابي» الاستثنائي (15-24 سنة)، والذي يمثل نسبة 15.5 في المئة من سكان الكويت، نما بنسبة 19.2 في المئة ليصل إلى 0.4 مليون في عام 2010، من 0.3 مليون في عام 2005، لافتاً إلى جيل الشباب يؤثر في الطلب على التعليم بطريقتين من خلال الطلب المتزايد على التعليم الرسمي، خصوصاً وأن البلدان التي تقرر رفع معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التعليم تواجه ارتفاعاً حاداً في الطلب بسبب «الانتفاخ الديموغرافي»، جنبا إلى جنب مع ارتفاع حاد في تكلفة تلبية هذا الطلب.
وتتعلق الثانية بالطلب على نتائج تعليمية مختلفة، وفقا للعلوم المدفوعة بالاقتصاد، خصوصاً وأن العدد الكبير والمتزايد من الشباب سيتطلب فرصاً تعليمية لم تكن موجودة كماً ولا نوعاً، مبيناً وجود احتمال كبير للزيادة في الطلب على التعليم والمتوقع تقريبا للفئات العمرية الأساسية (6-11 سنة) والثانوية (12-17 سنة) والتعليم العالي (18-23 سنة) من مستوى التعليم من الآن وحتى عام 2050.
وأشار التقرير إلى أن التعليم هو واحد من المجالات التي تركز عليها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تزداد حصة الإنفاق الحكومي التي يتم توجيهها إلى بناء المدارس الجديدة والكليات والجامعات، وإلى أن التعليم يعتبر سمة أساسية لنجاح التحديث والنمو على نطاق واسع، وإلى أن هذا القطاع يتطلب استثماراً مستداماً لضمان الوصول الكافي إلى التعليم والحفاظ على معايير الجودة.
وأظهر التقرير أن بيانات قطاع التعليم تبين أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الطلاب في دول الخليج بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8 في المئة من عام 2010 إلى 2020 ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون، ارتفاعا من 9.5 مليون في عام 2010.
وتوقع التقرير أن ينمو عدد طلاب التعليم العالي بأعلى بمعدل نمو سنوي تراكمي بنحو 5.5 في المئة، وأن ترتفع حصة التعليم العالي للطلاب من 11 في المئة في عام 2010 إلى 15 في المئة في 2020، في حين أن حصة التعليم الابتدائي ستنخفض من 46 في المئة إلى 43 في المئة خلال نفس الفترة.
ورجح زيادة عدد الطلاب المندرجين في قطاع التعليم الخاص من 1.3 مليون طالب في عام 2010 إلى 1.9 مليون طالب في عام 2020، بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 3.3 في المئة خلال الفترة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتصورين هما الزيادة في المدارس الخاصة في المنطقة والارتفاع في متوسط عدد الطلاب في المدارس الخاصة، وبسبب تقديم المدارس الخاصة تعليم بمستوى اجود من المدارس الحكومية. وقال التقرير إنه مع انخفاض مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، فإن هناك فرصاً كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الإمكانات الكامنة في هذا القطاع والاستثمار فيه مستقبلاً.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تنال أعلى حصة تصل إلى 75 في المئة من حيث إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي، نظرا لقاعدتها السكانية الضخمة، وأن الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب ستؤدي لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة.
وتوقع أن ينمو إجمالي عدد المدارس بمعدل نمو سنوي تراكمي 1.2 في المئة بين عامي 2010 و2020، مقدراً وجود أكثر من 80 في المئة من إجمالي المدارس في المملكة العربية السعودية نظرا للعدد الطلابي الضخم من السكان.
ورجح التقرير أن يتجاوز معدل نمو المدارس الخاصة نظيره في المدارس الحكومية، إذ يقدر زيادة عدد المدارس الخاصة في المنطقة بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 3.2 في المئة خلال عام 2010 إلى 2020، وأن تنمو المدارس العامة بمعدل أقل بكثير بنسبة 0.9 في المئة في الفترة نفسها.
وبين التقرير أن الدراسات تظهر أن دول الخليج وحدها ستكون بحاجة إلى 163200 معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010، وأنه ومع زيادة الوعي التعليمي في المنطقة، فإنه يتوقع زيادة مشاركة التعليم العالي من 6 في المئة في عام 2010 إلى 12 في المئة في عام 2020، وأن يتولد 74 في المئة من الطلب من المملكة العربية السعودية، في حين ستتطلب كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 11 في المئة خلال هذه الفترة.
وتابع التقرير أن نسبة الطالب إلى المعلم لكل من الابتدائي والثانوي والتعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 11.8 في 2010، وهي نسبة أفضل مقارنة بين نسبة الطالب إلى المعلم 15.1 في المئة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منوهاً إلى أن هذا الأمر يمكنه تقديم صورة غير حقيقية في شأن جودة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً وأن العديد من المعلمين يفتقرون إلى المهارات المطلوبة.
واعتبر التقرير أن مشاركة القطاع الخاص منخفضة في المنطقة مقارنة مع الدول المتقدمة، وأنه وبالمضي قدما، ومع زيادة مشاركة القطاع الخاص وإضافة المزيد من المدارس ستزيد نسبة الطالب إلى المعلم لتصل في نهاية المطاف إلى نسبة الدول المتقدمة ذاتها.
وعن محركات النمو الرئيسية، أشار التقرير إلى أنها تتعلق بزيادة عدد السكان مع زيادة الوافدين، خصوصاً وأنه ومن المتوقع أن يدفع ارتفاع عدد السكان، إلى جانب تزايد الوافدين الطلب على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين بلغ متوسط النمو السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي 3 في المئة سنوياً بين 2004 و2009 في حين ارتفع عدد سكان العالم بنسبة 1 في المئة خلال الفترة نفسها.
ونوه التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية هي الأعلى في الكثافة السكانية في المنطقة 26.1 مليون في عام 2010 وتليها الإمارات العربية المتحدة 5.1 مليون، إذ يتوقع وفقاً لمنظمة المراقبة الاوروبية الدولية أن يشكل المغتربون نسبة 84.5 في المئة من سكان الإمارات في عام 2030، مقارنة مع 79.7 في المئة في عام 2010، مشيراً إلى أن جذب العمالة الوافدة إلى المنطقة ساهم في تنشيط سوق العقارات بالخليج وانتعاش قطاع البناء.
وأضاف أن تزايد الوعي حول دور وأهمية التعليم خلق النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي فرصاً كبيرة لشعوب هذه البلدان، في حين لا تزال هذه المنطقة مع أنها واحدة من أعلى المناطق من حيث معدلات دخل الفرد، قليلة النمو فى قطاع التعلم في التعليم مقارنة مع غيرها من الاقتصادات المتقدمة، إذ أثمرت زيادة التحضر وارتفاع مستويات الدخل في رفع مستوى المعيشة في دول مجلس الخليج.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات العامة للحكومة مواتية لتعزيز قطاع التعليم في المنطقة، إذ توفر دول مجلس التعاون الخليجي التعليم المجاني والإلزامي لمواطنيها، مما يشجع المزيد من الطلبة للالتحاق بالمدارس والكليات. وقال التقرير إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهوداً كبيرة لوضع وتنفيذ برامج شاملة لإصلاح التعليم، لافتاً إلى أنه لتلبية الطلب على ذوي المهارات والتنافس مع نظام التعليم الدولي، اتخذت هذه الدول خطوات للتركيز على التعليم الحديث، منوهاً إلى انتقال نظام التعليم في الخليج من كونه تعليماً قائماً على الدين واللغة إلى المنحى التقني مع اعتماد اللغة الإنكليزية كلغة للتدريس.
وأضاف التقرير أنه بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المختلفة، تشجع الحكومات المعاهد والجامعات الأجنبية لفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساعد الحكومات على دمج الممارسات العالمية في نظام التعليم، فإنه يخلق أيضاً فرصاً للطلاب الذين لديهم الرغبة في مواصلة التعليم العالي ولكنهم غير قادرين على السفر إلى الخارج، في حين ينصب التركيز على الجامعات العالمية التي يمكن أن تنتج المزيد من الطلاب الأكفاء عالمياً.
ولفت إلى ارتفاع مشاركة القطاع الخاص، بعدما نمت مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما شهدت الإدارة الخاصة لقطاع التعليم في المنطقة أيضا إصلاحات، كما تم تشجيع مقدمي التعليم الخاص لتعزيز وجودهم في المنطقة، وتقديم نظام بديل عن الذي تديره الدولة.
وذكر التقرير أنه مع انفاق 2.5 بليون دولار على قطاع التعليم سنوياً، تعتبر سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بالفعل من بين أكبر الأسواق في العالم، ويمكن مقارنتها مع تلك الموجودة في المملكة المتحدة، وأستراليا، والهند، لافتاً إلى وجود نحو 1.36 مليون طالبا معظمهم من المغتربين والمسجلين في 4400 مدرسة خاصة في جميع أنحاء المنطقة.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}