جمعية الإمارات للمتداولين تجمع مدراء الخزينة في البنوك على عشاء عمل لدعم حركة رأس مال الإقتصاد الوطني

نظمت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية لقاء جمعت فيه مدراء "الخزينة" في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة على عشاء عمل في دبي الليلة الماضية هو الأول من نوعه في المنطقة بهدف توطيد العلاقة بين مسؤولي أهم الإدارات البنكية وأعضاء الجمعية بما يدعم مصلحة الإقتصاد الوطني محليا وعالميا.

شارك في "عشاء العمل" نحو 55 مديرا للخزينة وخبراء ماليون مثلوا أغلب البنوك الإماراتية والأجنية العاملة في الدولة بالإضافة إلى عدد من أعضاء جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية من بينهم محمد الهاشمي رئيس مجلس الإدارة وسلمان محمود هادي أمين سر عام الجمعية وعهود عبيد المدير المالي للجمعية.

ويعد قسم "الخزينة" من أهم الإدارات في البنوك والمصارف إذ أن من واجباتها الاستثمار والتداول بالأسواق المالية بأقسامها مثل السوق النقدي وسوق رأس المال وسوق العملات الأجنبية كما أنها من أكثر الإدارات أهمية وحساسية لموائمتها بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتأثيرها على عوامل عديدة أهمها ربحية ومخاطرة هذه المؤسسات.

وقال الهاشمي - في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - اليوم أن تنظيم هذا الإجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقد في الدولة حيث هدفت الجمعية منه إلى توثيق التعاون بين مدراء الخزينة بشكل يحفز البنوك في الإمارات على الدخول معا في إستثمارات مشتركة لصالح دعم المؤسسات المحلية وإدارة الصكوك الوطنية أكثر من إعتمادها على البنوك الأخرى الدولية في الخارج.

وشدد على أن ذلك يساعد على مضاعفة حركة التداولات في الدولة وبالتالي زيادة حجم النقد وبقائه في الداخل وإعادة تدوير العملة المحلية عدة مرات بشكل يساهم في زيادة رؤوس أموال البنوك وتقوية دعائم الإقتصاد في الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الهاشمي أن المجتمعين تبادلوا وجهات النظر حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مدراء خزائن البنوك وسبل إدارة المخاطر المالية وتمويل الشركات في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية المتردية التي أعقبت الأزمة المالية منذ عام /2008/ والتحول الحاصل في ميزان القوى الاقتصادية من الغرب باتجاه الشرق وما يعنيه بالنسبة لمنطقة الخليج.

ونبه إلى إنه بالرغم من المكانة البارزة لمنطقة الشرق الأوسط كوجهة مالية إلا أنها تعاني من نقص واسع فيما يتعلق بمعرفة وفهم وظيفة إدارة الخزينة .. موضحا أن العديد من الخبراء في السوق يعتبرون هذه الوظيفة مشابهة لوظيفة مدير الشؤون المالية وهذا غير صحيح.

وحث الهاشمي المتداولين الإماراتيين والمواطنين العاملين في البنوك على اقتحام حقل العمل في مجال "الخزينة" الذي يعد أحد أهم الوظائف الفنية من حيث الدور الذى تقوم به فى موازنة المراكز المالية وإدارة أصول البنك وفى دراسة مخاطر السوق مما يستلزم معرفة قوية بطرق استخدام الأدوات المصرفية اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر واستغلال حسن إدارتها فى جنى الأرباح .

وأفاد هادي أمين سر عام جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية لـ" وام " بأن الحاضرين تطرقوا خلال عشاء العمل إلى عدد من الموضوعات منها إدارة سيولة الخزينة والسياسات الفعالة في إدارة النقد وإستراتيجية التمويل والاستثمار والحلول التقنية لإدارة الخزينة وإستراتيجية إدارة المخاطر.

وأضاف أن المجتمعين تبادلوا خبراتهم بشأن دور "الخزينة" في البنوك في توفير جميع احتياجات العملاء من الأفراد والشركات بما يخص معامـلات الصرف الأجنبي من بيع وشراء وتحديد أسعار الفائدة للودائع لأجل ومساعدة العملاء في إدارة المخاطر لتخفيف آثار تقلبات الأسواق ويشمل ذلك تحليل الأعمال والميزانية العمومية لإعداد أفضل الحلول لمتطلبات الحماية.

ونوه هادي بأن الجمعية ـ التي تأسست في نهاية عام 2011 تحت مظلة المنظمة العالمية للمتداولين في البورصات العالمية ومقرها فرنسا ـ انتهزت فرصة تنظيمها لهذا اللقاء للتعريف بأهدافها وبالبرامج التدريبية المختلفة التي تطلقها على مدار العام للمتداولين الإماراتيين للمساهمة في توسيع معرفتهم بأعمال القطاعات البنكية في الأسواق المالية المحلية والعالمية خاصة في مجال ما يعرف بـ"الخزينة".

وأضاف أن الجمعية سعت من هذا اللقاء أيضا لحث المتداولين الإماراتيين على التوظف في إدارات الخزينة لدى البنوك للمساعدة في تنمية وتطوير أعمالهم.

وبين هادي أن التطور السريع فى وسائل الاتصال وثورة المعلومات الذى صاحب النشاط المتزايد فى التجارة العالمية وانتشار عقد الصفقات من خلال شبكة الإنترنت واستحداث وسائل جديدة لإجراء التحويلات بين المؤسسات المالية أدى الى ظهور خدمات مصرفية جديدة تواكب هذا التطور منها عمليات الخزينة حيث تمثل الوظائف الفنية فى عمل البنوك علامة فارقه بين استمرارها فى أداء المهام التقليدية للنشاط المصرفى والانطلاق نحو اللحاق بركب التطور.

وشدد على أن البنك الناجح هو الذى يستطيع تنويع نشاطه وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة له فى السوق والذى يهتم بعمليات الخزينة ومراقبة مخاطر السوق مما يرفع قدرة البنك على اتخاذ قرارات سليمة.


وذكرت عهود عبيد المدير المالي للجمعية في تصريح صحافي لـ" وام " أن "إدارة الخزينة" في البنوك تهدف إلى توفير سيولة نقدية فى حسابات البنك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لمواجهة مدفوعاته عن العمليات المصرفية الجارية وتحديد الفائض من السيولة واستثماره فى ضوء الأسعار المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة إلى جانب تحقيق أعلى عائد استثماري آمن.

وأضافت أن إدارة الخزينة تهتم أيضا بتقديم الخدمات التى تسهم فى زيادة العائد على حقوق الملكية وزيادة العائد على الأموال المستثمرة .

وأوضحت عبيد أنه لكى تقوم إدارة الخزينة بتنفيذ مهامها فإنها تستخدم كثيرا من الأدوات المصرفية من أهمها أربع أدوات هي الودائع وعمليات الصرف الآجل وسعر الفائدة الآجل وخيار العملات الأجنبية.

وبينت أن الودائع كأداة مصرفية تعتبر نوع من أنواع القروض بين البنوك وبعضها حيث تعرض البنوك ما لديها من فائض أموال لتستفيد بها البنوك الأخرى التى لديها عجز فى السيولة وجرى العرف على تداول الودائع لمدد معينة متعارف عليها تمتد ليلة واحدة أو اسبوعا أو شهرا أو أكثر حتى يسهل للبنوك عرض أسعارها من خلال وسائل متعددة مثل "رويترز".

وأشارت عبيد إلى أن "عمليات الصرف الآجل" كأداة مصرفية من خلالها تنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية إما على أساس سعر فورى أو فى تاريخ آجل يتم فيها الإتفاق على تنفيذ بيع وشراء عملة أجنبية تسلم فى المستقبل بناء على سعر يتفق عليه فى الحال.

ولفتت إلى أنه يتم اللجوء إلى "عمليات الصرف الآجل" لتفادى تقلبات سعر صرف العملات وسعر الصرف الآجل وهو سعر الصرف الفورى السائد فى السوق وقت إبرام الصفقة مضافا إليه فرق سعري الفائدة السائدين فى الأسواق النقدية الدولية على العملتين موضوع التبادل.

وتطرقت عبيد إلى سعر الفائدة الآجل / إف آر إيه / كأداة مصرفية من عمليات إدارة الخزينة وقالت أن إبرام اتفاق سعر الفائدة الآجل يتم من أجل التحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الفائدة فى غير صالح العميل .

وأوضحت أنه إذا رغب أحد المقترضين التحوط ضد احتمال ارتفاع سعر الفائدة خلال فترة القرض يمكنه الإتفاق مع البنك على إجراء عملية / إف آر إيه / لمبلغ القرض لتثبيت سعر الفائدة مقابل عمولة مدفوعة من العميل للبنك ولا يستفيد المقترض إذا انخفض سعر الفائدة خلال هذه الفترة .

وأضافت أنه إذا رغب أحد المودعين التحوط ضد انخفاض سعر الفائدة على وديعته خلال فترة مستقبلية فانه يتفق مع البنك على إجراء عملية / إف آر إيه / لتثبيت سعر الفائدة ولا يستفيد المودع إذا ارتفع سعر الفائدة عن السعر المحدد.

وأكدت عبيد أن الأسلوب الرابع وهو "خيار العملات الأجنبية" كأداة مصرفية لإدارة الخزينة يعد وسيلة أخرى للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف إذ يختلف عن "عملية الصرف الآجل" فى أن العميل الذى يستخدم "خيار العملات الأجنبية" له الحق وليس الالتزام فى الاختيار بين إتمام الصفقة وشراء العملة بالسعر المتعاقد عليه أو إسقاط حقه فى الاختيار إذا وجد ذلك فى غير صالحه .

وقالت أنه في مقابل تمتع العميل /المشتري/ بهذا الخيار فإنه يدفع للبنك /البائع/ مقدما علاوة غير قابلة للرد وهي الحد الأقصى لتكلفة "خيار العملات الأجنبية" بينما متعاقد "الصرف الآجل" فهو ملتزم بتنفيذ العملية.

وتأسست جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ـ التي تضم حاليا نحو/ 200 / عضو من جنسيات مختلفة ـ لتصبح حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين في أسواق الأسهم الإماراتية من مواطنين وأجانب وزيادة توعية المتعاملين وإعداد المقترحات حول كيفية النهوض بأسواق الأسهم الإماراتية والمشاركة في إبداء الرأي حول التطورات والمشكلات التي قد تواجه الأعضاء عبر التنسيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين في الدولة.

وتسعى الجمعية ـ التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات ـ لرفع الوعي العام بالأسواق المالية في الإمارات ولتقدم منصة لخبراء المصارف والتمويل من مختلف أنحاء الدولة للتعارف وبناء العلاقات ومناقشة الخطط التي من شأنها تسريع النمو المالي والإقتصادي .