نبض أرقام
06:47 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/26
2024/11/25

كيوتل تتباحث بشأن قرض لتمويل عرض شراء حصة في ماروك تليكوم

2013/03/16 رويترز

قال مصرفيون ان قطر تليكوم تجري مباحثات مع بنوك بشأن قرض مجمع لدعم عرضها لشراء حصة مجموعة فيفندي في اتصالات المغرب (ماروك تليكوم) حيث يواجه المتنافسون على الشراء احتمال الاضطرار إلى تمويل عرض لشراء الشركة كلها.

وقال مصرفيان كبيران إن الحكومة المغربية تريد الاحتفاظ بحصة نسبتها 30 في المائة في ماروك تليكوم لكن عرضا للاستحواذ على حصة فيفندي البالغة 53 في المائة قد يستتبع تقديم عرض إلزامي لشراء الشركة كلها بموجب القانون المغربي.

وقال مصرفي رفيع "اننا ندرس احتمال الاضطرار إلى الاستحواذ على الشركة كلها."

واحتمال الاضطرار الى تمويل عرض للاستحواذ على الشركة كلها محل دراسة ايضا من جانب منافسين آخرين منهم اتصالات أكبر شركة لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة وشركة كيه.تي كورب الكورية الجنوبية.

وقال أحد المصرفيين إن تقديم عروض ملزمة يحين موعده في 22 من ابريل نيسان.
وكانت فيفندي اسندت إلى بي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال في أغسطس آب الماضي مهمة تقديم النصح لها بشأن بيع حصتها التي تبلغ قيمتها نحو ستة مليارات دولار.

وتجري شركة اتصالات مباحثات مع بنوك بشأن قرض مجمع قيمته ستة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات منذ منتصف فبراير شباط واختارت بي.ان.بي باريبا مستشارا ماليا لها في أواخر فبراير.

وقال مصرفيون إن كيوتل تسعى الى الحصول على قرض أصغر إذ أن لدى الشركة خيارات تمويل أكبر وأنها تجري مباحثات مع نحو تسعة بنوك او عشرة بشأن تمويل لعرض شراء.

وتتلقى كيوتل المشورة من جيه.بي مورجان.

وتستعين كيه.تي كورب أكبر شركة اتصالات كورية بمجموعة سيتي وكريدي سويس وسوسيتيه جنرال لتقديم المشورة لها وتمويل استحواذ محتمل إذا توج عرضها بالنجاح.

وقال المصرفيون ان تدبير أموال إضافية لدعم عرض لشراء شركة اتصالات المغرب كلها في الأجل القصير لن يكون مشكلة امام المتنافسين.

وقالت مصادر ان المصرفيين يدرسون السبل التي يمكن بها للحكومة المغربية الاحتفاظ بحصتها ومن ذلك وضع حيازتها من الأسهم في شركة استثمارية ذات غرض خاص.

ومن ناحية أخرى من المتوقع أن تبرم كيوتل قرضا بقيمة مليار دولار مع 14 بنكا بنهاية مارس آذار لاستخدامه في أغراض عامة للشركة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.