هيكلة جديدة لـ «بيتك-ماليزيا»: جميلة عضواً منتدباً وحافظ رئيساً تنفيذياً

لم يضع بيت التمويل الكويتي «بيتك» وقتا للاستفادة من نجاح إجراءات إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، التي بدأ تطبيقها على البنك قبل عام تقريبا، إذ وسع «بيتك» نطاق هذه التجربة لتشمل بيت التمويل الماليزي «بيتك-ماليزيا».

وفي هذا الخصوص، علم أن «بيتك-ماليزيا» عين أخيرا عضو مجلس إدارة البنك حميدي حافظ رئيسا تنفيذيا، بدلا من جميلة جمال الدين التي تم تدويرها لتصبح العضو المنتدب، في ما من المقرر أن يبقى نبيل المناعي رئيسا لمجلس إدارة «بيتك-ماليزيا» من دون تغيير.

يشار إلى أن حميدي يشغل، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة «بيتك-ماليزيا»، منصب رئيس مجموعة استثمارية كبرى في ماليزيا، لكن من المقرر، وفقا للاتفاق مع الرجل، أن يستقيل من منصبه هذا قريبا جدا والتفرغ لمهمته الجديدة، وربما يكون استقال بالفعل. وحقق بيت التمويل الكويتى الماليزى «بيتك- ماليزيا» أرباحا في الربع الأول من العام الجارى بلغت 23 مليون رينجت ماليزى، في ما وصلت ودائع العملاء إلى 4.7 مليار رينجت بنهاية الفترة ذاتها، في ما حقق البنك نتائج جيدة فى باقى المؤشرات، ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 18 فى المئة. ومن واقع خطة الهيكلة، التي اطلعت «الراي» على بعض تفاصيلها، يبدو أن التغيير المقرر لـ«بيتك-ماليزيا» خلال الفترة القريبة المقبلة لن يقتصر على الهيكلة الإدارية، وتدوير بعض المسميات في الإدارة العليا بالبنك فحسب، إذ من المقرر أن تشمل إجراءات الهيكلة إعادة استراتيجية البنك، وتحديد مراكز القوى التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة أن «بيتك-ماليزيا» سيركز في نموذج عمله خلال الفترة المقبلة على تطوير آليات ووسائل عمله، ليتم التركيزعلى الأنشطة الاستثمارية التي يمكن أن يحقق من ورائها عوائد إيجابية للبنك على أن تكون ذات معدلات مخاطر مقبولة، تدعم فرص البنك فى بناء مركز مالى جيد، معتمدا على أرباح تشغيلية متنامية، ويعزز فرص التوسع فى مجالات عمله، فى بيئة تشغيلية تتسم فيها خدمات الصيرفة الاسلامية بتحقيق اعلى معدلات النمو على مستوى قارة آسيا والعالم.

وبينت المصادر أن تركيز «بيتك-ماليزيا» في المرحلة الجديدة على العمليات الاستثمارية سيكون بوتيرة اعلى قياسا إلى النشاط المصرفي التقليدي، والعمليات البنكية التقليدية، لتكون الانشطة الاستثمارية للبنك موجهة في الاساس إلى العمليات الاستثمارية البحتة وذات الطابع التشغيلي، والتي لا تمثل اي اعباء مالية على البنك، في حال قرر التخارج منها لاي اسباب تتعلق باستراتيجيته، متوقعة أن يستحوذ الاستثمار بالقطاع العقاري على جزء واسع من اهتمامات «بيتك-ماليزيا» في المرحلة المقبلة، لكن هذا التوجه لن يتضمن الدخول في استثمارات متخصصة، مثل الاستثمارات في العملية التعليمية، والصحية، وبناء المستشفيات وغيرها من الاستثمارات متخصصة النشاط.

وفي تفسيرها للاسباب التي دعت إلى اجراء الهيكلة لـ«بيتك-ماليزيا» تخالف هيكلة «بيتك» الكويت لجهة النشاط الرئيسي المستهدف، بينت المصادر أن بيئة الأعمال الكويتية تختلف في مضمونها ومعطياتها عن بيئة الأعمال الماليزية؛ ففي الكويت جاءت خطة الهيكلة مبنية على خطة التنمية المحلية، والادوات التي تضمن تحقيق ايرادات مستقرة وخدمات جديدة، ولذا كانت عملية التحول الشاملة لـ «بيتك» مبنية على تراث البنك وسمعته كأكثر بنك اسلامي يمكن الوثوق فيه، ونتيجة لذلك كانت هناك جملة من المتغيرات التي يتعين أن يمر بها البنك، ليس أقلها العودة بنموذج عمل «بيتك» إلى العمل المصرفي، بعد أن كان التركيز منذ تأسيس البنك على الخدمات الاستثمارية اكثر بكثير من نشاطه المصرفي. أما بالنسبة لـ«بيتك-ماليزيا» فالأمر يبدو مختلفا كثيرا، فالبنك بحاجة للاستفادة من معطيات النمو الاستثمارية في آسيا، ولذا عليه أن يركز في استراتجيته الجديدة على التوسع في المشروعات المرتبطة بمعطيات النمو الاستثماري والانسجام مع التحولات الاقتصادية هناك، والتي اقتضت استراتيجية استثمارية مرتبطة بما هو مستجد هناك من متغيرات اقتصادية ومالية، أكثر مما حملته من متغيرات ترتبط بالنشاط المصرفي التقليدي.