وافقت الجمعية العمومية للشركة الاسلامية القطرية للتأمين "الاسلامية للتأمين" التي انعقدت أمس على توزيع 20%نقدا على حملة الوثائق، وتوزيع 30%من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين، بواقع ثلاث ريالات لكل سهم.
وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الاسلامية للتأمين، إن الشركة استطاعت بفضل الله عز وجل تسجيل نتائج طيبة في عام 2011 تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة (210) مليون ريال مقابل (179) مليون ريال لسنة 2010 حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2011 بلغت (62) مليون ريال، منها (17) مليون ريال لحساب حملة الوثائق و(45) مليون ريال لحساب المساهمين ما يمثل عائداً على السهم مقداره (3) ريالات.
وأضاف إن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2012-2014 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد اجراءات العمل والاكتتاب في وحدة تأمين السيارات وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين.
ولفت سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني الى انه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي- رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة – قرر مجلس الادارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20% نقداً عن عام 2011م- وهو لا يزال الأعلى في تاريخ الشركة، وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع كما في 31-12-2011 أي ما يعادل (3) ريالات عن كل سهم.
وقال انه مع تقديرنا ان عام 2012م سيشكل تحدياً كبيراً للشركات المساهمة العامة القطرية، إلا أننا في الاسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز عام 2012م بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، رافعاً اسمى آيات التقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي العهد الأمين وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء لدعمهم المستمر للقطاع الخاص القطري.
كما أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الأعمال والتجارة للجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل تعزيز نشاط التأمين في قطر ولهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة ولعملائنا ومساهمينا الكرام على دعمهم ونشكر كل العاملين على جهودهم وتفانيهم في العمل.
وأوضح الدكتور علي محيي الدين القرة داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالاسلامية للتأمين أن الهيئة أقرت المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها الشركة خلال السنة المالية 2011م.
واشار الى ان الهيئة قامت بالمراقبة الواجبة لإبداء الرأي ما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والارشادات المحددة التي تم اصدارها من قبلنا، وتقع مسؤولية التنفيذ لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية على الادارة، أما مسؤوليتنا فتنحصر في ابداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات الشركة، وفي اعداد تقرير للمساهمين، واشتملت مراقبتنا على فحص التوثيق والاجراءات المتبعة من الشركة من خلال التدقيق الشرعي الداخلي، كما قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لاعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وقال الدكتور علي محيي الدين القره داغي: "في رأينا، أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م التي أطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية .
أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وقد راجعنا المركز المالي والميزانية العمومية وحساب الايرادات والمصاريف لكل من المساهمين والمشتركين بالشركة عن عام 2011م وناقشنا بنودها بالتفصيل، وتأكدنا من الفصل الكلي بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكيفية احتساب الارباح وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية.
وقد تأكدنا من أن أسس التوزيع للأرباح الخاصة بالمضاربة الشرعية ونسبة أجر الوكالة سليمة من الناحية الشرعية وطبقت حسب تلك الأسس. قامت الهيئة باحتساب نسبة الزكاة للأسهم، وأرسل بذلك خطاب إلى المساهمين ليقوموا بدفعها بأنفسهم".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}