عمومية قطر للتأمين تصادق على توزيع «4» ريالات نقدا و«20 %» أسهما مجانية عن عام 2011

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للتأمين على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 للسهم بواقع 4 ريالات لكل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 20 % من رأس المال بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة ليصبح 891.891.000 ريال عن طريق رسملة جزء من الأرباح، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة مع تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني.

وخلال أعمال الجمعية صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31- 12- 2011 م والخطة المستقبلية للشركة، كما تمت المصادقة أيضا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم.

الكوارث أثرت على التأمين

وقال الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتأمين في تقرير مجلس إدارة الشركة خلال أعمال الجمعية العمومية وألقاها نيابة عنه السيد عبد الله بن خليفة العطية لقد كان العام «2011» أحد أسوأ الأعوام في صناعة التأمين بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية حيث تجاوزت خسائر التامين مائة مليار دولار.

وأضاف: وكانت هذه الخسائر هما جديدا أضيف إلى هموم الاقتصاد العالمي إذا استمرت الاضطرابات المالية مع انتشار تخفيض التصنيفات المالية للدول والمؤسسات الكبيرة والخوف من التقصير في السداد من جانب هيئات إعادة التأمين والمؤسسات الأخرى التي تحتل صدارة الأخبار.

وقال: لقد أثرت الأحداث التأمينية المذكورة على قطر للتأمين من خلال نشاط شركتها التابعة (Q-RE) وانخفضت حدة هذه التأثيرات السلبية نسبيا بسبب التنوع في نشاطها التأميني والاستثماري وأيضا نشاطنا في إدارة الاستثمارات، وأضاف: لقد تمكنت شركتنا من تحقيق نتائج جيدة في هذا المجال بالرغم من الرياح الشديدة التي عصفت بنشاط التامين وغيره من الأنشطة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الأجواء أعطت مناخا صعبا لتحقيق عوائد استثمارية مناسبة، وقال: إن دولة قطر كانت استثناء من ذلك، وأضاف: مع استقرار أسعار البترول واستعداد الأسعار المناسبة للغاز الطبيعي المسال فإن الناتج المحلي الإجمالي احتفظ بثبات نموه، وأكد على أن بورصة قطر عكست هذا التعافي واستطاعت أن تكون الأفضل أداء بين المؤشرات الخليجية عام «2011».

وحول أعمال الشركة قال رئيس مجلس الإدارة: ستقوم شركة قطر للتأمين بإطلاق عدة آليات لإصدار وثائق التأمين من خلال الإنترنت وأيضا من خلال فروع ومكاتب جديدة في أماكن التجمعات المهمة إضافة إلى ماكينات مستقلة لبيع التأمينات الشخصية بأنواعها المختلفة، وأضاف: وسيعزز من هذه الآليات استخدامنا الأمثل لأحدث البرامج وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أن هدف الوصول إلى العميل أينما كان هو مبدأ الشركة في التعامل.

أداء المحافظ الاستثمارية

وحول أداء المحفظة الاستثمارية للشركة قال رئيس مجلس الإدارة: بالرغم من الانخفاض الكبير في ناتج النشاط التأميني هذا العام إلا أن الأداء الجيِّد لمحفظة استثمارات الشركة قام بتعويض الجزء الأكبر من هذا الانخفاض حيث بلغت عوائد الاستثمارات في عام 2011 مبلغ (506.6) مليون ريال بزيادة نسبتها (24%) عما سبق تحقيقه خلال العام السابق 2010م حيث كانت (410.2) مليون ريال.

وأضاف: ويرجع الفضل في نجاح السياسة الاستثمارية للشركة إلى الأداء المتميز للشركة للشركة التابعة (قطر للاستشارات الاقتصادية QEA) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لقطر للتأمين وتقوم بإدارة استثمارات شركات المجموعة وتقوم كذلك بتقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية إلى المستثمرين من خارج مجموعة قطر للتأمين ومن خلال شركة تابعة هي (كاتكو) مسجلة في برمودا- تم تكوين صندوق استثماري لإعادة تأمين الكوارث الطبيعية حققت نتائج أكثر من جيِّدة للمستثمرين فيه والذين تجاوز حجم استثماراتهم ألف مليون دولار أميركي.

أعمال مجلس الإدارة

وعلى صعيد أعمال مجلس الإدارة قال رئيس مجلس إدارة الشركة: قام المجلس بإعادة تشكيل لجانه وتحديد اختصاصاته بما يفي بمتطلبات نظام حوكمة الشركات ويضمن اطلاع أعضاء المجلس على مختلف أنشطة الشركة الفنية والمالية والإدارية والوقوف على مدى التزامها بقواعد السلوك المهني، وأضاف: إن اللجان التي تم تشكيلها هي لجنة الاستثمارات ولجنة السياسات والتنظيم ولجنة تدقيق ومتابعة الالتزام.

وتعد شركة قطر للتأمين هي إحدى أكبر شركات التأمين الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتزاول نشاط التأمين منذ عام 1964، ويمتد نشاطها إقليمياً من خلال فروعها وشركاتها التابعة في دبي وأبوظبي وعُمان والكويت، وعالمياً من خلال نشاط شركة إعادة التأمين التابعة (Q-RE) ومصنَّفة من مؤسسة ستاندرد آند بورز على المستوى (A STABLE) وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضاً شركاتها التابعة وقطر للتأمين العالمية.

أبرز النتائج المالية

وقال رئيس مجلس الإدارة: إن مجموع الأقساط المكتتبة خلال عام 2011 بلغ (2383) مليون ريال، نصفها تقريباً وارد من الشركات الفروع الخارجية وشركة إعادة التأمين (Q-RE)، وذلك بزيادة نسبتها (11%) عما تم اكتتابه في عام 2010 وكان (2153) مليون ريال.

غير أن هذه الزيادة في حجم الأقساط لم تقابلها زيادة فعلية في ناتج النشاط التأميني بل على العكس انخفض ناتج النشاط التأميني بنسبة (21%) ليصبح (338.4) مليون ريال فقط مقابل (425.7) مليون ريال تحققت في العام السابق 2010م.

الكوارث أثرت على عمل التأمين

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن سبب تراجع هذا الانخفاض في نتائج نشاط التأمين راجع إلى الأحداث الكارثية غير العادية التي توالى حدوثها خلال العام بدءاً بزلزال نيوزيلندا الثاني في فبراير، ثم زلزال «هونشو» باليابان وما تبعه من موجات التسونامي في مارس، ثم فيضانات تايلند والفلبين في نهاية العام.

وقال: جميع هذه الكوارث جعلت عام 2011 من أحد أسوء الأعوام في صناعة التأمين حيث تقدر خسائر صناعة التأمين العالمية بسبب هذه الكوارث الطبيعية بما يزيد على المائة مليار دولار أميركي.

وأضاف: هذه الكوارث أضافت عبئاً جديداً إلى الاقتصاد العالمي غير المستقر حالياً وأدى أيضاً إلى المزيد من الصعوبات المالية أمام شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية التي اهتزت نتائجها بسبب الخسائر الناتجة عن هذه الكوارث والتي اهتزت نتائجها بسبب الخسائر الناتجة عن هذه الكوارث والتي أدت في بعض الأحيان إلى قيام مؤسسات التقييم العالمية إلى تخفيض مستوى تصنيف العديد من هذه الشركات وهو ما لم يحدث لشركة قطر للتأمين التي حافظت على مستوى تصنيفها المتميز نتيجة لقوة مركزها المالي وكفاءة إدارة أصولها.

وعودة إلى موضوع الكوارث الطبيعية، والتي أثَّرت سلباً على نتائج النشاط التأميني للشركة أوضح رئيس مجلس الإدارة: أن هذه الكوارث كان لها تأثيرات إيجابية أيضاً حيث دفعتنا إلى الاهتمام ببرنامج إدارة المخاطر في جميع أنشطة شركات المجموعة واستخدام نماذج تحليل الأخطار الكارثية والحرص على تنوع محفظة تأمينات المجموعة.

خدمات الشركة للعملاء

وقال رئيس مجلس الإدارة: إن قطر للتأمين تبذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمة المتميزة لعملائها خاصة في مجال التأمينات الشخصية مثل تأمين السيارات وتأمين المساكن وتأمين الرحلات، وأوضح أن الشركة اتخذت عدة تدابير منها تمديد ساعات العمل بإدارة تعويضات السيارات لتصبح 12 ساعة يومياً، وتوفير التأمين الإلكتروني من خلال موقع الشركة على الإنترنت، وأضاف: كما سيتم خلال عام 2012 افتتاح عدة فروع ومكاتب صغيرة في بعض مراكز التسوق الكبرى لتقديم خدمات التأمينات الشخصية، إضافة إلى ماكينات مستقلة لبيع التأمينات الشخصية بأنواعها المختلفة في أماكن التجمعات المهمة.

وأضاف: نظراً لما لوحظ من ارتفاع لحجم النشاط في فرع التأمين الطبي والتأمينات الشخصية الجماعية فقد قامت قطر للتأمين خلال عام 2011 بتأسيس شركة جديدة تم تسجيلها في مركز قطر للمال هي شركة (قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM) بهدف تقديم أفضل الخدمات المتخصصة إلى عملاء الشركة.