حققت شركة الوطنية العقارية والتي تمتلك 22.4% من أسهم شركة أجيليتي، أرباحاً قدرها 7.97 مليون دينار كويتي (9.8 فلس/للسهم) بنهاية عام 2012 ، مقارنة بخسائر قدرها 40.85 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011 ، كما يوضح الجدول التالي:
ذكرت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية :
نود ان نشر الى الايضاحات رقم (7) و(31) و(34) حول البيانات المجمعه .1. إيضاح رقم (7):
يتعلق هذا الإيضاح بإستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقة بشركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك. – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية – وأهمها الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأمريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة لحين الفصل في القضية مع إستمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة. وحيث أن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.2. إيضاح رقم (31):يتعلق هذا الإيضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 72,689,257 دينار كويتي، وترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.3. إيضاح رقم (34): يتعلق هذا الإيضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لا تزال منظورة حاليا أمام القضاء وقد حدد جلسة بتاريخ 24 إبريل 2013 لتقديم المذكرات الختامية، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات بخصوص الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6,956,416 دينار كويتي عن الإيجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة ، حيث قامت الشركة الأم باستلام المبلغ المنصوص علية فى حكم الاستئناف خلال عام 2011، يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، حيث رأت إدارة المجموعة إتباعا لمبدأ الحيطة والحذر إرجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه . وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لا يزال منظوراً أمامها حاليا.كما يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذى قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ ، إضافة الى وجود دعوى ضد مؤسسة الموانئ الكويتية للتعويض عن قيمة استغلال مواقع أخري بالمنطقة الحرة والتي لا تزال قيد النظر من إدارة الخبراء حتى تاريخه. كما يتضمن هذا الإيضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراضي مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية والتي قامت باستلامها فعليا في مارس 2010 ، حيث توجد دعاوي للمطالبة بالتعويضات فيما يخص هذه العقارات من قبل الشركة الأم ووزارة المالية والتي لا تزال متداولة بالمحاكم وإدارة الخبراء حتى تاريخه ، وترى إدارة الشركة الأم عدم الحاجة الى تسجيل اية مخصصات إضافية في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن دعوى التحكيم المرفوعة من أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها والتي يطالب فيها بتعويض وقدره 23,396,803 دينار كويتي نتيجة إلحاقها من أضرار على حد زعمها، حيث تم إيقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الأم على المستندات المقدمة به والتي اتخذت الإجراءات القانونية لأثبات اصطناع بعض المستندات الواردة في القضية وإصدار تقرير من قبل خبير غير مرخص له بمزاولة إعداد تقارير التحكيم، حيث كان تقرير هذا الخبير المطعون عليه قد انتهى إلى استحقاق الشركة المدعية لتعويض قدره 13,080,130 دينار كويتي والذي تم إيقافه على أثر الطعن باصطناع هذا التقرير، حيث رفعت الشركة الام دعوى للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم والتي قضت محكمة اول درجة بجلستها في 4 نوفمبر 2012 بـرفض هذه الدعوى حيث قامت الشركة الام بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2013 وقد تم صدور الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وسوف تقوم الشركة الأم بالطعن علي هذا الحكم بالتمييز خلال المواعيد القانونية.ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم قوة موقفها القانوني في هذه الدعوى وأن المبالغ المطالب بها غير واقعية ، كما ترى عدم استحقاق طالبة التحكيم لأي تعويض أسوة بقضايا سابقة مشابهة ، وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن دعوى قضائية مرفوعة من مستثمران بالمنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها يطالبان فيها بتعويض مالي. بتاريخ 22 يناير 2013 صدر حكم محكمة اول درجة بسقوط الحق في الدعوى، وطعن المدعيان علي هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بتاريخ 19 مارس 2013 بإلغاء الحكم المستأنف والزام الشركة الأم ان تؤدي للمستأنفين مبلغ قدرة 1,270,000 دينار كويتي والزمتها بالمصروفات القضائية واتعاب المحاماة. وسوف تقوم الشركة الأم بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة التمييز خلال المواعيد القانونية وتطلب تحديد جلسة مستعجله لنظر لشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم. ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سيتم الغائه امام محكمة التمييز. وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
للاطلاع على بقية النتائج المالية المعلنة
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}