الحميضي: 20% حصة «التسهيلات» من إجمالي القروض الاستهلاكية

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود الحميضي أن الحصة السوقية للشركة من اجمالي القروض الاستهلاكية تشكل 20%، مشيرا الى ان حصة الشركة في سوق شركات التمويل المحلية تصل الى أكثر من 75% مما يؤكد مدى تطور الشركة ونجاح نموذج الاعمال الذي تعتمده.

وأضاف الحميضي في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 82.1% أن الشركة تسعى لفتح فرع جديد في الكويت خلال العام الحالي، مبينا ان الشركة تعمل في السوق منذ 35 عاما وتمكنت من استقطاب عدد كبير من العملاء الى جانب الخبرات التي تتمتع بها، لافتا الى ان استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تطوير خدماتها كتطوير نظام المكننة حيث استحدثت الشركة خدمة عمليات الدفع عبر جهاز الآيفون وهناك نية لأن يكون الدفع من خلال جهاز السامسونج مما يمكن العملاء من سهولة الحصول على قروض.

وعن نية الشركة زيادة رأسمالها قال الحميضي: ليس لدى مجلس الادارة نية لزيادة رأسمال الشركة خلال الفترة الحالية.

وذكر الحميضي أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 15.9 مليون دينار ما يعادل 31 فلسا للسهم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بأرباح بلغت 14.2 مليون دينار ما يعادل 27 فلسا للسهم للفترة المقارنة من العام 2011 لتسجل نموا بنسبة 12% في صافي الأرباح.

ولفت إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لزيادة حجم محفظة ذمم التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.8% ولتحسن أداء استثمارات الشركة مقارنة بالعام الماضي بالتزامن مع زيادة في المبلغ المفرج عنه من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وقد جاءت هذه النسب وفقا لتقرير الشركة السنوي الذي صدر مؤخرا خلال اجتماع الجمعية العمومية مبينا أن حقوق المساهمين بلغت 169.5 مليون دينار.

ومضى قائلا: استنادا إلى الأرباح المحققة لعام 2012، تقدم مجلس الإدارة بتوصية إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 24% (24 فلسا لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة عن السنة المالية 2012، وقد وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة.

واشار إلى أن الأداء المالي للشركة خلال عام 2012 يمثل دلالة واضحة على تنامي ثقة المستهلكين بها، فمنذ بدايتها حافظت «التسهيلات» على مكانتها الرائدة في قطاع التمويل على المستوى المحلي.

وتتميز الشركة بقوة أدائها وخدماتها المتنوعة بالإضافة إلى الحملات التسويقية التي أسهمت في نيل ثقة العملاء ورضاهم طوال الأعوام السابقة.

وأضاف الحميضي: «على الرغم من تذبذب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة واستمرار الأداء الضعيف بسوق الكويت للأوراق المالية وانخفاض أسعار الفائدة على الدينار لأدنى مستوى شهده، فقد تمكنت شركة التسهيلات التجارية من أن تستمر في خطاها الثابتة نحو التطور والنمو، فقد بذلنا وبشكل متواصل كل الجهد لتحسين وابتكار منتجات تتوافق مع متطلبات العميل في السوق الكويتي لتحقق أهداف الشركة في كسب ثقة العملاء، حيث قامت الشركة خلال عام 2012 بإطلاق حملة «طيحنا وحدة» التي حققت نجاحا كبيرا انعكس إيجابيا على أرباح الشركة، ولا سيما خلال الربع الأخير من السنة».

وزاد الحميضي قائلا: «لا يسعني إلا أن أشيد في هذه المناسبة بجهود جميع موظفي الشركة، حيث ساهم الجميع بشكل مباشر في تحقيق كل هذا النجاح من خلال حرصهم وتفانيهم في العمل والتعاون معا يدا بيد كفريق عمل واحد، ليصلوا إلى تحقيق الأهداف المنشودة ويساهموا في الارتقاء بالشركة إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح.

وأقرت العمومية توزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد العمومية بواقع 24% (24 فلسا لكل سهم) وسماع تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات للعام 2012 واعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومكافأة أعضاء مجلس الادارة وتفويض مجلس الادارة بشراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من عدد اسهم الشركة لمدة 18 شهرا وذلك وفقا لقانون الشركات والقرارات الوزارية بهذا الشأن. وانتخبت العمومية مجلس ادارتها الجديد المكون من عبدالله الحميضي وعلي ابراهيم معرفي ومحمد رضا بهبهاني والحارث عبدالرزاق الخالد ومساعد بدر الساير وخالد مشاري الخالد.

يذكر أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 كأول شركة كويتية مساهمة مقفلة برأسمال 3.8 ملايين دينار، وتتخصص الشركة في تمويل شراء السلع الاستهلاكية والتجارية بالأقساط.

وتلعب الشركة دورا رئيسيا في تطوير السلع المالية والاستهلاكية، كما أنها تعتبر الرائدة في توفير التسهيلات الائتمانية، علاوة على تمويل شراء السيارات والقروض النقدية الشخصية. وتتمتع الشركة بفريق عمل يفوق الـ 200 موظف يعملون من خلال فروعها الخمسة بالإضافة إلى 21 مكتبا تمثيليا للشركة.