عقدت المحكمة الإدارية في جدة جلسة للنظر في قضية مدير ورشة ميناء جدة ومهندس معه، اتهمهما الميناء بتقديم تقارير غير صحيحة عن مستوى الحاويات والرافعات التابعة لموانئ دبي في ميناء جدة الإسلامي وأنها سليمة، ليكتشف لاحقاً أن الحاويات والرافعات غير صالحة.
ووفقا لصحيفة عكاظ فقد رفضت محكمة الاستئناف البت باستئناف الحكم الصادر بإدانتهما وأعادته إلى المحكمة الإدارية، حيث حُكم سابقا بالسجن سنة لمدير ورشة الميناء وتغريمه 30 ألف ريال وسجن مهندس معه سنة وتغريمه 10 آلاف ريال.
ويقول المتهمان إنهما كشفا عدم صحة تقارير قدمت من قبل موانئ دبي المتعاقدة في الميناء، وعوقبا باتهامهما بدلا من شكرهما، وأن آلية العمل التي اتبعاها حققت 60 مليون ريال للميناء وكررا نفيهما للتهم الموجهة إليها.
وينظر القاضي المكلف بالقضية في قضية تزوير تقارير عن معدات معطلة وغير صالحة على أنها سليمة، وطلب إحضار متهمين آخرين، فيما رفض وصف شخص إماراتي ذي علاقة بالقضية بأنه هارب، وتم تأجيل الجلسة حتى مطلع رجب القادم.
وتملك موانئ دبي العالمية مرافق في محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، وفيها العديد من الرافعات والأدوات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}