العلي لـ"السياسة": نتطلع لأسواق توسعية جديدة أهمها العراق ودول شمال أفريقيا

كشف المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي, ماجد العلي ان الشركة في طور دراسة اسواق جديدة بغية الدخول فيها مستقبلا كخطوة توسعية, موضحا ان الدراسات شملت تسليط الضوء على السوق العراقي واسواق دول شمال افريقيا.

واضاف العلي خلال لقاء خاص مع "السياسة", ان "وثاق" لا تزال في مرحلة المفاوضات والدراسات مع المستثمر الذي بادر في الاونة الاخيرة بتقديم عرض لشراء حصة وثاق مصر كاملة, مبينا انه لا يمكن الجزم بمستقبل الصفقة حاليا الى ان يتم البت فيها.

واعرب العلي عن تفاؤله بأداء قطاع التأمين بشكل عام و"وثاق" بشكل خاص في ظل استمرار الاستقرار السياسي.
"السياسة" التقت ماجد العلي في الحوار التالي:


* بداية, هل لنا بنبذة تعريفية عن مسيرة وثاق للتأمين التكافلي?
تأسست شركة وثاق للتأمين التكافلي في عام 2000 كأول شركة تأمين وطنية في الكويت تقدم خدمات ومنتجات التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويبلغ رأسمالها اليوم نحو 11.025 مليون دينار, مكنها عبر مسيرتها التي امتدت نحو 13 عاما من ترسيخ وجودها محلياً وإقليمياً لتكون أول شركة من نوعها توزع فائض تأميني بنسبة 100%, إضافة الى أنها شركة معتمدة لدى القطاع النفطي, ومسجلة في لجنة المناقصات المركزية ضمن قوائم الموردين المعتمدين, ومن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام .2004 ولقد حافظت الشركة على درجات تصنيفها حتى تاريخه, وحازت مؤخراً على جائزة أفضل وأقدم شركة تأمين تكافلي في الكويت, ناهيك عن تحقيقها للكثير من الإنجازات التي تلبي كافة احتياجات شرائح وقطاعات المجتمع من جانب والفئات العمرية والمجتمعية من جانب آخر.
 
*هل آن الأوان للقول أن "وثاق" تمكنت من الخروج من مرحلة تعثرها التي لحقت بها عقب الأزمة المالية العالمية?
إننا في "وثاق" نتطلع بكثير من التفاؤل إلى المستقبل على ضوء الخطوات التي خطتها الشركة والترتيبات التي اتخذتها للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي تحديداً. وكان في مقدمة ذلك اتباعها لسياسة استثمارية متحفظة والتركيز على حسن وسلامة أسلوبها في إدارة المخاطر.. ما انعكس بصورة إيجابية على البيانات والمؤشرات المالية للشركة تباعاً, فنتائج العام 2011 كانت أفضل من نتائج العام 2010 مثلاً.. ونتائج العام 2012 أفضل أيضاً من نتائج العام 2011 وهلم جرا.

ولكنني أستطيع أن أقول أن "وثاق" خرجت بالفعل من عنق الزجاجة في العام 2011 تحديداً الذي لم تسجل فيه ميزانيتها العامة أي خسائر مقابل الخسائر التي شهدها العام 2010 والتي بلغت نحو 866 ألف دينار, كما أنه لا يوجد أي ديون مستحقة عليها في الوقت الراهن.. بل على العكس من ذلك فإنها تنعم باستقرار أوضاعها المالية بعد النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها على صعيد الأرباح وإجمالي الأصول وربحية السهم وغيرها من المؤشرات المالية مقارنة بالأعوام الماضية.

ولعلي لا أبالغ لو وصفت ما تحقق بـ "الإنجاز" لشركة عانت الأمرين من المنافسة الشرسة وفوضى تأسيس المزيد من شركات التأمين التكافلي في السوق, ومع ذلك تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة عملائها وتطوير نموذج أعمالها وتنويع خدماتها ومنتجاتها المبتكرة.

*ما الستراتيجية التي اتبعتها "وثاق" لتحويل خسائرها الى ارباح خلال فترة وجيزة?
قمنا بالتعديل على بعض السياسات المتبعة في طرق ادارة المنتجات والعروض لدينا, بحيث ينصب تركيزنا الاكبر على التأمين الاكثر رواجا والطلب عليه في تزايد, كالتأمين البحري وما يشمله من تأمين على السفن والبضائع بالاضافة الى الشركات, وفي ما يتعلق بتأمين السيارات والمركبات, فتركيزنا اكبر على شق التأمين "الشامل" من "الالزامي" نظرا لقلة الجدوى من الاخير, وبالتالي بتنا ندمج الالزامي في بعض المنتجات التي نطرحها في برامجنا التي يتم عرضها وتسويقها لعملائنا.


منتجات جديدة

* هل تعتزم الشركة طرح منتجات جديدة او التوسع خلال العام الجاري?
اعتدنا مواكبة طرح كل ما هو جديد من حيث منتجات التأمين وهذا الامر سيظل يجري في وتيرة متواصلة, اما على الصعيد التوسعي, فنحن لا نمانع اقتناص اية فرص متاحة خصوصا من بعد التأكد من دراسة جدواها الاقتصادية لكي تتناسب ومصلحة الشركة. وندرس حاليا الدخول في اسواق جديدة كالسوق العراقي واسواق دول شمال افريقيا.

*ما نظرتكم لأداء الشركة في العام 2013 مقارنة بالعام 2012 إيجابي أم سلبي ولماذا?
انا متفائل, وأعتقد أنه وعلى ضوء ما تقدم وما تحقق, فاننا نتطلع لان تحقق الشركة نتائج مالية للعام الحالي 2013 أفضل من تلك التي حققتها في العام 2012 في ظل توقعات بتحسن نسبي في السوق, آخذين بعين الاعتبار الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية التي وضعناها للاكتتاب وعمليات إعادة التأمين والبحث عن فرص استثمارية مجدية خارجياً, مع تركيزنا جنباً إلى جنب على القطاع المؤسسي والمصرفي.

ويظل قطاع التأمين مرهون بمستقبل الاقتصاد المحلي المرتقب والذي بدوره يظل مصيره يرتبط بالاستقرار السياسي.

*أين وصلت "وثاق مصر" من الصفقة?
نركز في الوقت الراهن على شركتنا التابعة في مصر (وثاق - مصر) التى جاءتنا بعض العروض الجدية لشراء حصتنا فيها البالغة نحو 60% ما يدلل ويؤشر على نجاحها وجدوى الاستثمار فيها باعتبارها فرصة استثمارية واعدة, لاسيما واننا نعكف من جانبنا على وضع الأسس والمعايير التي تواكب المستجدات في السوق المصري لكونه سوقا كبيراً وهاما في المنطقة ويتميز بانتعاشه ونموه, الأمر الذي من شأنه أن يحقق لنا المزيد من العوائد والأرباح. الا اننا وحتى الان لا نستطيع الجزم في موضوع الصفقة الى ان ننتهي من مرحلة المفاوضات والدراسات الجارية.

*ما نظرتكم لمستقبل شركات التأمين والقطاع ككل محلياً?
رغم حالة الفوضى التي يعيشها القطاع التأميني في الكويت بنوعيه التقليدي والتكافلي نتيجة الاستمرار في منح تراخيص تأسيس الشركات الجديدة رغم تشبع السوق المحلي وعدم حاجته للمزيد لصغره.. ولضعف الوعي المجتمعي لدى الافراد بثقافة التأمين بصورة عامة, إلا أن هناك من الخبراء من يتوقع أن يتخطى حجم صناعة التأمين التكافلي حول العالم حاجز ال¯ 8 مليارات دولار بحلول العام 2015 ما يعني أن هناك مستقبلاً واعداً ينتظر هذا القطاع مقارنة بالنشاط التأميني التقليدي, وقد يعود ذلك لزيادة وتنوع الأدوات المالية والتأمينية الإسلامية من جانب.. وارتفاع الرغبة بالتكافلي عند الشعوب من جانب آخر. وهذا ما يفسر مبررات وجود نحو 14 - 15 شركة تأمين تكافلي في السوق الكويتى بمفرده فى حين أن عددها في العام 2002 كان لا يزيد على ثلاث شركات فقط لا غير.

وبصورة عامة, أجد أن أداء شركات التأمين التكافلية والتقليدية - ومن واقع نتائجها للربع الأول من هذا العام - جيدة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والأعوام السابقة.. ولعل السبب في ذلك يعود لتشددها أو تحفظها في الدخول في استثمارات غير آمنة, بما في ذلك وضع بعض الضوابط على نشاطها وإعادة هيكلة أسعار خدماتها بما يتناسب والنتائج الفنية لبعض أنواع الخدمات التأمينية.


تنظيم القطاع

*ما مطالبكم كشركة تكافلية بشكل خاص وتأمينية بشكل عام?
مطالبنا واحدة سواء أكنا شركات تأمين تقليدية أو تكافلية لأننا جميعنا نعاني من فوضى هذا القطاع وانعدام التنظيم والعشوائية في تأسيس المزيد من الشركات بما في ذلك إمعان وتوسع الشركات التقليدية بفتح نوافذ للتأمين التكافلي فيها, ناهيك عن حرب الأسعار " الباردة " بين كل هذه الشركات والمنافسة الشرسة التي لا تراعي المصالح الواحدة والميثاق المهني الواحد وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها بعض الشركات ما يؤدي إلى خفض الكلفة عليها ومن ثم خفض الأسعار ومن ثم ضعف ثقة المستهلك التي قد تؤثر على مستقبل هذه الصناعة وتضعفها فنياً ومهنياً ومالياً.

وعليه فإنني أرى أنه بات من الأهمية تأسيس هيئة مستقلة يناط بها تنظيم سوق التأمين في الكويت لضبط الأسعار وإرساء قواعد ومعايير جديدة لتأسيس الشركات على ضوء الاحتياجات الفعلية التي تظهرها الدراسات الميدانية, إذ أنه من غير المعقول السماح بتأسيس شركات جديدة, وهناك أكثر من 35 شركة تأمين تقليدي ونحو 14 شركة تأمين تكافلي لبلد لا يتجاوز تعداد سكانه الإجمالي من مواطنين ومقيمين ثلاثة ملايين نسمة!
ولانزال في انتظار قانون التأمين واعتماده رسميا من مجلس الامة, وانا متفائل بالمجلس الجديد فانعكاساته باتت ملموسة على قطاع التأمين وشركاته ونحن متفائلون بتعاونهم في تعزيز الثقافة التأمينية محليا ومكانة القطاع ككل.