قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة انها ستراجع بشكل منتظم قواعدها لعمل صناديق الاستثمار بالتشاور مع المستثمرين ورعاة الصناديق وذلك بعد ان خففت من القواعد للتسهيل علي مديري الصناديق الأجنبية البيع للمؤسسات.
وشددت القواعد الجديدة التي وضعتها الهيئة في أغسطس آب الماضي المتطلبات من صناديق الاستثمار الأجنبية في الإمارات. وأمرت الصناديق بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة لعرض المنتجات وألزمتهم بالعمل عبر مروجين حاصلين على تراخيص محلية.
وهدد ذلك بزيادة تكاليف إدارة الصناديق وكان يمكن أن يكون له اثر مدمر على مركز دبي المالي العالمي وهي منطقة حرة بخفض أي مزايا يمكن للصناديق الحصول عليها عن طريق العمل داخل هذه المنطقة الحرة.
وقد يتعرض عملاء كبار لصناديق الاستثمار مثل هيئة أبوظبي للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم لتعطيلات وارتفاع في التكاليف.
لكن في الشهر الماضي خففت هيئة الأوراق المالية والسلع هذه القواعد قائلة انها لا تنطبق على تسويق منتجات لصناديق إدارة الثروات السيادية أو مستثمرين آخرين من المؤسسات أو مديري الأموال. ومعظم منتجات الصناديق الاستثمارية في الإمارات تباع لمؤسسات لا إلى مستثمرين أفراد.
وقالت الهيئة لرويترز إن القرار اتخذ بعد ملاحظات من أصحاب المصلحة المباشرة وذوي الشأن الذين لم تحدد هويتهم.
وقال جيفري سنجر المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي الذي يدير المنطقة المالية ان هذا التعديل مهم في تطوير صناعة صناديق الاستثمار.
وقالت الهيئة في بيانها ان التعديل لقواعدها سيبدأ نفاذه حينما ينشر في الجريدة الرسمية. واضافت ان النشر "سيكون قريبا."
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}