كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المعدات القابضة محمد العتيبي ان «المعدات» استطاعت خلال فترة وجيزة تسديد ما يزيد على 50 في المئة من مديونياتها البالغة 12 مليون دينار، وذلك لبنوك محلية عبر تسييل بعض الأصول وتحصيل حقوق مالية للشركة تقارب 400 ألف دينار.
واوضح العتيبي على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية أمس بحضور نسبته 77 في المئة، ان «المعدات» تسعى لإعادة جدولة باقي مديونياتها التي تقارب 6 ملايين دينار خلال الفترة المقبلة، كما تعمل على تحصيل حقوق مالية لدى جهات حكومية تراوح بين 3 و4 ملايين دينار.
وبين ان مجلس الإدارة الحالي تولى زمام أمور الشركة في تاريخ 20 يونيو 2012 حيث قام بالإلمام بالموقف العام للمجموعة وتبين وجود تعثر مالي لدى الشركة يتطلب المعالجة السريعة من خلال تفعيل العمل المؤسسي بشكل متكامل لشركات المجموعة والقيام بإجراءات رضائية وقضائية لتحصيل مديونيات الشركة لدى الغير والعمل على حل موقف التسهيلات البنكية المتعثرة والحصول أيضا على بعض المناقصات الحكومية حتى تستطيع الشركة النهوض وممارسة أعمالها من جديد.
مشاريع تنموية
وقال ان مجلس الإدارة سيستمر في السعي لتنمية أداء الشركة وشركاتها التابعة مما يدعم قدرتها التنافسية وسوف يتم تفعيل الخطط الموضوعة للتركيز على المشاريع التنموية لدولة الكويت بما يتواءم مع أنشطة الشركات التابعة في المجموعة في المرحلة القادمة وبما يخدم أهداف خطة التنمية في الكويت.
وذكر العتيبي ان الشركة حققت ايرادات مجمعة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2012 بلغت قيمتها 17.1 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بإيرادات مجمعة قدرها 22.6 مليون دينار، وذلك للفترة نفسها من عام ٢٠١١ أي بانخفاض نسبته ٢٥ في المئة، كما بلغت خسارة الشركة 1.5 مليون دينار في عام 2012 مقارنة بخسارة قدرها مليون دينار خلال عام ٢٠١١، في حين بلغت خسارة السهم ١١.٥ فلسا مقارنة بخسارة قدرها ٧.٤ فلوس للسهم.
وارجع الخسائر التي حققتها الشركة إلى ارتفاع قيمة المخصصات والتغيير في القيمة العادلة لعقارات الشركة الاستثمارية والديون المشكوك في تحصيلها والبضائع بطيئة الحركة والتي أثبتتها الشركة خلال عام ٢٠١٢ بالإضافة إلي الهبوط في قيمة الاستثمارات المتاحة البيع.
وكالات عالمية
ومن جهته، قال مدير الإدارة القانونية للشركة المستشار محمد قنديل الشركة تسعى حالياً لتفعيل أنشطتها التشغيلية عبر التوجه نحو الحصول على مشاريع التنمية الحكومية فضلاً عن الحصول على وكالات عالمية متخصصة في مجال المياه والنفط والغاز والابتعاد عن الدخول في الاستثمارات الخارجية.
ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، إضافة إلى اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما تم اعتماد الإجراءات المتخذة بشأن مطالبات الشركة تجاه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لقرار مجلس الإدارة، حيث ستتم مطالبة المؤسسة عن العقد رقم 894 2004/2005 مشروع المدارس وذلك بقيمة مليون ونصف المليون دينار، وسيتم رفع دعوى بشأنها، إضافة إلى مطالبتها بالعقد رقم 993 مشروع البيوت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}