قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقار في شهر أبريل الماضي شهدت تراجعاً بواقع %32 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 293 مليون دينار.
ويأتي هذا التراجع بعد التعافي الطفيف الذي شهده شهر مارس. لكننا نقدر أن يكون هذا التراجع في شهر أبريل نتيجة حذف بيانات الأسبوع الأول من الشهر من قبل وزارة العدل، والتي لو أضيفت، لبلغت نسبة التراجع %7. لكن بشكل عام لا تزال النظرة لسوق العقار في عام 2013 إيجابية رغم التباطؤ المتوقع لفترة الصيف.
وقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع السكني 152 مليون دينار في شهر أبريل، بتراجع بلغ %26 على أساس سنوي، وذلك بالرغم من زيادة متوسط حجم الصفقة الواحدة. إلا أن التراجع يعود إلى الانخفاض الكبير في عدد الصفقات من 1086 إلى 592. لكن الصورة قد تختلف بعض الشيء لو قمنا بإضافة الصفقات من الاسبوع الأول الذي لم يجر تسجيله، حيث بلغ عدد الصفقات 136 صفقة، ما قد يخفض النسبة إلى %8 على أساس السنوي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن نشهد بعض التحسن في القطاع السكني وميزانيات الأسر في وقت لاحق من هذا العام، حينما تدخل بعض التشريعات الأخيرة حيز التنفيذ. حيث من المفترض أن يبدأ «صندوق الأسرة» الذي يهدف إلى مساعدة الافراد الذين لديهم قروض من قبل عام 2008، قبول الطلبات في غضون شهر. وقد يساهم هذا في تحرير جزء إضافي من مدخول الأسر. وفي الوقت نفسه، توقع ان تتخطى الزيادة المرتقبة لسقف قروض بنك التسليف والادخار آخر المراحل التشريعية قريبا.
بدوره، شهد قطاع الاستثمار مبيعات بقيمة 117 مليون دينار في أبريل، بانخفاض سنوي بلغ %35. إلا أن هذا الانخفاض – الذي كان سيبلغ %24 لو تم احتساب بيانات الأسبوع الأول – كان متوقعا جزئيا، حيث كانت المبيعات في ابريل 2012 قوية بصورة استثنائية، مما يجعل مبيعات أبريل الجاري تبدو أضعف في المقارنة. وعلى الرغم من أن قطاع الاستثمار شهد تراجعات في 3 من أصل 4 أشهر حتى الآن في هذا العام، فإن نشاطه ما زال قويا على أساس تاريخي.
اما بالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد مبيعات بقيمة 11 مليون دينار، بانخفاض بلغ %58 على أساس سنوي، وهو أمر غير استثنائي نظراً لتقلبات القطاع التجاري.
ولكن إذا كان لنا أن نأخذ بعين الاعتبار بيانات الأسبوع الأول من الشهر التي لم يجر احتسابها، لاتضح أن مستويات النشاط تبدو أكثر صحة. فقد شهد الاسبوع الأول وحده 44 مليون دينار كويتي مبيعات من العقارات التجارية، وذلك من بيع مجمع بقيمة 13 مليون دينار في محافظة الأحمدي، بالإضافة إلى صفقتين رئيسيتين: حيث جرى بيع 47 قطعة أرض في محافظة الأحمدي بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 15 مليون دينار، و26 شقة تجارية (أي شقة سكن تكون جزءا من عقار تجاري، مثل الشقق السكنية في الأبراج التجارية) في مدينة الكويت، مقابل مبلغ يزيد قليلا على 9 ملايين دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}