ضم «كابينوفا» إلى بنك البحرين والكويت... وفتح نافذة إسلامية

توقع الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن يتم نقل جميع أصول بنك «كابينوفا» بعد قرار ضمه إلى البنك خلال 6 أشهر، وستتم إدارة الأصول من خلال نافذة تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية؛ إذ إن البنك يفتقد هذا النوع من المعاملات الآخذة في الازدياد.

كما أفاد أن تكدّس البنوك في البحرين هو الأكبر في العالم، وأن خطوات الاندماج التي اتخذت بين بعض المصارف العاملة في المملكة في الآونة الأخيرة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة.

وأبلغ بوجيري «الوسط» أن بنك البحرين والكويت اتخذ قراراً بضم بنك «كابينوفا» التابع له، والذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وسيتم نقل الأصول خلال 6 أشهر إلى بنك البحرين والكويت، والذي سيتم إدارته من خلال نافذة إسلامية تدير محافظ بنك كابينوفا».

وأوضح أن بنك «كابينوفا» استخدم رأس المال البالغ 125 مليون دولار في عمليات مشاركة فردية، وبالتالي فإن هذه الأموال ستتم إدارتها في النافذة الإسلامية التي يعتزم بنك البحرين والكويت فتحها لهذا الغرض. وتحرم المصارف الإسلامية الفائدة باعتبارها ربا، في حين ترتكز أعمال البنوك الغربية على الفائدة.

وذكر بوجيري، رداً على سؤال بشأن الاندماجات، أن البحرين تضم «أكبر تكدس للبنوك في العالم، وأن الاندماجات كان مفترضاً أن تتم منذ مدة. خطوات الاندماج طيبة جداً، ولكننا لم نسمع عن أية اندماجات جديدة مقبلة».

وأضاف «أن حجم أصول البنوك صغيرة، وأن أكبر بنك في البحرين هو في ذيل القائمة من حيث حجم الأصول إذا تمت مقارنتها مع البنوك العاملة في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

ويعمل في البحرين، وهي أصغر دول الخليج من حيث المساحة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية رئيسية، يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 190 مليار دولار، من ضمنها نحو 26 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.

وتحدّث بوجيري عن الاندماجات فأوضح أن دمج مصرفين أو أكثر في مصرف واحد يساهم في زيادة حجم الأصول، وبالتالي زيادة المنافسة في عمليات التمويل، وخصوصاً أن رؤوس أموال البنوك صغيرة، وبالتالي لا تستطيع الدخول في عمليات تمويل كبيرة.

وقد استعادت فورة الاندماجات في البحرين زخمها؛ إذ أعلنت مصارف نيتها الاندماج، كان آخرها توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك الخير والمصرف الخليجي التجاري لتقييم جدوى دمج المؤسستين ليصبحا مؤسسة مالية واحدة كبيرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبنك الخير، المعروف سابقاً باسم بنك يونيكورن سابقاً، تأسس في العام 2004 ويقع مقره في البحرين، وهو بنك إسلامي بالجملة، وله وجود دولي في المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا.

وفورة الاندماجات بدأت في القطاع البنكي البحريني بدعم من مصرف البحرين المركزي، الذي يسعى إلى دمج البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة مع بعضها بعضاً للتغلب على مشكلات تدني ربحية البنوك الصغيرة، وتلبية متطلبات «بازل 3» التي يجرى التحضير لتطبيقها على البنوك البحرينية.

أما المصرف الخليجي التجاري فهو مملوك بنسبة 47 في المئة إلى بيت التمويل الخليجي، و14 في المئة لشركة امتياز للاستثمار الكويتية، وبنسبة 9 في المئة لبنك الإمارات الإسلامي.
وكان المصرف الخليجي التجاري قد دخل في محادثات مع مصرف السلام للاندماج، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي؛ ما دفع مصرف السلام إلى خوض محادثات مع مصرف «بي إم آي بنك» للاندماج، وقد وافق الطرفان على المضي قدماً.

جاء ذلك بعد اكتمال اندماج ثلاثة مصارف استثمارية هي: بنك إيلاف، وبيت إدارة المال (CMH) وبنك كابيفست، مشكّلين بذلك مؤسسة تبلغ قيمة أصولها نحو 400 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، وتتخذ من البحرين مقراً لأعمالها.