«الاتحاد» العقارية تطلق 6 مشاريع باستثمارات 1,8 مليار درهم

تعتزم شركة الاتحاد العقارية إطلاق 6 مشاريع جديدة في قطاعي الإسكان والتجزئة، باستثمارات تصل إلى 1,8 مليار درهم، بحسب خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال ابن كلبان لـ «الاتحاد» إن الشركة ستعلن عن المشاريع الجديدة خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير العام الحالي، إلى نهاية الثاني عام 2014.

وأوضح أن العقارات السكنية تستحوذ على نحو 87% من إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة بواقع 1,5 مليار درهم، تتوزع على المرحلة الأولى والثانية من توسعة مشروع «جرين كوميونيتي» في مدينة «موتورز سيتي»، وإطلاق المرحلة الثالثة من توسعة «جرين كوميونيتي» في «مجمع دبي للاستثمار»، والذي يضم نحو 185 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 500 مليون درهم.

ويتضمن مشروع توسعة «جرين كوميونيتي» في «موتورز سيتي» إضافة 240 وحدة سكنية باستثمارات تصل إلى مليار درهم، عبر مرحلتين تضم الأولى 80 وحدة سكنية «تاون هاوس بتكلفة 250 مليون درهم، فيما تشتمل المرحلة الثانية على 160 فيلا سكنية بتكلفة 750 مليون درهم.

وأوضح أن عقارات التجزئة تستحوذ على نحو 300 مليون درهم من الاستثمارات الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة بإطلاق هذا النوع من المشاريع مطلع شهر سبتمبر المقبل، من خلال تدشين توسعات «مردف أب تاون» والتي تضيف نحو 200 ألف قدم مربعة للمركز التجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون درهم، وفقا لابن كلبان.

وتتضمن مشاريع التجزئة التي تعتزم شركة الاتحاد العقارية إطلاقها قبل منتصف العام المقبل، مشروع التجزئة في مدينة موتورز سيتي والذي يجري تدشينه مطلع شهر يناير المقبل، إضافة إلى مشروع «ذا لينك» الذي يتضمن مجموعة من المحال التجارية ومن المقرر إطلاقه قبل نهاية النصف الأول من العام 2012، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعين نحو 220 مليون درهم.

ولفت ابن كلبان إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة للعامين 2013 – 2014 حرصت على التنوع ومواكبة الطلب الحقيقي في السوق العقارية في الوقت الراهن، والذي يتركز على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، إضافة إلى مشاريع التجزئة التي تحقق عوائد استثمارية جيدة.

وقال إن قطاع التجزئة في الإمارات يحقق نسبة نمو مضاعفة في الوقت الراهن، مستفيداً من تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى، والاستقرار الأمني، وانتعاش السياحة.

ونوه بقطاع التجزئة في الشرق الأوسط الذي يعد الأسرع نمواً مقارنة بأداء القطاعات الأخرى، وهو الأمر الذي دفع العديد من المطورين العقاريين لتغيير استراتيجياتهم والتركيز على تنويع المحفظة الاستثمارية بين العقارات السكنية ومشروعات التجزئة.

وقال ابن كلبان إن الشركة ستواصل توسيع أعمالها في قطاع التجزئة الذي ما يزال يحقق أعلى عائدات استثمارية مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتسعى الشركة إلى رفع حصة الإيجارات من محفظة استثماراتها لتشكل 50% مقابل نسبة مماثلة لإيرادات البيع.

وأشار إلى أن هذا التوازن المستهدف بين إيرادات الشركة من الإيجار والبيع سيعزز استقرار مستوى التدفقات النقدية، حيث تسهم إيرادات الشركة من بيع الوحدات بتوفير رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار، فيما توفر العائدات الإيجارية مستوى أقل من التدفقات النقدية لكنه أكثر استدامة.

تعافي

وأكد ابن كلبان أن تعافي السوق العقارية وتضاعف متوسط العائد على الاستثمار العقاري في الدولة ليتراوح حالياً بين 8% و12%، إضافة إلى تحسن الوضع المالي للشركة يعد من بين العوامل الأساسية التي دفعت الشركة لطرح هذه المشروعات.

واستبعد ابن كلبان حدوث فقاعة عقارية تؤدي إلى تراجع كبير في العوائد على الاستثمارات العقارية في الدولة بعد موجة الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية، مستنداً في ذلك إلى خروج المضاربين واعتماد الطلب الحالي على المستخدم النهائي للعقار وهو الأمر الذي يمثل قاعدة راسخة للنمو المستدام على حد قوله.

وأضاف أن التعافي الحالي للقطاع العقاري نابع من عوامل داخلية مثل توافر البيئة المثالية للاستثمار وتطور البنية التحتية وعدم وجود ضرائب، لافتاً إلى أن أيا من عوامل الجذب السابقة غير معرض لأي تغيير في المستقبل المنظور.

وقال إن حزمة التشريعات العقارية التي تم إقرارها في دبي عقب الأزمة المالية العالمية مثل تنظيم عملية تداول وبيع العقارات، إضافة إلى إلزام المطورين العقارين بفتح حساب ضمان بنكي لكل مشروع من شأنها أن تعزز قدرة القطاع على مواجهة أية أزمات مستقبلية.