تحضر اللجنة المعنية بمناقشة الربط الآلي إجراءات ما بعد التداول (بوست ترايد) لعقد اجتماع لها خلال أيام.
وستناقش اللجنة تصورات جديدة تتعلق بمقترحات الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ الخاصة بالمتعاملين في سوق الاوراق المالية.
وتتشكل اللجنة من هيئة أسواق المال والبنك المركزي اضافة الى البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، إذ يتوقع ان تتناول اللجنة الخيارات الاكثر تماشياً مع وضع السوق وإمكانية تدشين البرامج المطلوبة تفادياً للإشكاليات التي تحدث من وقت الى آخر.
ورصدت البورصة اهتماماً بالغاً من قبل العديد من شركات الوساطة المالية المرخص لها لتوفير تقنيات تكنولوجية تُغنيها عن التحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ ولكن في نطاق دائرة عملائها المسجلين بدفاترها فقط، دون التوسع أكثر، إذ ساهم ذلك في الحد من الأخطاء والشراء على المكشوف التي كانت تحدث في السابق، باستثناء حالات معينة لعملاء معروفين وموثوق فيهم لدى إدارات شركات الوساطة.
وافادت مصادر ان تطبيق إجراءات ما بعد التداول سيكون له أثره الايجابي في توزيع المهام التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة في وقت واحد، ومنها تقاص المبالغ وتقاص الأسهم اضافة الى الحفظ المركزي لسجلات المساهمين، منوهة الى أن تقاص المبالغ حسب ما تناقشه الجهات المعنية سيؤول الى البنوك المحلية بحيث تُخصص حسابات بنكية خاصة للتداول وربطها مباشرة بالمقاصة دون إخضاعها للمطالبات البنكية المعروفة، على أن تتقاضى البنوك مقابل هذه الخدمة عمولات سيتم التوافق عليها لدى التوصل الى صيغة نهائية لتلك الإجراءات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}