مراد: مؤشرات على تحسُّن النشاط الاقتصادي في البحرين

أفاد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، بمؤشرات على تحسّن النشاط الاقتصادي في البحرين في العام 2013 بالمقارنة مع العامين 2011 و2012. وقال إن مستوى الاستثمارات التي دخلت المملكة في الآونة الأخيرة جيد في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية الدولية.

وأبلغ مراد «الوسط» في مقابلة صحافية أن الأوضاع في المنطقة العربية معروفة للجميع «وما هي تطوراتها، وماذا يحدث في عدد من الدول العربية، ولكن بالنسبة إلى أوضاعنا في البحرين هناك مؤشرات واضحة بأن الأمور في تحسّن وأن الأوضاع التجارية والاقتصادية في تحسّن وعندما نتكلم عن التحسّن هو بالمقارنة مع 2011 و2012».

وشرح أنه «إذا أخذنا بعض المؤشرات فإن النمو الاقتصادي في سنة 2012 كان أفضل من 2011، والتوقعات بالنسبة إلى العام 2013 أن النمو الاقتصادي سيكون أعلى من 2012، وهذه مؤشرات تدل على أن الحركة والنشاط الاقتصادي في طريقها إلى عودتها إلى أوضاعها الطبيعية قبل العام 2011».

وبيّن أنه يجب أن نربط أوضاع البحرين والمنطقة بالأوضاع الاقتصادي الدولية. فأوروبا حتى الآن أوضاعها غير مستقرة، وفي الولايات المتحدة الأميركية هناك تحسّن ونمو اقتصادي حتى لو كان طفيفاً، وهناك مؤشرات تدل على أن أسعار الفائدة في الفترة المقبلة ستتجه إلى الصعود».

وأضاف «نتكلم عن المديين المتوسط والبعيد. لا أعتقد أن أسعار الفائدة ستتغيّر في العام 2013 أو 2014 - لكن التوقعات بأن أسعار الفائدة ما بعد ذلك ستتجه إلى الصعود؛ وخصوصاً بالنسبة إلى أسعار السندات - سواء محلية أو إقليمية أو دولية.

الاستثمارات في البحرين

وعرّج مراد على الاستثمارات في البحرين فأوضح أنه إذا أخذنا الاستثمارات الموجودة داخل البحرين فإن التمويل يأتي عن طريق الإنفاق الحكومي وكذلك مشاركة القطاع الخاص واستثمارات من خارج البحرين.

«أنا أرى أن الإنفاق الحكومي هو في المستويات الجيدة نفسها، وأن الإنفاق الحكومي في الوقت الحاضر هو المحرك الرئيسي بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني. لدينا مشروعات تحت التنفيذ مثل الطرق والكهرباء والماء وكل هذا الإنفاق الحكومي في مستوياتها الجيدة».

وأعرب مراد عن أمله في بدء تنفيذ المشروعات المدرجة في الموازنة العامة للدولة «خصوصاً بالنسبة إلى شقّي الاستثمارات والمشاريع من الموازنة حتى يتم الإسراع في تنفيذ المشروعات التي كانت موجودة ضمن موازنة العامي 2013 و2014 - سواء مشاريع طرق وكهرباء أو إسكان. أنا أعتقد أن هناك الكثير من هذه المشاريع سيتم الإسراع في تنفيذها».

وذكر المصرفي المخضرم أن الجزء المحسوب على الإنفاق الحكومي هي المساعدات المالية من مجلس التعاون الخليجي «وأن بعضها تم ضخها لتنفيذ مشاريع محددة إضافة إلى الموازنة العامة للدولة، وأن هذه المبالغ ستساعد في تحريك إضافي للاقتصاد البحريني».

وتطرق إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية فبيّن أن «مشاركته في 2013 مقارنة بعامي 2011 و2012 في وضع أفضل ولكن ليس في وضعها قبل العام 2011. لم تصل إلى الوضع الذي كانت عليه قبل العام 2011».

وأعرب عن أمله في مشاركة القطاع الخاص «ودور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يرجع إلى سابق عهده ويزداد من حيث الأنشطة والمشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص».

أما بالنسبة إلى الاستثمارات الخارجية فإنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المستقرة، «أعتقد أن الاستثمارات التي دخلت البحرين في نهاية 2012 و2013 هي في مستويات - نتمنى أن تكون أكثر لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية - أنا اعتقد أنها جيدة».

ملامح الإستراتيجية

وتحدث عن إستراتيجية البنك الجديدة فأفاد بأن أساسها خدمة زبائن البنك «بشكل أساسي في مملكة البحرين والتنوع في الخدمات لتحقيق المزيد من الخدمات المبنية على التقنية - عن طريق التليفون أو الانترنت».

«طبعا البنك سيزيد من خدماته عن طريق الفروع المحلية، وخصوصاً المجمعات المالية، ونحاول في الوقت نفسه خدمة القطاع التجاري والحكومي ونركّز على تمويل المشاريع الجديدة، وسننظر كذلك في المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها في البحرين خلال الفترة المقبلة».

« اعتقد أن البنك كذلك سيكون له دور في هذا النشاط وسنخدم من البحرين دول مجاورة تتمتع بأسواق كبيرة ومجالات أوسع مثل المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان. هذه البلدان ليس للبنك وجود فيها ونخدم الزبائن من البحرين».

وشرح مراد، أن احد الأمور الاستراتيجية هو دراسة بعض الأسواق الجديدة لمعرفة مدى إمكانية تواجد البنك لفتح المجال لخدمة الزبائن مثل شمال العراق - منطقة كردستان - ومصر وننظر كذلك في تركيا. مازلنا ننظر في الإستراتيجية التي بدأت 6 قبل أشهر».

وأضاف «كذلك إعادة النظر في مصاريف البنك ومراقبتها والحد من زيادتها، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لدمج بعض الدوائر وهذا أعطى مجالاً لمكافأة عدد من الإداريين البحرينيين الأكفاء، وإعطائهم المزيد من المسئولية، وتمت ترقية عدد من الموظفين. كما تم استحداث بعض الدوائر الجديدة».

وقال مراد: «الهدف الأساسي في أي إستراتيجية من ضمنها استراتيجية البنك من 2013 إلى 2015 هي التوسع، وزيادة حقوق المساهمين، وتنوع الأنشطة سواء عن طريق استحداث فروع أو أنشطة جديدة، أو الذهاب إلى دول أخرى خارج البحرين». وبيّن أن البنك ينتظر الموافقة على فتح فرع رابع في الهند «وهذا جزء من التوسعة».

عمل المصارف

وعرّج على عمل المصارف في البحرين فبيّن أن أداء المصارف التجارية - محلية أو أجنبية - في تحسّن، «وبكل المقاييس جيد بالنسبة إلى الأرباح التي حققتها خلال 2012 مقارنة بالعام 2011، وأن أداء البنوك في الربع الأول من 2013 كان أفضل».

«بالنسبة إلى البنوك الاستثمارية، وخصوصاً الإسلامية - حتى الآن هناك تشبّع والنشاط الرئيسي لهذه البنوك هو القطاع العقاري الذي يمر بفترة غير مستقرة، واعتقد أن احد الحلول التي تساعد هي فكرة دمج هذه المؤسسات. وقد تم تنفيذ على الأقل مشروع دمج واحد وأعتقد أنها ظاهرة صحية لسوق البحرين وأن المزيد من الاندماجات سيساعد هذا القطاع الاستثماري الإسلامي».

وقال مراد إن المصرف حقق أرباحاً في الربع الأول من العام 2013، وتوقع أن تزيد أرباح النصف الأول بالمقارنة مع المدة نفسها من العام 2012.

رأس المال

وأجاب على سؤال بشأن رأس المال، فبيّن أن الموضوع درس من قبل مجلس الإدارة واتخذت الجمعية العمومية قرار الإبقاء على نسبة أرباح عالية داخل البنك عن طريق الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأرباح التي يحققها المصرف سنوياً.

وأوضح «تم رفع رأس المال 10 في المئة عن طريق تقديم أسهم منحة في العام 2013، وفي مطلع العام 2014 سننظر في إجراءات مشابهة؛ أي الاحتفاظ بنسبة اكبر داخل البنك.

وأضاف أن «خيار الاقتراض موجود وسينظر فيه مجلس الإدارة، ولكن الاحتفاظ بنسبة عالية من الأرباح يمكن أن يكون الحل الأمثل في الوقت الحاضر. لا توجد نية للاقتراض».

ورداً على سؤال ذكر مراد أن البنك قام بإعادة تقييم الشركات التي يملكها ومن ضمنها «سكنا»، وهي شركة مشتركة مع بنك الإثمار - وتوصلنا إلى قناعة بأن هذا المشروع لا جدوى له، وتم اتخاذ القرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية ونحن في الوقت الحاضر في تنفيذ هذه التصفية».

«إضافة إلى ذلك تم تقييم أداء بنك كابينوفا، وهو الذراع الإسلامية لبنك البحرين والكويت وتوصلنا كذلك إلى رأي مؤكد أنه نستطيع خدمة زبائن البنك بالنسبة إلى الخدمات الإسلامية من خلال توفرها، وتوصلنا إلى تصفية كابينوفا وتم الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية قبل تنفيذ القرار».

وأضاف «أنا اعتقد في قيام البنك من وقت إلى آخر، وخصوصاً مع تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي بدأت في 2013، بإعادة تقييم أنشطته المختلفة والنظر في إمكانية توسيعها أو إذا كان أداؤها غير مرض اتخاذ الإجراءات بشأنه».