الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار: اندماج بنكي "ظفار" و"صحار" يهدف إلى تكوين كيان مالي قوي

 قال عبدالحكيم بن عمر العُجيلي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار إن قرار مجلس إدارة بنك ظفار بفتح حوار مع بنك صحار لدراسة إمكانية الاندماج بين البنكين هي دعوة وخطوة أولى نسعى من خلالها إلى قيام كل طرف بدراسة الفكرة دون الخوض في أية تفاصيل في الوقت الحالي.

وأشار في تصريح لوكالة الانباء العمانية إلى أن إفصاح بنك ظفار عن الدعوة يأتي من مبدأ الشفافية التي تنتهجها الإدارة والتزاما بكافة قواعد الإفصاح في سوق مسقط للأوراق المالية موضحا انه لا توجد لدينا سوى المعلومات العامة والقوائم المالية عن البنكين والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية مؤكدا ان هذا المشروع سيسهم حال تحققه في تعزيز قوة البنكين.

وحول الأسباب التي دعت بنك ظفار لطرح فكرة مشروع الدمج، أوضح عبدالحكيم العُجيلي ان تكوين كيان مالي قوي يزيد من درجة التنافسية ويسهم في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى جذبها، فإمكانيات البنوك المحلية حاليا محدودة مقارنة مع البنوك العالمية في السلطنة وخارجها والتي تستحوذ على تمويل نسبة كبيرة من المشاريع.

وقال ان مشروع اندماج البنكين يأتي ضمن التوجهات العامة للبنك المركزي العماني والجهات الحكومية الأخرى لتحفيز الإندماج بين المصارف المحلية لتقوية وضعها المالي للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني ولتكون أكثر قدرة على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وجذب الاستثمارات العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار أنه سيتم تحديد فترة زمنية للمشروع في حال الموافقة على فكرة الدراسة وسيتبعها مراحل التقييم ووضع الاستراتيجيات المستقبلية والخطوات الإدارية والقانونية قبل تنفيذ الاندماج.

ونفى عبدالحكيم بن عمر العُجيلي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك ظفار نية البنك في التقليل من عدد الموظفين، موضحا بأن البنك المندمج سيحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة ومدربة بشكل جيد وسيوجد فرصا وظيفية جديدة نظرا لإيماننا بأهمية الاستفادة من الكوادرة البشرية.

وكان مجلس إدارة بنك ظفار الذي عقد اجتماعه بمقر البنك الرئيسي بروي، قد قرر في وقت سابق فتح حوار مع بنك صحار لدراسة إمكانية القيام بعملية اندماج بين البنكين وذلك بعد القيام بعملية تقييم مستقلة وأخذ موافقة مساهمي البنكين والجهات الرسمية ذات الصلة.

من جانبه أكد أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار بأن مثل هذه المشاريع الخاصة بالإندماج بين البنوك التجارية أو الاستحواذ ستوجد كيانات مالية قادرة على تمويل المشاريع الاقتصادية العملاقة في السلطنة وتعطي ثقة ومتانة لسوق المال المحلي، خصوصا إذا علمنا بأن بنكي ظفار وصحار حققا أرباحا خلال العام الحالي والعام المنصرم.

وقال أحمد كشوب إن مشروع اندماج أي مؤسستين ماليتين سيعزز من دور الكيانات المصرفية العمانية وتزيد من قوتها وذلك من خلال القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المحلي، الامر الذي يؤهل البنوك المندمجة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة أو في مجال البنية الأساسية، وأيضا يسهم في البعد المستقبلي للتصنيف العالمي للبنوك حيث إنه ومع أي مشروع اندماج بنكي قادم بالسلطنة سيوجد كيانا آخر لتصنيف إئتماني عالمي يعطي بعدا للمستثمر الأجنبي والبنك الدولي ويوجد قطاعا قادرا على التمويل المحلي والخارجي وأيضا يستقطب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد أحمد كشوب بالدور الذي يقوم به مجلس محافظي البنك المركزي العماني بدعوة البنوك التجارية للاندماج وايجاد كيانات مالية قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية والاستثمار في كافة الفرص الاقتصادية.

وتوضح البيانات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية بأن بنك ظفار حقق صافي أرباح خلال العام الماضي تجاوز 37 مليون ريال عماني، في حين حقق بنك صحار صافي أرباح خلال العام نفسه بلغ 23 مليون ريال.

ويتجاوز رأسمال بنك ظفار 121 مليون ريال عماني، بجانب 10 ملايين ريال لنافذة "ميسرة" للصيرفة الإسلامية. في حين يبلغ رأسمال بنك صحار 110 ملايين ريال عماني، بجانب 10 ملايين ريال لنافذة الصيرفة الإسلامية.

ويبلغ عدد الفروع التابعة بنك ظفار على مستوى السلطنة 63 فرعا في مختلف المحافظات في حين يبلغ عدد فروع بنك صحار 25 فرعا تقليديا و3 أفرع لنافذة صحار للصيرفة الإسلامية.