سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 1،8 مليار درهم، بنسبة نمو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 1،29 مليار، وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك أمس، بلغ إجمالي إيرادات البنك في النصف الأول من العام الجاري 5،5 مليار درهم، كما وصلت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض التنمية إلى 3،6 مليار درهم مرتفعة 10% مقارنة بالعام الماضي .
وارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 9% ليصل إلى إلى 334،8 مليار درهم نهاية يونيو/ حزيران ،2013 وبلغت قروض العملاء نحو 232 مليار درهم، مقابل 320 مليار درهم ودائع سجلت في الفترة ذاتها .
ووصل إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2013 إلى مبلغ 550 .5 مليار درهم بزيادة بنسبة 7% مقارنة بمبلغ 185 .5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012 .
تحسن صافي إيرادات الفائدة للنصف الأول من عام 2013 بنسبة 7% ليصل إلى 661 .3 مليار درهم بعد أن كان 416 .3 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2012 . ويعود ذلك التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى ارتفاع هامش الفائدة على القروض والودائع الذي تمت تسويته بشكل جزئي بانخفاض هامش الخزينة .
وسجل دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 7% ليصل إلى 889 .1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013 مقارنة بالنصف الأول من عام 2012 . ويعود هذا بشكل رئيس إلى زيادة في إيرادات رسوم الخدمات المصرفية وإيرادات رسوم الوساطة وربح بيع الأوراق المالية الاستثمارية وإيرادات الصرف الأجنبي .
إجمالي التكاليف
وبلغ إجمالي التكاليف لدى البنك 882 .1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013 وشهد زيادة هامشية بنسبة 3% عن العام السابق بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والاستحواذ على بنك “بي ان بي باريبا” مصر وتكاليف إدارة بنك بي إن بي باريبا مصر، ومع هذا تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات للنصف الأول من عام 2013 بنسبة 5 .1% عن النصف الأول من عام ،2012 حيث تمت تسوية زيادة التكاليف، كما كان متوقعاً، بتحسن الإيرادات وتم توجيه تلك الزيادة في التكاليف بصورة رئيسة نحو الأنشطة المتعلقة بالعملاء .
جودة الائتمان
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان، والقروض المخفضة القيمة عبر محافظ البنك لتمويل الشركات والأفراد والتمويل الإسلامي التي شهدت تحسناً هامشيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 4 .0% لتنهي الفترة عند نسبة 9 .13% .
وتحسنت مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من عام 2013 بنسبة 8% لتصل إلى 884 .1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 055 .2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012 . وكانت مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت بشكل رئيس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة البنك الخاصة بالشركات والتمويل الإسلامي .
وكما في 30 يونيو/حزيران 2013 وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحفظة إلى 7 .3 مليار درهم أو نسبة 8 .2% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات المركزي بنسبة 5 .1% وبمبلغ 7 .1 مليار درهم تقريباً .
الشركات الزميلة
بلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 67 مليون درهم خلال الفترة، مقارنة بمبلغ 46 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012 . وانخفضت القيمة الدفترية للاتحاد العقارية ش م ع نتيجة بيع حصة من أسهم الاتحاد العقارية التي يمتلكها بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الأول من عام 2013 .
صافي الربح
بلغ صافي الربح للمجموعة مبلغ 808 .1 مليار درهم، في النصف الأول من عام 2013 بزيادة بنسبة 40% عن الربح المحقق في النصف الأول من عام 2012 وقدره 289 .1 مليار درهم، نتيجة لزيادة الإيرادات وصافي الدخل .
قروض وودائع
ووصلت قروض العملاء كما في 30 يونيو 2013 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 8 .231 مليار درهم بزيادة بنسبة 6 % مقارنة بمستويات نهاية عام 2012 . ووصلت ودائع العملاء كما في 30 يونيو/حزيران 2013 إلى 4 .230 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% عن نهاية عام 2012 .وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع هامشيا في النصف الأول من عام 2013 إلى 6 .100% بعدما كانت 102% في نهاية عام 2012 .
رأس المال
ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 5 .18% ونسبة 5 .14% على التوالي كما في 30 يونيو/حزيران ،2013 وان الحركة على نسبة رأس المال تعود بشكل أساسي إلى زيادة الأصول موزونة المخاطر الناجمة عن عملية الاستحواذ في مصر وسداد مبلغ 8 .7 مليار درهم إلى وزارة المالية والذي تمت موازنته بشكل رئيسي برأسمال الشق الأول والثاني الجديد الذي قام البنك بجمعه خلال الفترة . وكما كان متوقعا، زادت الأصول موزونة المخاطر بنسبة 6% خلال الفترة وتأتي تلك الأصول بشكل رئيس من عملية الاستحواذ في مصر . وارتفع رأس مال الشق الأول بنسبة 7 .0% مقارنة بنهاية عام 2012 نتيجة للإصدار الجديد لرأسمال الشق الأول .
أداء الأعمال
وارتفع حجم إيرادات إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في النصف الأول من عام 2013 بنسبة 9% إلى 422 .2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 229 .2 مليار درهم في النصف الأول من عام ،2012 ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو بنسبة 6% في صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 14% في دخل الرسوم . وخلال الفترة، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإيرادات من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء . واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية، كما استمرت محفظة قروض الأفراد المتعثرة خلال هذه الفترة في إظهار التحسن الذي شهدته في عامي 2011 و2012 . وأسهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال النصف الأول من عام ،2013 والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى تحقيق نمو بنسبة 9% في ودائع العملاء منذ نهاية عام 2012 ليصل إلى 96 مليار درهم .
وبشأن قروض السيارات، تم بدء تعاون حصري مع بورش للخدمات المالية عبر جميع كاونترات البائعين في بورش، أودي وفولكس واغن في الإمارات العربية المتحدة وهو الأول من نوعه في المنطقة . واستمر نمو عمليات الرهن العقاري منذ نهاية عام 2012 نتيجة نمو القطاع العقاري . وتم طرح العديد من المنتجات الجديدة خلال الفترة مثل خدمات صناديق الحفظ الآمن المتطورة والحساب باليوان الصيني ومجموعة منتج المطلوبات الإسلامي للأفراد والوديعة المتجددة القائمة على الهدف .
وتم إطلاق برنامج “إنجاز المعاملات” لحاملي بطاقات الائتمان والخصم في شراكة مع كوبون، حيث يتم تقديم خصومات متنوعة على المنتجات والخدمات . وأطلقت الخدمات المصرفية للأعمال مبادرة “رايز” التي توفر منبراً شاملاً لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في الإمارات العربية المتحدة للتعلم والتواصل وتنمية أعمالهم .
وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة “أفضل بنك للأفراد في الإمارات” من قبل آسيان بانكر في مارس/آذار ،2013 تقديراً للخدمات المستدامة طويلة الأجل والمربحة التي يوفرها للعملاء ضمن خدماته الأساسية . وتم منح بطاقة الشركات من بنك الإمارات دبي الوطني جائزة “أفضل بطاقة للشركات” ضمن جوائز سمارت كارد ميدل إيست 2013 للعام الثاني على التوالي .
الهيئات والمؤسسات
وعلى الرغم من التحديات، كان أداء إدارة الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات متميزاً خلال النصف الأول من عام ،2013 إذ حققت نتائج متميزة وربحاً صافياً بلغ 532 مليون درهم وبارتفاع بنسبة 76% مقارنة بالنصف الأول من عام 2012 .
وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 3 .5% في النصف الأول من عام 2013 ليصل إلى 583 .1 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 503 .1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012 . ونتج عن تركيز الإدارة الكبير على العائدات غير النقدية/عائدات الخدمات، زيادة في دخل العمولات بنسبة 14% ليصل إلى 646 مليون درهم مقارنة بمبلغ 567 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012 خاصة من أنشطة الصرف الأجنبي وأسواق رأسمال الدين .
وسجلت الميزانية العمومية في النصف الأول من عام 2013 زيادة بنسبة 5% في سجلات القروض والودائع مقارنة بنهاية عام ،2012 مما يعكس هدف الإدارة لتسجيل نمو في الموجودات ذات الجودة، يترافق مع وضع متطلبات أقل للمخصصات في النصف الأول من عام 2013 بنسبة 11% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2012 .
وواصلت وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، تحقيق أداء قوي في النصف الأول من عام ،2013 من خلال تنفيذ معاملات عديدة بارزة شملت لعبها دور المنظم الرئيسي المفوض ومستشار ومدير الاكتتاب لقروض مشتركة بمبلغ 6 .10 مليار دولار أمريكي تم ترتيبها لعملاء مثل، أركيرودون جروب إن في - هولندا وسعودي أوجيه المحدودة ومجموعة زين - الكويت، وبنك اس بي اي آر - روسيا، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية . كما لعبت دور منظم رئيسي مشترك ومدير الاكتتاب للعديد من مصدري الصكوك والسندات بما فيها بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات وحكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي .
وخلال النصف الأول من عام ،2013 استمرت الإدارة في تطبيق استراتيجيتها الشاملة بشأن الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات وعملية التحول الانتقالي لتصبح المصدر الديناميكي القوي في تقديم الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وحققت نتائج قياسية خلال الفترة مما ساهم في تحسين الأداء الكلي لهذه الإدارة .
الأسواق العالمية
وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة خلال النصف الأول من عام 2013 إلى 216 مليون درهم، مقارنة مع 443 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012 . وقد شهد تحقيق الإيرادات مشاركة واسعة النطاق .
وواصل مكتب المبيعات خلال عام ،2013 تحقيق إيرادات جيدة كما في عام 2012 . وسعي العملاء من الشركات إلى تغطية الذمم المدينة بالعملة الأجنبية بأسعار صرف أجنبي تفضيلية . وشهدت منتجات التحوط للميزانية العمومية ارتفاعاً مفاجئاً، نتيجة لتنامي أعداد العملاء الذين يتطلعون للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة السائدة . ومن المتوقع ازدياد أنشطة العملاء خلال النصف الثاني من العام نتيجة التحسن الملموس في الاقتصاد الأمريكي والإعلان عن برنامج التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي .
كما واصل مكتب التداول خلال النصف الأول من عام ،2013 تحقيق اداء جيداً كما في عام 2012 . وشمل التداول في الصرف الأجنبي، وتداولات الائتمان التي شهدت فترة انتعاش وبقيت أسعار التداول منخفضة ويتوقع أن تبدأ بالارتفاع في النصف الثاني من العام .
ولعب مكتب التمويل العالمي في بنك الإمارات دبي الوطني دوراً فاعلاً في تحسين هيكل رأسمال البنك عن طريق إصدار 6 سندات من فئة رأسمال الشق الأول بمبلغ 67 .3 مليار درهم غير قابلة للاسترداد، وتم سداد مبلغ 8 .7 مليار درهم من أموال وزارة المالية .
الأعمال الإسلامية
وتعكس النتائج المالية للنصف الأول من عام 2013 طموح الأعمال المصرفية الإسلامية لأن تصبح المصرف الإسلامي البارز في المنطقة الذي حقق صافي أرباح بقيمة 115 مليون درهم بالمقارنة مع صافي خسارة بقيمة 91 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي .
وارتفع إجمالي الإيرادات، صافياً من حصة العملاء في الأرباح، ليصل إلى 701 مليون درهم بعد أن كان 556 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبتحسن بنسبة 26% . وارتفعت ذمم التمويل المدينة بنسبة هامشية قدرها 2% لتصل إلى 7 .23 مليار درهم بعد أن كانت 3 .23 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012 .
واستمر مصرف الإمارات الإسلامي بتطبيق خطط نموه الجريئة ويبرز اليوم كأحد أسرع المصارف نمواً في المنطقة . ويشكل النمو الذي تم تحقيقه في النصف الأول من عام 2013 مؤشراً على نجاح الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيزها على قطاع الأفراد وتعزيز حضورها في قطاع خدمات الشركات وذلك من خلال طرح المنتجات المبتكرة . في النصف الأول من عام ،2013 واصلت الخدمات المصرفية الإسلامية تقديم عروضها وخدماتها لفئات معينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعملاء الخدمات المصرفية المتميزة، إلى جانب طرح منتجات أخرى عديدة مثل التمويل التجاري وتمويل الشراء الإلكتروني .
وتقديراً لمبادرة تحول مصرف الإمارات الإسلامي، نال المصرف جائزة “أفضل مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2013” من قبل اثنتين من كبرى المجلات الشهيرة عالمياً وهما: “كابيتال فاينانس إنترناشيونال” و”ورلد فاينانس” . وتأتي هاتين الجائزتين دليلاً على النجاح الذي حققه المصرف في 2012 .
تقنية المعلومات
وخلال النصف الأول من عام ،2013 أبرمت إدارة تقنية المعلومات في المجموعة اتفاقية خدمة التحول الانتقالي مع بنك بي إن بي باريبا باريس . وتم الحصول على موافقة مجلس الإدارة على المشروع، وكذلك التفويض للبدء بالتنفيذ لإنجاز أعمال تطبيق/البنية التحتية لهذا الإندماج .
وبعد استكمال أعمال تأسيس نظام “إدارة علاقات العملاء” في مصرف الإمارات الإسلامي، تم نشر نظام “سيبل لإدارة علاقات العملاء” ببنك الإمارات دبي الوطني حيث إن أدوات “الحملة” و”القيادة وإدارة الفرص” أتاحت لجميع موظفي المكاتب الأمامية للبنك تطبيق برنامج منظم للتسويق والمبيعات . ومنذ تاريخ بدء العمل بهذا النظام طرح مصرف الإمارات الإسلامي حملات متعددة عبر قنوات من ضمنها الخدمات المصرفية عبر الانترنت وعبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والموقع على الإنترنت . وتم طرح حملات البيع المتقاطع عبر الفروع وقنوات الإنترنت . كما تم تحويل مركز الاتصال وفريق المبيعات المباشرة إلى وحدة “إدارة علاقات العملاء” لإدارة “القيادة وإدارة الفرص” . إضافة لذلك، تم تقديم حل مكافحة المخاطر لبنك الإمارات دبي الوطني لإدارة المخاطر والمتطلبات القانونية في ثلاثة من مواقعه الدولية، لندن وسنغافورة والمملكة العربية السعودية .
واستمر برنامج التحول الانتقالي لإدارة تقنية المعلومات في المجموعة مركزاً على تحسين خدمة العملاء وتعزيز رضى المستخدم خلال النصف الأول من عام 2013 . وفي إطار برنامج أمن المعلومات، تم طرح حملات عدة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من قنوات التواصل، بهدف نشر الوعي لدى العملاء حول إجراء التعاملات المصرفية بطريقة آمنة .
وحققت إدارة خدمات المشتريات والعقارات أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2013 . واستكملت المفاوضات مع مورد واحد لأجهزة الصراف الآلي، أدت إلى تزويد المجموعة بقيمة مضافة، من ضمنها استبدال أكثر من 200 جهاز .
111 مليون درهم أرباح الإمارات الإسلامي
ارتفعت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي إلى 111 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع خسائر بقيمة 34 مليون درهم العام الماضي .
وبلغ إجمالي الموجودات 36،3 مليار درهم في يونيو/ حزيران مقابل 37،2 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي .
بدنر: البنك خفض حصته في الاتحاد العقارية إلى 31%
كشف ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك قام بتخفيض حصته في شركة الاتحاد العقارية من 48% إلى 31،4% أي بنسبة 16،5%، لسببين رئيسين أولهما أن القانون الاتحادي رقم 90 يلزم البنوك بعدم تملك أكثر من 40% من الشركات العقارية الزميلة “التي يستثمر فيها البنك”، أما السبب الآخر فهو أن هذا التخفيض في حصة البنك لشركة تعمل في القطاع العقاري يأتي تماشياً مع خطة البنك وسياسته بعدم زيادة الانكشاف على هذا القطاع وتخفيض حجم تركزات القطاع العقاري في محفظة البنك الاستثمارية .
وقال بدنر في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن نتائج البنك، أمس، إن انكشاف البنك على التمويل العقاري انخفض بنسبة 7% خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وبنسبة 10% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يعني أن البنك يتبع سياسة حذرة في التمويلات العقارية، علماً بأن الإقراض الاستهلاكي ارتفع بنسبة 23% خلال الربع الثاني، وبنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .
وعن تأثير صفقة “بي إن بي باريبا” في أرباح البنك، قال بدنر إن انضمام القوائم المالية ل”بي إن بي باريبا مصر” إلى قوائم بنك الإمارات دبي الوطني حددت بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي، وبالتالي فإن البنك لم يستفد سوى بأرباح 20 يوماً لبنك بي إن بي باريبا مصر، مؤكداً أن بنك بي إن باريبا مصر يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث حقق 155 مليون درهم أرباحاً خلال العام الماضي، كما يتميز بشبكة فروع تغطي أنحاء مصر كاملة .
وحول طلب المركزي توضيح انكشاف البنوك على تركيا، أكد بدنر أن الإمارات دبي الوطني لديه انكشافات محدودة جداً على تركيا، وبالتالي لا يوجد أي تأثير في البنك .
وحول تراجع أسعار الايبور، أكد بدنر أن التوقعات باستمرار تراجع أسعار الايبور سوف يعزز من الإقراض وسينعكس إيجاباً على تمويل قطاع الشركات .
ملامح مستقبلية
لا تزال دولة الإمارات في وضع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2013 مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات الأفراد، التي يتعين أن تعوّض الاستقرار المتوقع في إنتاج النفط . وبينما تبقى الأوضاع الاقتصادية العالمية صعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات الاقتصادية في النصف الأول من عام 2013 تدعم تصوراتنا بأنه من المرجح أن يصل النمو إلى 8 .3% في هذا العام بعد أن كانت توقعات النمو 4 .4% في عام 2012 . ويبدي بنك الإمارات دبي الوطني استعداداً تاماً للاستفادة من العوامل الاقتصادية الأساسية الآخذة بالتحسن، ذلك أن لديه استراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة . وتستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتحفيز التوسع الجغرافي .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}