حقق بنك الكويت الوطني، البنك الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 128.5 مليون دينار كويتي (450.3 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من عام 2013، مقارنة مع أرباح قدرها 120.8 مليون دينار كويتي (423.2 مليون دولار أميركي) في الفترة نفسها من عام 2012، بنمو بلغ %6.4.
وارتفعت ربحية سهم بنك الكويت الوطني من 27 فلساً إلى 29 فلساً للسهم الواحد في النصف الأول من عام 2013، كما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع %25.3 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 لتبلغ 17.9 مليار دينار كويتي (62.8 مليار دولار أميركي)، وارتفعت حقوق مساهميه بواقع %3.9 لتصل إلى 2.4 مليار دينار كويتي (8.4 مليارات دولار أميركي).
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر إن بنك الكويت الوطني يواصل تحقيق النتائج القوية والنمو على الرغم من استمرار التحديات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي وقوة ميزانيته بفضل السياسة المتحفظة الذي ينتهجها منذ تأسيسه في عام 1952، والتي مكّنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين جميع بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.
وأكد البحر أن بنك الكويت الوطني قد حافظ على نشاطه التشغيلي القوي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال النصف الأول من عام 2013 بواقع %18.3 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 312.4 مليون دينار كويتي (1095 مليون دولار أميركي)، مقارنة مع 264.1 مليون دينار كويتي (925 مليون دولار أميركي) في الفترة نفسها من العام الماضي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إن البيئة التشغيلية المحلية قد شهدت بعض التحسن خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من استمرار بعض التحديات المرتبطة بتأخر تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية. وبالفعل، برزت مؤشرات إيجابية على تفعيل السياسة المالية في الكويت مع إطلاق بعض المشاريع التنموية خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما نأمل أن يستمر وأن تبدأ آثاره بالظهور خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن بنك الكويت الوطني قد قاد خلال الربع الثاني العديد من عمليات التمويل لمشاريع تنموية وتطويرية للقطاعين العام والخاص.
وشدد دبدوب على أن البنك الوطني ماض بنجاح في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محلياً وإقليمياً. فعلى المستوى المحلي، يشهد بنك بوبيان الإسلامي، التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، نمواً قوياً ومستقراً في أدائه. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فيواصل البنك الوطني جني ثمار استراتيجيته التوسعية خارج الكويت مع نمو مساهمة الفروع الخارجية وشركاته التابعة في إجمالي أرباح المجموعة، على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة، وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليمياً، واستمرار الأزمة المالية عالمياً.
هذا، وقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على عكس التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها. كما حافظ البنك الوطني على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة السابعة على التوالي.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعاً حول العالم منتشرة في أميركا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}