الجحيل: 100 مليون دينار حجم عقود «السفن» خلال 2013

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن جحيل الجحيل ان قيمة عقود الشركة خلال عام 2013 تبلغ 100 مليون دينار، وهي مقسمة على اربعة قطاعات رئيسية في الشركة: الحوض الجاف، والقطاع النفطي، وقطاع تعميق الممرات، وقطاع الكهرباء.
وأشار الجحيل في لقائه مع «الجريدة» إلى أن متوسط عقود الشركة سنوياً يترواح ما بين 80 و100 مليون دينار، وذلك يأتي ...

* هل لك ان تحدثنا عن اعمال الشركة وتاريخ تأسيسها؟
- تأسست الشركة في سبعينيات القرن الماضي، منذ أكثر من اربعين عاماً وكانت مملوكة للحكومة الكويتية وتحولت إلى القطاع الخاص وتم إدارجها في البورصة.

والشركة تعمل في اربعة قطاعات رئيسية، هي:

- قطاع الحوض الجاف؛ وهو القطاع الرئيسي لدينا ويخدم صناعة السفن في السوق الكويتي والاسواق القريبة منا مثل العراقي والسعودي والقطري والايراني.

- القطاع النفطي؛ ونعمل من خلاله مع شركات النفط الوطنية، مثل شركة نفط الكويت وشركة kmpc مباشرة معها، كما نعمل بطريقة غير مباشرة في هذا القطاع مع شركات النفط العالمية التي تحصل على مناقصات في السوق الكويتي.

- قطاع تعميق الممرات؛ ولدينا في هذا القطاع شركة الخليج لتعميق الممرات وهي مملوكة بالكامل لـ"سفن" وتعمل في تعميق الممرات المائية وتطوير الموانئ، وهي من الروافد المميزة للشركة.

- قطاع الكهرباء؛ ونعمل فيه مع وزارة الكهرباء والماء في صيانة وإدارة محطات الكهرباء وتشغيل مشاريع تحلية المياة وصيانتها.

* كم حجم عقود الشركة خلال العام الحالي؟
- لدينا عقود تفوق الـ100 مليون دينار خلال عام 2013 مقسمة على القطاعات الاربعة التي ذكرتها في السابق ووضعنا قوي خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومتوسط عقودنا من 80 إلى 100 مليون دينار سنوياً، وهذه المشاريع نتيجة دراسات عديدة قمنا بها خلال السنوات الماضية بهدف زيادة ونمو العقود سنويا.

* كم نسبة العقود الحكومية من اجمالي العقود؟ وكم نسبة العقود الخارجية؟
- أغلب عقودنا هي عقود حكومية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تصل إلى 95 في المئة من اجمالي عقودنا، ولكن لدينا قطاع الحوض الجاف وتأتينا من خلاله عقود خارجية عديدة من العراق والسعودية ودول الجوار من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

* كيف كان أداء الشركة خلال العام الماضي وكيف كان خلال الربع الاول من العام الجاري؟
- العام الماضي لم يكن كما كنا نأمل ليس بالنسبة لنا فقط ولكن لشركات كثيرة في الكويت لأسباب كثيرة منها تأخير الميزانية وتأخير المشاريع التي تطرح في الكويت ولكن لدينا تميز في قطاعات معينة نعمل بها في دولة الكويت، والشركة سجلت ايرادات في عام 2012 بلغت 86.364 مليون دينار، مقابل ايرادات في 2011 بمبلغ 86.7 مليونا، وخلال الربع الاول كانت أعمالنا افضل وسنعلن قريبا عن نتائج النصف الاول من العام الجاري والتي ستكون جيدة.

* كم عدد المناقصات التي دخلتها "السفن" خلال العام الجاري؟
- ندخل مناقصة كل شهر ولكن ليس هناك عدد معين لان هناك مناقصات تركيب واخرى للتطوير واخرى لم نحصل عليها ولكن وضعنا أفضل كثيراً من العام الماضي.

* هل هناك نية للدخول في اسواق اخرى؟
- نحاول الدخول بالفعل في اسواق جديدة ولكن لا يوجد دعم حكومي للشركات الكويتية وهو ما يجعلنا نتخوف من الاسواق الخارجية، لاسيما أن السوق الكويتي آمن وفيه عقود جيدة.

* هناك مشاريع كثيرة واعدة في المنطقة مثل مشروع قناة السويس، هل هناك نية للدخول فيها؟
- لم نفكر فيه لان هناك شركات عالمية هناك ستنفذه ، ونحن نركز ونهتم بالسوق الكويتي بشكل لا يجعلنا ننظر إلى الخارج خاصة مع التميز الذي لدينا في هذا السوق.

* ما خطتكم المستقبلية؟
- تسعى الشركة دائماً الى مواكبة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في مجالات وعمليات الشركة التشغيلية، وقمنا بتحديث هيكل الشركة لمواكبة تطور المشاريع النفطية المتوقعة في السوق الكويتي.

* ما المشكلات التي تواجهكم وتواجه القطاع الصناعي في الكويت؟
- القطاع الصناعي في الكويت يواجهة عدة مشاكل أهمها ندرة الاراضي الصناعية اذ ليس هناك اراض تسمح لنا بزيادة وتطوير الصناعة او زيادة منتجاتنا محلياً لتنافس المنتجات الأجنبية، وذلك بالرغم من تميزنا في العديد من القطاعات خاصة واننا نخدم القطاعات النفطية التي تتطلب أفضل الصناعات لمحطات الاعمال النفطية وللاسف لا توجد اراض او بنى تحتية كاملة للصناعة في الكويت.

ونتمنى من المسؤولين الجدد في هيئة الصناعة معالجة الوضع بشكل سريع لتوفير الاراضي خاصة للشركات التي لها باع في الصناعة داخل الكويت لدعم واستمرار هذه الصناعات قبل الخروج إلى الدول الاخرى.

* كيف ترى البيئة التشريعية بالنسبة الى القطاع الصناعي في الكويت؟
- لا توجد بيئة تشريعية جيدة للاقتصاد بشكل عام وإذا كانت موجودة فهي ردة فعل وغير مفهومة بالنسبة الى الصناعيين في الكويت، بالرغم من أنها كانت أفضل وأوضح في سبعينيات القرن الماضي، حيث قامت صناعات كبيرة بفكر ودعم حكومي، ليست فقط للسفن ولكن كانت هناك شركات كبيرة بأسماء مميزة بالكويت والخليج.

* ما الافكار المطروحة للنهوض بالصناعة الكويتية؟
- ارد عليك بسؤال آخر: ما الذي يمنع المدير الجديد لهيئة الصناعة من طرح 5 آلاف او 6 آلاف قسيمة، نحن ننتظر 10 سنوات لطرح قسائم جديدة. انهم يتكلمون عن الشدادية منذ سنوات عديدة ولكن لم نر شيئا على أرض الواقع، يجب معالجة العراقيل التي تواجه طرح اراض جديدة ، فليس من المعقول أن تظل الصناعة في الكويت مرتبطة بالاراضي وهو ما يجعلنا لا نستطيع تطويرها او زيادة انتاجها.

يجب معالجة قانون الـB.O.T وطرح اراض للقطاع الخاص من جديد للشركات الكويتية حتى تنفذها فهناك العديد من المشروعات الناجحة عبر هذه الآلية، ونحن في الكويت لدينا الاراضي اللازمة لاقامة المشاريع ولكن يجب طرحها للقطاع الخاص ومشاركته في تنميتها ووضع البنى التحتية لها.

* كيف ترى ما تم انجازه من خطة التنمية؟
- نحن نعمل دائماً على ردة الفعل وأتمنى أن ارى وزراء يعملون بالفعل وليس بردة الفعل، فليس من المعقول أن تكون لدينا خطة تنمية لها مرسوم ولا يتم تنفيذ سوى جزء بسيط منها خلال السنوات الماضية، فلو تم تنفيذ خطة التنمية كما وضعت لكان حالنا افضل كثيراً ولكن الامور السياسية طغت على الامور الاقتصادية في الاونة الاخيرة وافشلتها.

* كيف ترى أداء مجلس الامة السابق وما المطلوب من المجلس الجديد؟
- أعتقد أن المجلس السابق كان من أفضل المجالس رغم اتجاهه للقوانين الشعبية التي تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للاقتصاد ولكن إذا استمر هذا المجلس في أدائه لكان افضل، خاصة مع العديد من القوانين التي كان على وشط تعديلها مثل قانون الـB.O.T وقانون الـB.P، ولكن لم يكن لديهم وقت كاف لاقرارها بسبب تغليب القوانين الشعبية عليها، ولو أنها أقرت لأتت بتغيرات جيدة جداً للاقتصاد الوطني.

وارى ان المشكلة التي جعلت المجلس السابق يتجه إلى القوانين الشعبية هي أن 80 في المئة من المواطنين هم موظفون حكوميون لذا لا تنظر المجالس المتعاقبة في الاقتصاد ولكن تنظر للفئة الكبرى من المواطنين، ونحن كقطاع خاص لا نطلب دعما ماليا من الحكومة ولكن هناك تسهيلات ودعما إذا تم توفيره فسيكون أفضل من اي دعم مالي، ويجب اطلاق بعض القوانين التي تؤدي إلى هجرة المواطنين إلى القطاع الخاص، خاصة تلك التي تتعلق بالعمالة الوطنية التي تهرب إلى القطاع الحكومي.

العمالة الوطنية تعد ارخص وافضل من العمالة الاخرى لأن المواطن يحسب الدعم المقدم له في القطاع الخاص مثل دعم العمالة والدعم الاسكاني ولكن تخوف الشباب من الدخول في القطاع الخاص سببه الحكومة والممارسات التي تمت على القطاع الخاص.

وتجب الاشارة إلى ان هناك قطاعات خاصة فيها استقرار مثل قطاع البنوك والذي تصل فيه نسبة العمالة الوطنية إلى 60 أو 70 في المئة، وذلك بسبب الاستقرار فإذا تم منح هذا الاستقرار في باقي القطاعات مثل شركات الاستثمار وشركات الاتصالات فستكون هناك هجرة للقطاع الخاص وهو ما تريده الحكومة.

* تكلمت عن القوانين الشعبية التي اتخذها المجلس السابق، كيف ترى قانون الاسرة وتعديل قانون المعسرين؟ وهل اثرت على القطاع الخاص؟
- هذه القوانين لم تؤثر على القطاع الخاص ولكن أثرت على الحكومة التي لديها أموال كثيرة في البنوك وتقوم بصرفها على المواطنين، قد يكون هذا حقا وقد لا يكون، وقد يكون فيه ظلم لمواطنين آخرين ولكن للاسف لدينا ثقافة عامة ان الحكومة تقدم مساعدتها للمواطنين، وأتوقع حدوث مثل هذه الأمور مرة أخرى مع المجالس القادمة لأن لدينا سابقة لذلك.

وأرى أن على الحكومة ألا تقوم باعطاء الاموال للمواطنين ولكن يجب أن تقدم لهم عملا وخدمات، عبر بناء المشاريع التي ستوفر دعما دائما لهم، واعتقد انه من الافضل ان تقوم الحكومة بإدخال المواطنين المتعثرين في معاهد اقتصادية للدراسة حتى لا يقعوا في مثل هذه الاخطاء مرة اخرى وتكون لديهم دراية بإدارة حياتهم بشكل لا يؤدي إلى تعثرهم مرة أخرى.