ارتفاع العائد على رأسمال البنك الوطني

عن نتائج بنك الكويت الوطني، كما في 30 يونيو 2013، قال الشال: أعلن بنك الكويت الوطني نتائج اعماله عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2013، وهي تشير الى ان البنك حقق ارباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك، بلغت بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 138.5 مليون دينار كويتي، وهي ارباح اعلى من مستوى مثيلتها، عن الفترة نفسها من عام 2012، والبالغة نحو 121.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %14.2، وقام البنك خلال عام 2012، بحيازة حصة ملكية اضافية بنسبة %11.1 في بنك بوبيان، مما أدى الى زيادة نسبة الملكية لديه الى %58.33، وقام البنك، اثرها بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة الى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة، ورغم اننا حاولنا تقدير تأثير تجميع بنك بوبيان على بعض بيانات ومؤشرات اداء بنك الكويت الوطني، فإن مقارنة الاداء والمركز المالي للبنك، بين النصف الاول من عام 2013 وأي فترة سابقة، قد لا تكون دقيقة، ونحتاج الى بعض الوقت لتكرار توفر البيانات المالية عن الوضع الجديد لتتسنى لنا المقارنة.

وارتفع صافي ايرادات التشغيل بنحو %18.3، اي نحو 48.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 312.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 264.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الاشارة الى ان ايرادات الفوائد للبنك (باستثناء الايرادات من التمويل الاسلامي) قد تراجعت بنحو %4.1، بينما انخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة %17.2، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنسبة %0.2، وحقق البنك صافي ايرادات من التمويل الاسلامي بنحو 30.4 مليون دينار كويتي، مما رفع صافي ايرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والاسلامي) الى نحو 220.4 مليون دينار كويتي، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق، بسبب غياب صافي ايرادات التمويل الاسلامي في تلك السنة، وحقق البنك ارتفاعا في ايرادات الاستثمار بنحو 10.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً الى 14.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار كويتي، في النصف الاول من العام السابق.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك من نحو 82.2 مليون دينار كويتي، في النصف الاول من عام 2012، الى نحو 105.7 ملايين دينار كويتي، في النصف الاول من عام 2013، او ما نسبته %28.5 نتجية ارتفاع بنود مصروفات التشغيل جميعها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان، وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، فقد كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 68.4 مليون دينار الى نحو 90.1 مليون دينار كويتي للفترة، اي بارتفاع 21.7 مليون دينار او نحو %31.7، اي نمو اعلى، قليلا، ربما لأنه يبدأ من رقم مصروفات اصغر، وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 14.8 مليون دينار كويتي، وصولاً الى 57.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 42.9 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ 1436.8 مليون دينار كويتي، اي ما نسبته %8.7، ليصل الى نحو 17929.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2012، بينما حقق ارتفاعا بنسبة 3625.3 مليون دينار كويتي، اي بنسبة نمو بلغت %25.3 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي، بنهاية النصف الاول من عام 2012، واذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كان نسبة النمو ستبلغ نحو %26.3 مقارنة بمستواها في النصف الاول من العام الفائت، وقد حققت محفظة قروض وسلف وتمويل موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته %4.3 وقيمته 423.1 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة الى 10283.7 مليون دينار كويتي (%57.4 من اجمالي الموجودات) مقابل 9860.6 مليون دينار كويتي (%59.8 من اجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 1895مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت %22.6 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي في النصف الاول من عام 2012، واذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الاسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو %23.3، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق.

وانخفضت الموجودات الحكومية، بنحو 7.4 ملايين دينار كويتي، اي بما نسبته %0.8 لتصل إلي نحو 963 مليون دينار كويتي (%5.4 من اجمالي الموجودات)، مقابل 970.4 مليون دينار كويتي (%5.9 من اجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو نقصان رصيد سندات خزانة حكومة الكويت، الذي بلغ نحو 305.8 ملايين دينار كويتي، بعد ان كان في نهاية عام 2012 نحو 356.2 مليون دينار كويتي، اي بانخفاض بلغت نسبته %14.2 او نحو 50.4 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت سندات بنك الكويت المركزي بنحو 43 مليون دينار كويتي، أي نحو %7 حين بلغت نحو 567.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 614.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2012، وسجل رصيد الموجودات الحكومية ارتفاعاً بنحو %4.6 مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2012، اذ بلغت حينها 920.2 مليون دينار كويتي (%6.4 من اجمالي الموجودات)، وارتفع بند نقد ودائع قصيرة الأجل بنحو 129.9مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %8.1 ليصل الى 1740.6مليون دينار كويتي ليمثل (%9.78 من اجمالي الموجودات)،، بعد ان كان 1610.8 ملايين دينار كويتي (%9.8 من اجمالي الموجودات) في ديسمبر 2012، وارتفع حجم تلك الودائع بنحو %12.8 او ما يعادل 197.4 مليون دينار كويتي عند المقارنة بنحو 1543.2 مليون دينار كويتي في يونيو 2012.

وتشير مؤشرات الربحية للبنك الى اداء مختلط، فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو %1.6 مقابل %1.7 في يونيو 2012، بينما ارتفع مؤشر العائد على رأس المال (ROC) ليصل الى نحو %60.6، قياساً بنحو %55.7 للفترة نفسها من عام 2012، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل الى %9.9 بعد ان كان عند %10.4 للفترة نفسها من عام 2012، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) الاساسية، والخاص بمساهمي البنك حين بلغت نحو 29 فلسا مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2012 والبالغة 27 فلسا، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو %6.1، وبلغ مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو 16.4 مرة، مقارنة مع 18.2 مرة للفترة نفسها من عام 2012 أي انه تحسن، في حين بلغ مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7مرة مقارنة مع 1.9مرة للفترة نفسها من عام 2012.