تشهد البورصة خلال الأسبوع الجاري وتحديداً يوم الثلاثاء المقبل إدراج بنك وربة الإسلامي الذي تتضمن قائمة مساهميه نحو 560 ألف مساهم وذلك بعد الانتهاء من دمج ملكيات الأبناء القصر لشريحة كبيرة من المساهمين بعد الاكتتاب المجاني للمواطنين في رأس المال.
وفي ظل الترتيبات النهائية من قبل سوق الاوراق المالية لاستقبال مساهمي البنك ممن يرغبون في بيع ملكياتهم المخصصة لهم من قبل الدولة والتي تبلغ 684 سهما لكل منهم تحاول الجهات المعنية في البورصة تلبية احتياجاتهم وتنظيم استقبال طلباتهم عبر شركات الوساطة بسهولة ويسر، فيما تتيح المجال لدمج الأسهم لمن يرغب ولكن اعتباراً من بعد إدراج البنك في السوق الرسمي.
وفي المقابل، ترى مصادر أن عملية الدمج غير مجدية وإن كان البعض يطالب بها، وذلك في ظل الغاء الكسور واتاحة المجال لبيع او شراء أي كمية وفقاً للقواعد الرقابية، فيما اشارت الى أن المغزى من عملية الدمج خلال الفترة السابقة وحتى ما قبل إطلاق نظام التداول «إكستريم» وإلغاء الكسور كان يتمثل في تجميع «وحدة كاملة» بهدف بيعها بأفضل الأسعار بدلاً من تعريضها لوسائل «السوم» بأقل الأسعار من خلال سوق الكسور حينذاك.
وذكرت المصادر ان إلغاء وحدات الكمية اعطى المجال لبيع أي كمية بذات سعر السوق الرسمي دون نقصان او زيادة، منوهة الى ان الدمج سيُكلف رسوما اضافية تتمثل في نحو 3.250 دينار عن كل عملية وذلك لإصدار شهادات من الكويتية للمقاصة اضافة الى رسوم نقل الملكية ايضاً، مشيرة الى أن المقاصة وفرت الحسابات اللازمة ليبع الكميات لنحو 388 ألف مساهم ما يعني ان تنفيذ البيع مُتاح للجميع دون عوائق تستدعي الدمج على غرار ما كان في السابق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}