«القابضة المصرية» تحوز الموافقة على زيادة رأسمالها

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على قيام الشركة القابضة المصرية - الكويتية بالسير في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، للنظر في زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة 34.09 مليون دولار ليصل إلى 243.9 مليون دولار بدلاً من 209.8 مليون دولار.

وذكرت الرقابة المالية المصرية أن الزيادة ستتم من خلال إصدار 136.3 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 25 سنتاً، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 85 سنتاً لكل سهم، لتصبح القيمة الإجمالية للاكتتاب في كل سهم جديد يتم إصداره 110 سنتات.

وأوضحت أن زيادة رأس المال تتطلب قيام الشركة بتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة، ونشر تقرير الإفصاح حول الزيادة وقيمتها وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب، على مسؤولية الشركة ودون أدنى مسؤولية على الهيئة.

وألزمت الهيئة الشركة القابضة المصرية - الكويتية بضرورة إحاطة المساهمين أثناء الجمعية العامة غير العادية، أن سعر السهم البالغ 110 سنتات هو سعر استرشادي، تم تقديره وفقا لمتوسط السعر السوقي لسهم الشركة بواسطة مستشار مالي مستقل، كمتوسط حسابي لمتوسطات أسعار إقفال سهم الشركة بالبورصة خلال الأشهر الستة السابقة.

وألزمت الشركة بضرورة التوضيح للمستثمرين أنه سيتم تعديل القيمة العادلة التي سيتم إصدار أسهم الزيادة بها وفقا لما ستتوصل إليه الدراسة النهائية للمستشار المالي المستقل خلال مدة الأشهر الستة السابقة لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وفقاً لتعهد رئيس مجلس الإدارة، وإحاطة الجمعيات بمبررات إصدار السهم بقيمة أعلى من القيمة السوقية الحالية، وجواز إعمال المادة «30» من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن تداول حق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الزيادة المقترحة.