نبض أرقام
10:57 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/03
2024/11/02

بنك الإمارات يبيع 10% في “الاتحاد العقارية” في 10 أيام

2013/09/03 الخليج

باع بنك الإمارات دبي الوطني خلال الأيام العشرة الأخيرة، 8 .10% من حصته في شركة الاتحاد العقارية تعادل 7 .336 مليون سهم، لتتراجع ملكيته في الشركة من 8 .25% إلى 15% من مجموع الأسهم المكونة لرأس المال والبالغة 76 .3366 مليون سهم، وفقا لبيانات الملكية التي يكشف عنها سوق دبي المالي .

ورغم تراجع حصة البنك في الشركة، فإنه مازال محتفظاً بموقعه في الشركة كأكبر مالك بحصة تصل إلى 15%، يليه المستثمر محمد بن أحمد بن محمد أحمد القاسمي الذي يمتلك 7 .5% من أسهم الشركة، ثم شركة غباش للتجارة والاستثمار المحدودة بحصة 12 .5% .

وكان البنك قد قام ببيع 33 .6% من حصته في الشركة بين 11 و22 أغسطس الماضي، وتراجعت ملكية البنك خلال تلك الفترة من 41 .31% إلى 8 .25%،ويشهد سهم شركة الاتحاد العقارية نشاطاً قوياً مع دخول مستثمرين جدد وتراجع حدة ضغوط مبيعات بنك الأمارات دبي الوطني للسهم .

وتصدر السهم أمس الأسهم الأكثر تداولا في سوقي أبوظبي ودبي، بقيمة 3 .231 مليون درهم مستحوذاً على نحو 8 .17% من إجمالي تداولات السوقين، وصعد السهم 29 .6% وأغلق عند 659 .0 درهم .

وتصل نسبة ملكية المواطنين في الشركة إلى 12 .87% وفقاً لآخر تحديث للسوق أمس، فيما يمتلك غير المواطنين 88 .12% من رأس المال (منها 99 .1% لمستثمرين خليجيين، و21 .6% لمستثمرين عرب، و68 .4% لمستثمرين أجانب) . وتصل النسبة المسموح لغير المواطنين تملكها في الشركة إلى 15% من رأس المال .

في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة إن شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي وشركاتها التابعة تملكت حصصاً استراتيجية في “الاتحاد العقارية” من خلال عمليات شراء عبر السوق لأسهم الشركة التي يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتسييلها لتخفيض حجم حصته .

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، أعلن إن تخفيض حصته في شركة الاتحاد العقارية يأتي في إطار خطته لتقليص الانكشاف على القطاع العقاري .

وقال مصدر مطلع إن هناك مشترين آخرين، ولكن الشركة المساهمة العامة التي تعنى في مجال الاستثمار تعتبر أهمهم لسعيها في الحصول على حصة استراتيجية في الاتحاد العقارية .

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.