توقع نمو أرباح «البحرين والكويت» بنحو 8% بنهاية العام

توقع رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن يستمر البنك في تحقيق نمو في نتائجه المالية مع نهاية العام الجاري بنسبة مقاربة لما حققها في النصف الأول من العام الجاري والبالغة 8.2% تقريباً، كما توقع أن يعمل البنك على الاحتفاظ بنسبة أكبر من أرباح 2013 بدلا من توزيعها على المساهمين كما فعل في العام الماضي باعتبارها أكثر جدوى من زيادة رأس المال في ظل الظروف الاستثمارية الحالية.

من جانب آخر أكد مراد عدم وجود عزم للبنك في التوسع خارج البحرين في الفترة الحالية عدا رغبته بفتح فرع رابع في جمهورية الهند، كما دعا دول الخليج العربية إلى السماح للبنوك المنطقة بافتتاح فروع لها في دولها دون تقييد أسوة بالبحرين وهو ما سيسهم في اندماج الاقتصاد الخليجي.

وقال مراد في تصريحات لـ»الأيام الاقتصادي» أن بنك البحرين والكويت أعلن أخيراً عن نتائجه للنصف الأول من العام الجاري والتي أظهرت تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 8.2% لتصل إلى 25.2 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذه النتائج تدل على التزام البنك بالأهداف التي حددها في استراتيجيته 2013- 2015، كما أنها تدل على تحسن الوضع الاقتصادي في المملكة مقارنة بما كان عليه في العامين الماضيين.كما توقع مراد أن يستمر نشاط البنك ونمو نتائجه المالية حتى نهاية العام الجاري بنسبة مقاربة لما حققها في النصف الأول من العام الجاري أي 8% تقريباً (..) «ربما تكون أقل قليلاً أو أكثرقليلا، ولكن حتماً سيكون هناك نمو في الأرباح مقارنة مع العام الماضي»، مشيراً إلى أن جميع العوامل تشير الى ذلك ومنها زيادة حجم القروض والسلفيات للبنك في السوق المحلية لاسيما الاستهلاكية منها، إلى جانب نمو قروض البنك في المنطقة ودول الجوار، علاوة على استعداد البنك إلى تمويل المشاريع الصناعية والتجارية ذات الجدوى أو المشاريع الاسكانية والتي يمكننا المشاركة أو المساهمة في تمويلها.

يشار إلى أن بنك البحرين والكويت أعلن أخيراً عن مساهمته في قرض مع عدد من البنوك المحلية إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة تبلغ قيمته الإجمالية 250 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بخطط البنك التوسعية وتعيين شخصية بحرينية على رأس المكتب التمثيلي للبنك في دبي قال مراد: أن عملية التعيين الأخيرة في المكتب التمثيلي بدبي تعتبر جزءا من الكادر الجديد الذي تم استحداثه مؤخراً كما أنه يأتي ضمن استراتيجية البنك لإعطاء الفرصة إلى نخبة من الموظفين الأكفاء الموجودين لدى البنك لتبوء مناصب قيادية أرفع.

ولفت إلى ان الرئيس السابق للمكتب التمثيلي في دبي هو شخصية أجنبية تم نقله إلى البحرين وإعطاؤه فرصة ومنصب قيادي أرفع، في حين أوكلنا مهمة المكتب لشخصية بحرينية كجزء من السياسة العامة للبنك لإعطاء الفرصة للكوادر الموجودة بعد تدريبها واعطائها الفرصة الكافية لكسب الخبرة.

وتابع: بنك البحرين والكويت يعتمد بشكل أساسي في مجال الترقيات على الكوادر الداخلية بدلاً من استقطابها من خارج البنك، كما نفخر أن العديد من المصرفيين بدأوا عملهم المصرفي في بنك البحرين والكويت واكتسبوا خبراتهم، مما أهلهم إلى الحصول على فرص ليس على مستوى البحرين فقط وإنما على مستوى المنطقة.

أما فيما يتعلق بخطط التوسع فالبنك الذي يعمل في البحرين والكويت ودبي إضافة إلى الهند ليست لديه رغبة توسعيه خلال العام 2013 بحسب مراد، مستدركاً كان لدينا خطة افتتاح فرع ثالث في الهند وتم افتتاحه فعلاً مع بداية الربع الثاني لهذا العام، كما تقدمنا بطلب افتتاح فرع رابع في شمال الهند ونحن في انتظار الحصول على هذا الترخيص.

وإذا ما كان البنك توصل إلى قرار بشأن تحويل فروعه في الهند إلى بنك مستقل قال مراد: بعد أن نحصل على رخصة لفتح الفرع الرابع ونستكمل إجراءات افتتاحه ونتابع طريقة عمل هذه الفروع مجتمعة، في تلك الفترة سنبحث الآلية المناسبة لعمل هذه الفروع سواء لتحويلها إلى شركة مملوكة بالكامل أو شركة مشتركة أو نواصل العمل على ذات الطريقة.

وفي رده على سؤال حول القيود التي تفرضها دول الخليج العربية على افتتاح فروع للبنوك على أراضيها قال لا نلمس هناك اي اهتمام بفتح المجال أمام بنوك لافتتاح فروع لها في دول الخليج، لانزال نعاني من هذه المشكلة، حالياً إذا قام أحد البنوك المحلية بافتتاح فرع في دولة فلا يستطيع بنك آخر أن يفتتح له فرع هناك، مشيراً إلى أن هذه الاشكالية موجودة في جميع الدول الخليجية باستثناء البحرين التي تفتح المجال أما البنوك لافتتاح فروع لها.

وأكد مراد أهمية فتح المجال أمام البنوك الخليجية وإزالة هذه القيود المفروضة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في اندماج الاقتصاد الخليجي.

وبالعودة إلى بنك البحرين والكويت ودراسة زيادة رأس ماله وفقاً لمتطلبات بازل 3، قال مراد، موضوع زيادة رأس المال مدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة البنك، كما أنه مدرج ضمن الاهتمامات الأساسية للإدارة التنفيذية.

ولفت إلى أن البنك عمد في توزيع أرباح العام الماضي على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأرباح بدلا من توزيعها كخطوة بديلة لزيادة رأس المال وهو ما وفر للبنك ملاءة مالية أكبر في العام الجاري قياسا مع نهاية 2012، مضيفاً أننا ندرس تكرار هذه الخطوة في نتائج العام الجاري لدعم قوة ومتانة البنك ورأس ماله.

وتابع: أعتقد أنه في ظل الأوضاع الحالية وعدم استقرار الأسواق فان هذا الاجراء يعد الأفضل مما لو لجأنا للمساهمين وطلبنا منهم زيادة رأس المال في اكتتاب عام، لافتاً إلى أن «البحرين والكويت» خاطب فعلياً المساهمين الرئيسيين في العام الماضي وبحث معهم فكرة الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأرباح أو زيادة رأس المال فكان الرد من المساهمين من المؤسسات أن أسلوب الاحتفاظ أفضل لهذا الوقت، وهي الخطوة التي من الممكن أن نلجأ إليها في نتائج 2013.