تواصل هيئة أسواق المال جهودها في تنظيم نشاط الأوراق المالية وفق مبدأي العدالة وحماية المتعاملين وتطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة لكن في المقابل يتخلل هذا النشاط بعض التلاعبات والتجاوزات من بعض المتعاملين.
وتتبدى تلك التلاعبات في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بصورة شهرية تؤثر على المستثمرين لاسيما الصغار منهم وتكبدهم خسائر مالية فادحة ما استدعى من هيئة أسواق المال تحويل هذه التجاوزات الى النيابة بغية كبح جماح هذه الظاهرة.
وتنص اللائحة التنفيذية للهيئة في الفصل ال11 على العقوبات والجزاءات التأديبية التي تتضمن المادة 416 بانشاء نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
وأظهرت احصائية أعدتها وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) في هذا الشأن وجود 26 بلاغا قدمتها هيئة أسواق المال الكويتية لنيابة سوق المال عن شبهات وقوع جرائم خلال الاشهر التسعة من العام الحالي.
وتتوزع الشبهات وفقا للاحصائية على صفقات هدفها رفع سعر السهم وحث الآخرين على التداول وصفقات ادخال أوامر البيع والشراء عبر أحد الوسطاء لرفع سعر الورقة المالية والايحاء للآخرين بوجود تداول فعلي على الورقة المالية وحثهم على الشراء ما ساهم في رفع سعر الصفقة.
ومن الشبهات بحسب الاحصائية اجراء مجموعة من المتداولين عدة صفقات تبادلية في السوق الرسمي والاستفادة من معلومات داخلية وأخرى بالاتفاق مع احد الوسطاء على تنفيذ صفقات عدة لخلق تداول فعلي أو وهمي بغية حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وطالت الشبهات أيضا قيام شركة بالتداول بكميات قليلة في السوق الرسمي بقصد خلق ايحاء زائف ومضلل لجمهور المتداولين وحثهم على الشراء ورفع سعر السهم وأخرى تم تحويلها الى شبهة لصاحب حساب شخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتقديم استشارات مالية واستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتعدت الشبهات ذلك الى قيام متداول باجراء صفقات في السوق الرسمي على سهم بقصد خفض سعر السهم المتداول عليه وقيام أحد المتداولين باجراء صفقات عدة في السوق الرسمي بكميات قليلة وبأسعار غير سائدة بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وعلاوة على ذلك اشتملت الشبهات بحسب الاحصائية على قيام متداولين بالتداول لرفع سعر السهم وحث الآخرين على الشراء وخلق ايحاء زائف بشأن التداول الفعلي للورقة المالية واصدار أوامر الى أحد الوسطاء الذي قام بتنفيذ الأوامر الصادرة له دون وجود تفويض.
وتضمنت أيضا قيام مجموعة من المتداولين باجراء صفقات من خلال استغلال المعلومات الداخلية للشركات بقصد رفع سعر الورقة المالية وأخرى بقيام مجموعة من المتداولين باجراء عدة صفقات تبادلية بقصد التعمد في خفض ورفع سعر الورقة المالية.
وبحسب الاحصائية فإن هناك شبهة وقوع جريمة من خلال قيام متداولين باجراء صفقات تبادلية في السوق بناء على معلومات داخلية وقيام متداول ووسيط بترتيب صفقات واخرى تتعلق باجراء عدة صفقات في الفترة بين 19 يوليو و9 أغسطس 2012 بالمخالفة لأحكام مواد (118-119-121-121) من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ووفقا للاحصائية آنفة الذكر فإن الشبهات تضمنت كذلك قيام شركة باجراء صفقات تبادلية بقصد رفع سعر السهم وأخيرا شبهة مخالفة شركة مساهمة غير مدرجة لأحكام العرض الالزامي.
يذكر أن أسهم الشركات التي حامت حولها شبهة وقوع جريمة هي (مجمعات الأسواق التجارية) و(أجوان الخليج العقارية) و(المستثمرون القابضة) و(بنك الاثمار) و(الأولى للتسويق المحلي للوقود) و(المدار للتمويل والاستثمار) و(الثريا العقارية) و(المستقبل العالمية للاتصالات) و(صكوك القابضة).
وتضمنت القائمة أيضا أسهم شركات (انجازات للتنمية العقارية) و(مشرف للتجارة والمقاولات) و(الصناعات الوطنية) و(الخليجية للاستثمار البترولي) و(تصنيف وتحصيل الأموال) و(البنك الأهلي الكويتي) و(رمال الكويت العقارية) و(القرين القابضة).
واشتملت كذلك على أسهم شركات (بيت التمويل الكويتي) و(مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول) و(مجموعة السلام القابضة) و(المقاولات للخدمات البحرية) و(استراتيجيا للاستثمار) و(الوطنية للمسالخ).
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الامة في فبراير 2010 وتقوم الهيئة بموجبه بتنظيم ومراقبة أنشطة الاوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادىء حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}