«الهيئة» تهدف إلى رفع نسبة أبراج الاتصالات المشتركة إلى 10 %

قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) في البحرين، محمد بوبشيت، إن الهيئة تهدف إلى بلوغ نسبة 10 في المئة من مجموع الأبراج الهوائية التي تشترك في استخدامها شركات الاتصالات الرئيسية بحلول العام 2015.

كما ذكر أن المشاركة الحالية من قبل شركات الاتصالات في الأبراج تصل إلى نحو 6 في المئة، وهي نسبة عالمية عالية، بعد أن وصل الاستخدام المشترك للأبراج الهوائية في السابق 4 في المئة، في مؤشر على تفاهم مشترك بين شركات الاتصالات.

وكان بوبشيت يتحدث إلى «الوسط» على هامش مؤتمر صحافي أقامته الهيئة، المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة، في مقرها بضاحية السيف للتعريف بحملة وطنية تهدف إلى تعزيز سلامة استخدام الإنترنت من قبل الأبناء.

وأوضح بوبشيت، أن قراراً وزارياً صدر قبل نحو شهر بتأسيس إدارة عامة تأخذ على عاتقها «تنظيم إنشاء المحطات الراديوية، وهي الأبراج، قبل أكثر من شهر، وأن وزارة الدولة لشئون الاتصالات أصبحت الجهة المعنية بالترخيص وتنظيم إنشاء الأبراج في المملكة».

وأوضح أن دور الهيئة، وهي مؤسسة حكومية مستقلة تأسست في نهاية العام 2012، «كان ومازال في إبداء الرأي الفني في طلب الرخصة، وهل ممكن المشاركة في برج موجود».

وشرح بوبشيت «كانت نسبة المشاركة 4 في المئة تقريباً، والآن هي في ازدياد لأن المشغلين أدركوا مدى أهمية المشاركة في استخدام الأبراج لتقليل كلفة التشغيل. النسبة الآن وصلت إلى نحو 6 في المئة تقريباً».

وأضاف «على مدى السنتين المقبلتين، فإن الهدف هو الوصول إلى 10 في المئة من مجموع الأبراج الموجودة على الأقل، وهذا يعتبر على مستوى العالم نسبة متطورة جدا لأن معظم الشركات لا تفضل المشاركة في الأبراج». ولا يعرف بالتحديد عدد الأبراج المستخدمة في البحرين.

ورد على سؤال بشأن أكثر المناطق التي يتم فيها استخدام الأبراج المشتركة من قبل شركات الاتصالات الرئيسية في المملكة فبيّن بوبشيت أن «معظم المشاركة في العاصمة (المنامة) والمحرق».

ويتركّز الاستخدام المشترك للأبراج الهوائية للاتصالات على تلك التي تقام حديثاً، في حين أن مواقع الأبراج القديمة لاتزال تشكل مشكلة بالنسبة إلى شركات الاتصالات، في ظل دعوات إلى إبعاد هذه الأبراج عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقامت الشركات بتنصيب الأبراج في عدّة أماكن مختلفة من البحرين بهدف تقديم خدمات اتصالات ممتازة، ولكن الهيئة تريد تقليص الأبراج القديمة، في حين يتم التنسيق بشأن الأبراج الجديدة بحيث يتم ترتيب انتشار الأبراج وتقليل عددها دون المساس بجودة الخدمة المقدمة من هذه الشركات.

وكان مسئول في إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في البحرين قد أفاد بأن «النقاش يدور بشأن الأبراج التي أقيمت سابقاً. أما بالنسبة إلى الأبراج والهوائيات الجديدة فيتم تنسيق مسبقاً بشأنها بين شركات الاتصالات.

والشركات الرئيسية المقدمة لخدمات الاتصالات هي: شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وشركة زين البحرين، وشركة «فيفا» السعودية، بالإضافة إلى «مينا تيليكوم»، المملوكة إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين.

ويقول مسئولو اتصالات إن الاستخدام المشترك للأبراج موضوع شائك بسبب أن لكل شركة متطلبات محددة في أماكن معينة، وقامت باستثمارات كبيرة، وأن الموضوع ليس سهلاً، ولكن بوجود هيئة الاتصالات، فإن الجهود تصب في مصلحة الجميع. قد تخسر شركة وتربح أخرى لكن المصلحة العامة ستطغى في النهاية».

وأضافوا أن سعات بعض الأبراج والهوائيات الحالية قد لا تستطيع توفير جميع الخدمات إلى ثلاث أو أربع شركات، بالإضافة إلى زيادة ثقل الأبراج؛ ما يصعّب من مسألة تقليصها، بالإضافة إلى التنافس الشرس بين الشركات للاحتفاظ بحصتها في سوق البحرين الصغيرة.

وثار جدل في البحرين قبل نحو عامين بشأن الأبراج والهوائيات، ولكن يبدو أنه خفت حدّته بعد تقارير صدرت في الآونة الأخيرة أشارت إلى تأثيرات ضئيلة من إشعاعات تصدرها هذه الأبراج ولا تؤثر على صحة السكّان القريبين من الهوائيات، التي تعد ضرورية لتقديم خدمات الاتصالات.