8 أنشطة تجارية مستثناة من المنع في الأحياء السكنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد اختصاصاتها.

ويمنع قرار الوزارة الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية باستثناء 8 أنشطة تجارية وهي: المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات.

وحدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها البعض مسافة 500 متر.

وقد طبقت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القرار الوزاري في حينه، حيث بدأت بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل في شارع غير إداري أو تجاري، ومنحت المحلات والشركات مهلة في حينها من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح فيها.

وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة، بمنح التراخيص التجارية للفلل السكنية، من حيث توضيح الشوارع التجارية، بما في ذلك الأنشطة المسموح بها من مجلس الوزراء.

وكان القرار قد حدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها مسافة 500 متر، فلم يسمح لمزاولة نشاطين بالقرب من بعضهما، بل انه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بين كل نشاط تجاري ونشاط آخر في الأحياء السكنية.

وعند تطبيق القرار لم تمنح أية استثناءات لبعض الشركات فقد كان هناك تشديد من قبل الجهات المنفذة للقرار وذلك بوضع آلية صارمة لتطبيق القرار، فقد كان القرار واضحا، والتعليمات واضحة ولا يمكن تجاوزها.

وكان القرار يهدف إلى القيام بعملية التنظيم للأحياء السكنية والشوارع التجارية وذلك بإخراج المحلات التجارية عن الأحياء السكنية باستثناء الأنشطة الخدمية التي لا يمكن منعها، حيث تم السماح بها، أما بقية الأنشطة التجارية والإدارية فتم نقلها إلى المناطق المسموح بها، وهي الشوارع التجارية.

ومن الأهداف الأخرى لعملية تنظيم الأحياء السكنية منع الازدحام والازعاج وذلك من خلال منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية حيث إن الأحياء السكنية يجب أن تكون لها وضعية خاصة ومختلفة عن المناطق التجارية التي تشهد ازدحاما واقبالا من قبل الجمهور المستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومن هنا حرصت الجهات المعنية على إعادة تنظيم الأحياء السكنية بمنع الأنشطة التجارية فيها باستثناء عدد محدود من الأنشطة التي تعتبر خدمية وهامة لسكان الأحياء السكنية.

لذا فقد منحت هذه الأنشطة التجارية الخدمية الهامة مثل الأنشطة التعليمية من مدارس خاصة ورياض الأطفال والحضانات إلى جانب الأنشطة الصحية من مراكز وعيادات طبية خاصة إلى جانب المختبرات الصحية بالإضافة إلى الصالونات النسائية فيما تم إخراج الأنشطة الاخرى من الأحياء السكنية والتي تعتبر غير ضرورية ويمكن أن تقدم خدماتها في أي مكان دون أن تتركز في الأحياء السكنية التي لها خصوصيتها والتي يجب أن تكون بعيدة عن الازدحام الذي يسببه عادة وجود أنشطة تجارية في وسط الأحياء السكنية فهذه الأنشطة بحاجة إلى شوارع تجارية تكون عادة بعيدة عن المناطق السكنية وتقع على الشوارع الرئيسية دون أن تتسبب في الازدحام والإزعاج لسكان الأحياء.