طلبت إدارة التنفيذ في وزارة العدل من الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية، وقف الإجراءات الخاصة بتسييل محافظ أسهم مرهونة لصالح بنك الكويت الوطني، و«بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، والمُحدد لها موعد في الخامس من نوفمبر المقبل.
وكانت البورصة حددت بالتنسيق مع «العدل» موعداً لتنفيذ المزادات المطلوبة لبيع الأسهم، وفقاً لأحكام قضائية ضد اكثر من شركة استثمارية محلية، وذلك وفاءً لديون تقدر مجتمعة بنحو 50 مليون دينار، إذ تسعى قانونية البورصة لإحاطة الإدارة المعنية علماً بتلك المستجدات،وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة حيال وقف المزاد.
واوضحت مصادر أن تأجيل تنفيذ الأحكام يأتي دائماً في حال تقدم ملاك المحافظ المرهونة، او المراد تسييلها بإشكال قانوني يقضي بالوقف او التأجيل، أو في حال تداخلت أطراف أخرى ذات علاقة في القضية، فيما تتولى البورصة عمليات البيع وفقاً للقواعد الرسمية المتبعة ما لم تتسلم ما يفيد بإيقاف المزاد.
يُشار الى ان وزارة العدل كانت قد طلبت في وقت سابق تحديد قائمة باسماء شركات الوساطة المالية المرخص لها لدى السوق، لتعمل بعضها على تحديد الأسعار العادلة للأسهم غير المدرجة لتسهل اسعار بدء المزادات التي تنتج عن احكام قضائية، إلا أن ذلك لم يتم في ظل اتضاح صعوبة هذا الرأي، باعتبار شركات الوساطة ليست جهة اختصاص في مثل هذه الامور، ما دعا وزارة العدل إلى تولي المهمة بشكل موقت الى حين وضع قواعد اكثر وضوحاً لها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}