«الوطنية العقارية»: لا مخصصات لخسارة حكمين بـ 14 مليون دينار

قالت الشركة الوطنية العقارية إنها لن تجنّب مخصصات لحكمي استئناف خسرتهما في النزاعات مع مستثمري المنطقة الحرة، تبلغ تكلفتهما معاً نحو 14.3 مليون دينار، وذلك لثقة محاميها بأنها ستفوز في التمييز.

وحققت الشركة الوطنية العقارية أرباحاً بلغت 9.45 مليون دينار في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، بزيادة 24 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح الربع الثالث 2.76 مليون دينار، مقارنة بـ3.03 مليون في الفترة المقارنة.

وسجلت ربحية السهم في الأشهر التسعة 11.62 فلس، مقارنة بـ11.62 فلس في الفترة المقارنة.

وأشار تقرير مراقبي الحسابات إلى أن الشركة لم تجنّب مخصصات للدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضد شركة «أجيليتي»، الزميلة لـ «3الوطنية العقارية». وأوضح أن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

وأشار تقرير مراقبي الحسابات إلى القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لا تزال منظورة حاليا أمام القضاء. وقال التقرير إن المحكمة قضت بتاريخ 2 أكتوبر 2013 برفض الدعوى، وقامت الشركة الأم بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف الذي حفظ تحت رقم 2013/2309 إداري 4 ولم يتم تحديد تاريخ للجلسة حتى تاريخه.

وأشار التقرير كذلك إلى القضية المرفوعة من «الوطنية العقارية» ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات بخصوص الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956 مليون دينار عن الإيجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، إذ قامت الشركة الأم باستلام المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011، يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، ورأت إدارة المجموعة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر إرجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم غير القابل للطعن عليه.

وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لا يزال منظوراً أمامها حاليا.

وقامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، إضافة الى وجود دعوى ضد مؤسسة الموانئ الكويتية للتعويض عن قيمة استغلال مواقع أخرى بالمنطقة الحرة والتي لا تزال قيد النظر من إدارة الخبراء حتى تاريخه.

ولفت تقرير المراقبين إلى القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراض مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية والتي قامت باستلامها فعليا في مارس 2010، حيث توجد دعاوى للمطالبة بالتعويضات في ما يخص هذه العقارات من قبل الشركة ووزارة المالية ولا تزال متداولة بالمحاكم وإدارة الخبراء حتى تاريخه، وترى إدارة الشركة عدم الحاجة الى تسجيل اية مخصصات إضافية في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

وورد في البيانات المالية أيضاً بيان عن دعوى تحكيم والمرفوعة من أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة إبان إدارة الشركة لها، يطالب فيها بتعويض وقدره 23.397 مليون دينار كويتي نتيجة إلحاقها من أضرار على حد زعمها، حيث تم إيقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الأم على المستندات المقدمة به والتي اتخذت الإجراءات القانونية لاثبات اصطناع بعض المستندات الواردة في القضية وإصدار تقرير من قبل خبير غير مرخص له بمزاولة إعداد تقارير التحكيم، وكان تقرير هذا الخبير المطعون عليه قد انتهى إلى استحقاق الشركة المدعية لتعويض قدره 13.08 مليون دينار كويتي والذي تم إيقافه على أثر الطعن باصطناع هذا التقرير. رفعت الشركة الام دعوى للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم والتي قضت محكمة اول درجة بجلستها في 4 نوفمبر 2012 برفض الدعوى، وقامت الشركة بالطعن على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2013 وصدر الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. وتم الطعن على هذا الحكم بالتمييز ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه.

ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة قوة موقفها القانوني في هذه الدعوى وأن المبالغ المطالب بها غير واقعية، كما ترى عدم استحقاق طالبة التحكيم لأي تعويض أسوة بقضايا سابقة مشابهة، وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

وتضمنت الإيضاحات في تقرير المراقبين بيانا عن دعوى قضائية مرفوعة من مستثمرين بالمنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها يطالبان فيها بتعويض مالي. بتاريخ 22 يناير 2013 صدر حكم محكمة اول درجة بسقوط الحق في الدعوى، وطعن المدعيان على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بتاريخ 19 مارس 2013 بإلغاء الحكم المستأنف والزام الشركة الأم ان تؤدي للمستأنفين 1.27 مليون دينار والزمتها بالمصروفات القضائية واتعاب المحاماة. وتم الطعن على هذا الحكم بالتمييز ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه، ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سيتم الغاؤه امام محكمة التمييز. وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

وورد في التقرير إيضاح آخر عن رأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 89.04 مليون دينار، وترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، وقد وافقت المؤسسات المالية المقرضة على تجديد التسهيلات الائتمانية القائمة قصيرة وطويلة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، حيث ان إدارة المجموعة حاليا في المرحلة النهائية لإبرام عقد إعادة جدولة مديونيتها لدى المؤسسات المالية المقرضة، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.