يحتفل بنك الكويت الوطني غدا بقصة نجاح تعود الى 61 عاما بمبادرة من رجالات كويتية آمنوا بوطنهم وانطلقوا بفكرته من الصفر على سلم النجاح في العمل المصرفي ليكرس موقعه اليوم كأحد البنوك الاكثر أمانا في العالم موثقا عبر تلك السنوات محطات مضيئة من تاريخ الكويت.
ففي 15 نوفمبر عام 1952 افتتح (الوطني) رسميا باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالاعمال المصرفية فكان بذلك أول مصرف وطني وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي اذ لم يكن آنذاك في الكويت سوى بنك واحد هو البنك البريطاني للشرق الاوسط.
وتعود حكاية تأسيس (الوطني) الى تداعي بعض تجار الكويت لكسر احتكار القطاع المصرفي في الكويت الذي كان مقتصرا على ذلك المصرف البريطاني وبالفعل تخطى (الوطني) كل العراقيل أمام تأسيسه بدعم من الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم رحمه الله.
وبدأت القصة بمحاولة تاجر كويتي طلب قرض من البنك البريطاني بقيمة 10 آلاف روبية وقوبل الامر ببعض العراقيل فذهب كبار التجار الى الشيخ عبدالله السالم للتظلم والطلب منه السماح بإنشاء بنك وطني برأسمال يتشاركون فيه وهنا تبدت للمرة الاولى أول فكرة لتأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وانعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين.
ففي شهر ابريل عام 1952 تشاور هؤلاء التجار وأبرزهم خالد الزيد الخالد وخليفة الغنيم وسيد علي سيد سليمان ويوسف الغانم وعبدالعزيز حمد الصقر وأحمد الخالد وخالد الحمد ويوسف الفليج ومحمد عبدالمحسن الخرافي وعقدوا اجتماعا مع الشيخ عبدالله السالم رحمه الله لعرض مطالبهم فأيدهم في الفكرة.
وآنذاك كانت المادة 18 من عقد تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع الحكومة تنص على عدم السماح بإنشاء بنوك أخرى في الكويت الا أن الامير الراحل رأى أن ذلك لا ينطبق على انشاء بنوك كويتية وطنية.
وهكذا سمح بانشاء (الوطني) بمرسوم أميري صدر في 19 مايو 1952 وكان أعضاء مجلس ادارته وجميع مؤسسية ومساهميه من الكويتيين من أصحاب النشاط التجاري داخل الكويت وخارجها وتأسس البنك برأسمال قدره 13 مليون روبية أي ما يعادل مليون دينار كويتي موزعة على 1.13 ألف سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.
وبصدور المرسوم الاميري القاضي بانشاء بنك الكويت الوطني استطاع المؤسسون ان يتخذوا أولى الخطوات التنفيذية لانشاء البنك فقاموا بتعيين مدير بريطاني من ذوي الخبرة واستأجروا الموقع المناسب وامدوه بجميع احتياجاته الاولية من موظفين وادوات.
وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد بقلب المنطقة التجارية بدأ البنك الوطني العمل بعدد قليل من الافراد وبمساحة لا تتجاوز ثلاثة دكاكين ومارس البنك في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة تتلخص في فتح الاعتمادات التجارية وتبادل العملات والحوالات المصرفية بالإضافة الى عمليات
السحب والايداع.
وهكذا كانت البداية إلا أن (الوطني) أثبت مع مرورالايام كفاءته مساهما بحركة النهضة في الكويت من خلال دعمه للأفراد والمؤسسات لتمويل مشاريع البنية التحتية فيها منذ الخمسينيات معلنا بذلك بداية عصر جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي للكويت التي عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني وليطلق بذلك شرارة الاستقلال الاقتصادي.
وبعد افتتاح البنك رسميا تم التوسع في أهدافه وأغراضه كما في عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته اعتبارا من 15 ابريل 1961 بعد أن نظمت الدولة القوانين الخاصة بأعمال الشركات التجارية كاحدى الخطوات التنظيمية تمهيدا لاعلان الدولة المستقلة ذات السيادة اذ اعلنت الكويت استقلالها في 19 يونيو 1961.
وقد لعب البنك الوطني دورا رئيسيا في استبدال العملة المحلية مرتين الاولى في مايو عام 1959 عندما استبدلت الاوراق النقدية من الروبية الهندية بأوراق نقدية جديدة سميت بروبيات الخليج أما الاستبدال الثاني فكان في شهري ابريل ومايو عام 1961 عندما أصدر مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من الاوراق النقدية من روبيات الخليج وكان هذا الاستبدال احدى ضروريات الاستقلال ولتتمتع الدولة بسيادتها على اقتصادها ونقدها.
وفي سبعينيات القرن الماضي استمر بنك الكويت الوطني بتمويل مشاريع البنية الاساسية والتنمية في الكويت الحديثة وتمثلت بمحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق وبناء وتطوير حقول.
وطالت تلك المشاريع أيضا مصافي النفط والخدمات المساندة لها وخدمات الاستيراد وبناء المستشفيات والمدارس ودعم حركة التوسع العمراني في البلاد وبدأ تكوين الشخصية المؤسسية الحقيقية للبنك عبر خطط تطوير واعادة الهيكلة والتنظيم وكانت هذه الفترة اللبنة الاساسية التي قامت عليها نهضة (الوطني).
واجتاز البنك اختبارا أيضا حين وقعت ازمة انهيار سوق الاسهم الكويتية المسماة "ازمة سوق المناخ" عام 1982 وقد كان لاسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ للبنك خلال الازمة وقبلها الفضل في كونه البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا بها ونتيجة لذلك اطلق عليه اسم "البنك الفائض الوحيد".
وفي عام 1983 تم تعيين ابراهيم شكري دبدوب في منصب رئيس المدراءالعامين كأول رئيس تنفيذي عربي لبنك الكويت الوطني ثم جاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 التي كانت اختبارا لصلابة البنك الذي استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه والبنوك الاخرى في الخارج كما لعب دورا رئيسيا في تمويل مشاريع اعادة اعمار الكويت بعد التحرير.
وخلال التسعينيات لعب البنك دورا أساسيا في خدمة الاقتصاد الكويت عن طريق ادارة القروض العملاقة منها القرض الذي رتبه بعد التحرير عام 1991 لصالح الحكومة الكويتية وقدره 5.5 مليار دولار أميركي لاعادة الاعمار في أكبر قرض عرفته المنطقة العربية آنذاك كما أدار (الوطني) قرضا لشركة (ايكويت) قدره 25ر1 مليار دولار.
ويمكن القول ان فترة التسعينيات ونهاية القرن العشرين شكلت حقبة ذهبية للبنك حيث ظهرت خلالها ملامح النضج والازدهارالمصرفي والانطلاق اقليميا وعالميا وأصبح اليوم لدى البنك أكثر من 60 فرعا محليا اضافة الى فروع حول العالم ومكاتب تمثيلية وشركات خارجية في كل من نيويورك و لندن وباريس وجنيف وسنغافورة وتركيا والصين و مصر ولبنان والبحرين والاردن و قطر والامارات والعراق والسعودية.
ومع بدايات القرن ال 21 نجح (الوطني) في أن يكون مركزا ماليا متكاملا للخدمات المصرفية والمالية المتطورة لجميع شرائح عملائه من الافراد والشركات والمؤسسات الكبرى كما عزز مكانته كمصرف تمويلي شامل من خلال العديد من الصفقات على مستوى منطقة الشرق الاوسط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}