فيصل صرخوه: «كامكو» أكبر شركة إدارة أصول في الكويت

قال الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول «كامكو» فيصل صرخوه في حوار مع «الأنباء» إن «كامكو» تدير حاليا 2.9 مليار دينار أصولا وتعتبر الأكبر في السوق الكويتية. وتحدث صرخوه عن كيفية تحول الشركة الى الربحية بتغيير نموذج العمل واعتماده على التركيز على إدارة أصول العملاء والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية، معتبرا أن اهم عبرة في الأزمة المالية انها بينت اهمية عدم دمج شركات الاستثمار بين اختصاصي ادارة أصول العملاء وبين الاستثمارات الخاصة، لانها ستهتم باستثماراتها على حساب العملاء.

ووجه رسالة للمستثمرين عموما، ولعملاء الشركة خصوصا أن نموذج عمل «كامكو» الجديد سيركز على خدمتهم أولا.

وبخصوص قطاع الاستثمار، قال ان خروج شركات من الســوق أتاح لـ «كامكو» الحصول على عملاء جدد، لكن يأسف صرخوه ان بعض الشركات اضرت بسمعة القطاع الذي اصبح اكثر رشاقة الآن.

وبما أنها من كبرى شركات إدارة الأصول، فسألت «الأنباء» عن وضع الأثرياء الكويتيين لدى «كامكو» واتجاهات استثماراتهم، فأجاب صرخوه بأن هؤلاء يحبون المخاطرة والعوائد المرتفعة بطبيعة الحال، وأيضا يرغب بعضهم في الربح طويل الامد، على أن أولوياتهم الاستثمارية في الكويت اولا ثم الخليج وبعدها العالم.

وعلى عكس ما يتردد، فإن صرخوه اكد ان استثمار الأغنياء، وهم فعليا اكثر خبرة وذكاء من الطبقات غير الميسورة بحكم قدراتهم المالية على استشارة الشركات الكبرى، يتركز في السوق الكويتية على الأسهم الكبيرة والتشغيلية.

وعن توقعات «كامكو» للبورصات الكويتية والخليجية، فرأى ان الأخيرة قد تستفيد اكثر في السنة المقبلة مقارنة مع بورصة الكويت، معتبرا أن القطاع المصرفي سيتحسن في 2014.

وبالنسبة لعلاقة شركات الاستثمار مع هيئة اسواق المال من وجهة نظر «كامكو» قال صرخوه ان الهيئة أصبحت اكثر مرونة واحترافا في عملها.

* حققت «كامكو» ارباحا قياسية في 9 أشهر.. وتحولت من الخسارة في العام الماضي الى الربحية، كيف تم ذلك؟
- اعتمدت إستراتيجيتنا على مبدأ تخفيض الأصول وتخفيض الديون الموجودة على الشركة. فالشركة الاستثمارية الناجحة لا تعتمد على حجم أصولها وحجم ديونها بل تعتمد على أعمالها التشغيلية، حيث ركزنا على النمو المستدام، وفي ضوء الأزمة المالية كانت لدينا استثمارات حقيقية في شركات وأصول، وهذه الاستثمارات مع الأزمة المالية انخفضت قيمة بعضها والبعض الآخر أصبح له عوائد على المدى البعيد والمتوسط والقصير، ودخلنا في بعض الاستثمارات المدرة ومع مرور الوقت أثبتت رؤيتنا أننا ناجحون في إدارة أموال الغير ومن اكبر الشركات في هذا المجال وناجحون في تقديم الخدمات الاستشارية.

*وماذا عن حجم الأصول المدارة؟
- حجم الأصول المدارة ملياران و900 مليون دينار، ونحن الأكبر كقطاع خاص حاليا، وبالنسبة لنا فإن القيام بإدارة تلك الأصول لا يتطلب ان يكون رأسمالنا واستثماراتنا كبيرة بل يتطلب فريقا مهنيا قادرا على التواصل مع العملاء من خلال التعاطي مع أفكارهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ولتعزيز وضعنا المالي بالسوق قمنا بتخفيض المصاريف 40% من خلال تخفيض المصاريف العامة ومصاريف الموظفين التي انخفضت مع إعادة هيكلة إدارات الشركة في بدايات 2012 وانخفض الدين 20% منذ بداية العام حيث انخفضت تكلفة الدين من 40 مليون دينار لتصبح 32 مليونا ونصف المليون دينار، ليشكل بذلك رأس المال بالنسبة لحقوق المساهمين 1: 1.

تعزيز الأرباح

*دائما تبحث الشركات الكبيرة عن التخارجات لتعزيز أرباحها ولتطوير أصولها، فماذا عنكم؟
- دائما ننظر إلى تطوير أصولنا الموجودة حاليا وتحسين أدائها وفي نفس الوقت إذا سمحت الفرصة للتخارج من بعض الأصول الصغيرة سنتخارج، فنحن نركز حاليا في إستراتيجيتنا على ان تكون استثماراتنا في صناديقنا أو في الفرص التي نقدمها للعملاء فقط ولا يوجد لدينا إستراتيجية بالدخول في قطاع معين نبني به أصولا على اعتبار ان نمط الأعمال تغير، وهو أمر مهم وارد لفت الانتباه اليه للمستثمرين عموما ولعملائنا خصوصا، فلدينا حاليا استثمار جزء من الأصول في السوق، وجزء آخر في صناديقنا ونركز على تطوير تلك الاستثمارات وتحسينها.

*ماذا تمثل استثمارات كيبكو لديكم من حجم استثمارات عملائكم؟
- كيبكو اكبر عميل لدينا حيث يمثل حجم استثماراتها بالنسبة لعملائنا 40 ـ 60%.

سقوط الشركات

*خرجت كثير من الشركات من قطاع الاستثمار، هل لاحظتم إقبالا على «كامكو» اكثر من السابق؟
- القطاع الاستثماري خسر الكثير من عملائه بسبب توجه المستثمرين إلى مجال الاستثمار المباشر في العقار أو خارج الكويت أو خارج المنطقة من دون مستشارين ماليين أو شركات استثمار، خاصة بعد أن الأزمة المالية التي أدت إلى خسارة كبيرة لحقت بالعديد من الشركات بما جعل العملاء يفقدون ثقتهم بكبرى الشركات في القطاع حيث أصبح حاليا قطاع الاستثمار أكثر رشاقة مما مضى.

فعدم وجود هيئة أسواق المال وجهاز رقابي ينظم عمليات الاكتتاب والإدراج وحوكمة الشركات قبل الأزمة تسبب في خروج الكثير من الشركات من السوق، أما الآن وبعد تنظيم الأوضاع في ظل وجود هيئة أسواق المال أصبحت العملية أكثر تنظيما ومرونة خاصة في ظل التعامل معها ونتطلع إلى المزيد من المرونة.

*ما الفرق بين نموذج عمل «كامكو» الحالي والسابق والعبرة في التغييرات بالنسبة لقطاع الاستثمار؟
- رأينا أنه من الضروري على الشركات الاستثمارية ان تركز على عملائها، فعندما يكون لها استثماراتها الخاصة والكبيرة تبدأ بالتركيز على استثماراتها وإهمال عملائها، وهو ما تداركناه في «كامكو» واصبحنا نهتم بعملائنا والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية.

وهذا الامر نجح في استقطاب عملاء جدد من خلال طرح منتجات جديدة بالسوق وتوفير خدمات استشارية واستثمارية، وبالتالي نرى ان نموذج عملنا الحالي المركز على ادارة الأصول سوف يحقق عوائد أعلى كما ان تقديم الخدمات الاستثمارية والاستشارية الأخرى سيعزز موقعنا اكثر في أسواق المال.

*لاحظنا شركات متوسطة وأخرى صغيرة تظهر قدراتها التشغيلية بشكل كبير عن الشركات الكبيرة، فهل ترون أن هناك أمرا جديدا يحدث في السوق؟
- في كل مرحلة هناك قطاعات مستفيدة وأخرى ليست في مرحلة الاستفادة، وما حدث في الكويت من زيادات في الرواتب والكوادر وزيادات في مصاريف الدولة للاشخاص انعكست بالايجاب على بعض الشركات العاملة في قطاعات استهلاكية، بالاضافة الى قطاعات التعليم والصحة والتأمين.

البورصة والمضاربة

*ومن أين أتت السيولة الموجودة حاليا بالسوق الموجهة للشركات المضاربية؟
- السيولة الموجودة في السوق حاليا بالنسبة للأسهم المضاربية تأتي من صغار المتداولين خاصة بعد ان ارتفعت رواتب بعض العاملين في قطاعات الدولة وإقرار الكوادر في العديد منها، الأمر الذي سمح لهم بالاقتراض بشكل اكبر واستخدام تلك القروض في الدخول إلى السوق والتوجه نحو الربح السريع، اضف الى ذلك ان الوحدات السعرية لشراء الأسهم كانت بالماضي أغلى، ولكن في الوقت الحالي تم إلغاء الوحدات السعرية، ويمكن لأي شخص الدخول بأي مبلغ، مقارنة بما مضى حيث كان يشترط للتداول مبلغ يقارب 2500 دينار.

اعتقد ان إلغاء الوحدات السعرية عزز السيولة وليس المضاربة، ولذا يجب على الجهات الرقابية من منطلق دورها الرقابي ان تحرص على متابعة ذلك النوع من التداولات التي يظهر فيها مضاربة غير حميدة.

توقعات 2014

*ما تقييمك لأداء الأسواق الخليجية عموما والسوق الكويتي خصوصا؟
- سوق الأسهم بالكويت خلال 2013 كانت جيدة لكن الملاحظ ان أسواق الخليج كان أداؤها افضل من أداء السوق الكويتي، ونحن نرى ان اسواق الخليج مقبلة على مرحلة جديدة خاصة بعد دخول مؤشر الأسواق الناشئة في كل من قطر والامارات خلال العام المقبل.

*ما هي توقعاتكم للسوق الكويتي خلال 2014؟
- بدأنا العام الحالي بالتفاؤل وكان في محله، فالسوق في تطور وأرباح الشركات التشغيلية واضحة أكثر من السابق، والواقع يؤكد ان غالبية البنوك مازالت في مرحلة المخصصات.

وأتوقع في عام 2014 ان تحقق البنوك أرباحا ملحوظه، الأمر الذي سيدعم السوق، وبالتالي سيصبح الأداء العام للسوق أفضل مع تحسن أداء البنوك.

اضف الى ذلك التحسن الملحوظ في القطاعات الأخرى من ناحية التشغيل وتقنين المصاريف وإعادة هيكلة الديون، وأرى ان جميع هذه العوامل ستؤدي إلى تحقيق أرباح وتوزيعات أعلى مما مضى.

سوق السندات

*نلاحظ نشاطا قويا لشركة كامكو في سوق السندات؟
- بالعودة الى أواخر عام 2009 خرج أول إصدار وهو إصدار سندات شركة العقارات المتحدة بقيمة حوالي 40 مليون دينار، وكان لدينا تخوف من مدى قابلية السوق لسند في قطاع عقاري يعتبر من اصعب القطاعات، ويعتبر موازيا لأكبر سند محلي صدر في عام 2001 بقيمة 40 مليون دينار، ومن بعدها لم نر اي إصدار إلا في 2011 عندما خرجت 3 إصدارات في السوق المحلي كانت للتسهيلات التجارية وكيبكو وأرجان العقارية، ليصل بذلك إجمالي اصدارات السندات إلى 7 إصدارات حيث شاركنا في 5 إصدارات منهما فقط.

*ما هو حجم تغطية الحكومة للسندات من القطاع الخاص؟
- يفوق 50%، فإصدارات السندات يجذب القطاع الحكومي الذي ينظر إلى السندات بحكم أن نظرته للاستثمار ابعد، علما بأن النسبة المتبقية موزعة على شركات كبرى وبعض الأشخاص المستثمرين الذين يوزعون استثماراتهم في قطاعات مختلفة.

أثرياء الكويت.. أذكياء.. مخاطرون.. يهمهم الأسهم الكبيرة والتشغيلية

قال فيصل صرخوه في رده على سؤال لـ «الأنباء» عن عملاء «كامكو» الاثرياء وأبرز توجهاتهم الاستثمارية وحجم المخاطرة التي يتخذونها، بأن لدى «كامكو» شريحة كبيرة من الأثرياء الافراد في الكويت، وتشكل تقريبا من 15 ـ 20% حيث «نقدم لهم خدمات مختلفة في إدارة المحافظ سواء في الكويت أوخارجها، فالنسبة الكبيرة منهم تفضل الاستثمار بالكويت ثم الخليج ثم دول العالم وفي بعض الأحيان يطلب العميل إدارة محفظته بناء على معطيات يقوم بوضعها من البداية وتوزيعها.

والفكرة من الاستثمار لكل عملائنا هي اولا معرفة ما يريده المستثمر ومدى المخاطر التي من الممكن ان يتحملها، فمجال عملنا مع ادارة الأصول تتطلب منا ان نتفهم متطلبات العميل ونوضح له المخاطر الموجودة مع متطلباته والعوائد المتوقعة بناء على متطلباته. وعموما الكويتيون الأثرياء يحبون المغامرة والعائد العالي، بينما يتطلع فريق آخر للأرباح طويلة الأجل، وفي البورصة يهمهم الاسهم الكبيرة والتشغيلية ولم نلاحظ اهتماما بالاسهم الصغيرة والمضاربية.

نحن حريصين في «كامكو» على الحفاظ على اموال المستثمرين، فعندما نتكلم عن عائد للاستثمار فلا يوجد شيء مضمون، والضمان امر غير مقبول في عالم الاستثمار الا في بعض المنتجات الواضحة وتكون ضمن مجال الضمان النسبي.

وكان هناك توجه من بعض العملاء مؤخرا نحو العقار الاستثماري لأن العقار السكني به العديد من المعوقات منها عوائق خاصة بالتسجيل والغرامات المالية ومصاريف في حال تعدت ملكية المستثمر 5000 متر حيث قد تسجل عليه غرامات سنويا.

فالأزمة السكنية في البلد وعدم توافر المساكن ساهما في تنمية القطاع الاستثماري، اما عن الاستثمار التجاري فهناك العديد من المباني التجارية التي تم إنشاؤها مؤخرا في الكويت واعتقد ان هذا السوق يعاود نشاطه.