الإمارات رئيساً لمجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود في «الإياتا»

فازت دولة الإمارات برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» بعد حصولها على تصويت غالبية الممثلين الأعضاء، في ختام الاجتماع الثالث والأربعين الذي عقدته المجموعة في العاصمة التركية إسطنبول مؤخراً.

ويأتي التصويت لترؤس الإمارات لهذه المجموعة عقب النجاحات التي حققتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على صعيد التحول التدريجي نحو استخدام التقنيات والأنظمة الذكية في عملية إنجاز إجراءات المسافرين عبر منافذ دبي المختلفة خاصة مطار دبي الدولي، حيث كان لها السبق عربياً ودولياً، في استخدام مشروع بوابة الإمارات الإلكترونية في العام 2001 في مطار دبي، ومبادرتها إلى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المطار الذكي مطلع العام الجاري بوضعها 28 بوابة ذكية في المبنى 3 في مطار دبي، على أن تتبعها مراحل أخرى ستشمل مباني مطار دبي الثلاثة.

وتتحمل مجموعة العمل الحكومية الدولية بموجب الانظمة والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للنقل الجوي «الإياتا»، مسؤولية اقتراح الحلول والأنظمة المتطورة، فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمسافرين، مع الحفاظ على أعلى المستويات الأمنية، لمواكبة النمو القياسي المتوقع بحركة المسافرين الذين سيرتفع عددهم إلى أكثر من 4 مليارات مسافر في 2017 وتقديم هذه الاقتراحات والتوصيات للاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه بالتنسيق مع المنظمة العالمية للطيران المدني الايكاو.

ويمثل الدولة في رئاسة المجموعة في دورتها الحالية، العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والنقيب خالد ال رحمة أميناً عاماً، لفترة 18 شهراً، وستبدأ المجموعة التي تضم نخبة من كبار المسؤولين والضباط من مختلف دول العالم، بعقد اجتماعات دورية لتدارس الاقتراحات والأفكار التطويرية التي سيتم طرحها على مدى الأشهر الثمانية عشرة، ورفعها إلى الاياتا للبت فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، في بيان أمس، أن التصويت بنعم لرئاسة الإمارات لهذه المجموعة الدولية المهمة إنما هو تصويت على قدرة الدولة وكفاءتها في التعامل مع إدارة المجموعات واللجان الدولية، وهو أيضاً تصويت بنعم على الإنجازات الكبرى التي حققتها في مجال الطيران وضبط المنافذ.

وقال سموه: «ما تحققه دولة الإمارات من انجازات انما هو بفضل رؤية قيادتها الثاقبة ودعمها اللامحدود لقطاع الطيران ولسياسات الأجواء المفتوحة، وعلاقاتها الدولية المميزة مع مختلف دول العالم، وقدراتها على التصدي لتحمل المسؤوليات، لما فيه خير المجتمع الدولي ككل».

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: على الرغم من أننا قطعنا شوطاً طويلاً على طريق الارتقاء بأداء منافذنا الجوية وجعلها أكثر أمنا وديناميكية، وتطبيقنا لأفضل الممارسات الدولية، إلا أن هذه المهمة الجديدة، سوف تضع أمامنا المزيد من التحديات والمسؤوليات تجاه المساهمة في ابتكار الحلول والافكار الذكية من أجل استحداث المزيد من الاجراءات والأنظمة لتسهيل حركة المسافرين عبر المطارات، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الدولي وتوفير المزيد من سبل التواصل الإنساني».

وأشاد سموه بدور وجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مدعومة بتوجيهات وزارة الداخلية. ودعا إلى المضي قدماً على طريق تطويع أرقى التقنيات لمواكبة تدفق الركاب عبر مطارات دبي وتبني تشريعات ومعايير تصب في نهاية المطاف في واحد من أهدافنا الرئيسية وهو ان تصبح دبي مدينة ذكية، والتهيؤ لفترة النمو المتوقع في قطاع الطيران، حيث من المستهدف أن يتعامل مطار دبي الدولي مع 75 مليون مسافر في 2015 وأكثر من 100 مليون مسافر في 2020.

من جانبه، قال اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تشكل عملية التعامل مع تدفق ملايين المسافرين عبر مطارات العالم، الهاجس الأساسي بالنسبة لإدارات الجوازات في مختلف مطارات العالم، خاصة الكبرى منها التي تتعامل مع مئات الآلاف من الركاب يومياً على غرار مطار دبي الدولي.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الحلول الذكية للتعامل مع إجراءات المسافرين بسرعة قياسية وفق أعلى المعايير الأمنية، مشيراً إلى أن الإدارة أنجزت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع البوابة الذكية في مطار دبي الدولي، لتمكين المسافر من إنجاز إجراءات دخوله إلى البلاد ذاتياً، في أقل من 20 ثانية.

وأفاد أن الاستثمارات في المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي بلغت 100 مليون درهم من طيران الإمارات ومطارات دبي وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وشملت تركيب 28 بوابة ذكية في قاعة القادمين في المبنى 3 في مطار دبي، وقد ساهمت بتسريع حركة المسافرين وتقليل فترة انتظارهم أمام نقاط الجوازات، عدا عن وجود أكثر من 100 بوابة إلكترونية إضافية تؤدي الغرض ذاته.

وأوضح اللواء المري أن فوز الإمارات برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود التابع للاياتا، هو ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وتطلعها نحو الريادة في جميع المناحي من أجل مستقبل افضل لبلدنا ومنطقتنا، ومن هنا فنحن عقدنا العزم على مواصلة جهودنا الدؤوبة لتحقيق تطلعات قيادتنا الداعية إلى توفير افضل الخدمات لضيوف الإمارات وجعل سفرهم عبر منافذها ذكرى طيبة لا تنمحي».

ونوه إلى تزامن ترشيح الإمارات لرئاسة المجموعة في التوقيت الذي احتفلت به الدولة والعالم بفوزها باستضافة معرض إكسبو 2020، وبالتوازي مع ما حققته الدولة في معرض دبي للطيران والصفقات العملاقة التي وقعتها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي لشراء أكثر من 311 طائرة من أحدث الطرازات تصل قيمتها إلى أكثر من 406 مليارات درهم.

وقال: إن هذا كله يعكس التحول الكبير الذي تحمله السنوات المقبلة على صعيد حركة السفر عبر العالم، والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها دولة الإمارات كلاعب رئيسي على خارطة النقل الجوي العالمية، في وقت تستثمر فيه مطارات الدولة عشرات المليارات من الدراهم لبناء مرافق وتسهيلات جديدة، بغرض توفير افضل تجربة سفر امام مستخدمي هذه المطارات.

ونوه اللواء المري إلى أن مطار دبي يشهد حالياً أكثر من 180 ألف مسافر و 1000 رحلة إقلاع وهبوط يومياً، تسيرها اكثر من 140 شركة طيران توفر رحلات ربط إلى اكثر من 220 وجهة حول العالم.

وأوضح أن من يعمل في مطار دبي هو على تماس يومي مع أنواع مختلفة من التحديات، أبرزها توفير خدمات مميزة تليق بسمعة بلادنا، مشيراً إلى أن النمو القياسي بأعداد المسافرين وتوقع ارتفاعهم إلى أكثر من 4 مليارات مسافر حول العالم حسب إحصاءات الاياتا في 2017، يضع جميع الإدارات المعنية بالتدقيق على جوازات السفر في مطارات العالم، أمام تحديات متشابهة تتطلب منها تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات وبناء شراكات متينة تلبي الاحتياجات والتطلعات الخدمية والامنية والاقتصادية للجميع».

الإمارات تشارك في صناعة المستقبل

من جانبه، قال العميد عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تعتبر عملية تعزيز الاجراءات الأمنية الخاصة بقطاع السفر، بالتوازي مع تسهيل إجراءات المسافرين في المطارات، الهاجس الأبرز للمنظمات الدولية المعنية ومشغلي المطارات وشركات الطيران ومختلف الأجهزة الأمنية العاملة في صناعة الطيران، نظراً للطبيعة المعقدة والمتداخلة لهذه الصناعة، والتغير الدائم في طبيعة وظروف المخاطر المحتملة التي تواجهها.

وأضاف: هناك تحد آخر مرتبط بنمو الطلب على الطائرات الضخمة التي تتسع لأكثر من 500 راكب والتي يشكل وصول رحلات متعددة منها إلى أي مطار في العالم بتوقيت متقارب، تحدياً كبيراً لجميع الجهات الخدمية والأمنية المعنية.

وأوضح من هنا تكتسب أعمال المجموعة المعنية بتطوير الإجراءات الخاصة بالمسافرين، بعداً امنياً ذات مغزى استراتيجي حرصاً على التوازن الدقيق للمصالح المشتركة التي تحكم جميع اللاعبين ضمن هذه الصناعة الحساسة جداً».

وقال: «لاشك رئاسة الإمارات لمجموعة العمل الحكومية لمراقبة الحدود في الإياتا مسؤولية وهي أول دولة عربية على مستوى الشرق الأوسط يتم ترشيحها لهذا المنصب، مما يتيح لنا المساهمة عن قرب في صناعة مستقبل الإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات الدولية، خاصة أن مطار دبي الذي يعد واحدا من أكبر مراكز العبور الدولية «ترانزيت» يعتبر بحسب المسؤولين الأمنيين الدوليين الذين نلتقيهم «مصفاة رئيسية» بين الشرق والغرب، لمنع انتقال المسافرين غير الشرعيين من خلاله إلى بقية الوجهات الأخرى».

وأشار العميد عبيد، رئيس مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود، إلى أن السلطات المعنية بقيادة قطاع الطيران العالمي تبحث في الوقت الراهن، التوفيق بين «ثلاثة عناصر» تحكم العلاقة بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران، العنصر الأول هو: بحث السلطات التنظيمية عن تعزيز المعايير الأمنية لمواجهة طبيعة التهديدات والمخاطر المتغيرة، أما العنصر الثاني فهو: بحث المسافر عن رحلة سهلة وعدم الوقوف في طوابير، بينما يتمثل العنصر الثالث في مساعي المطارات وشركات الطيران لتسهيل تدفق المسافرين مع عدم المساس بالنواحي الأمنية المنظورة وغير المنظورة لما فيه مصلحة الجميع.

«إياتا» تدعو إلى دعم الأمن من خلال شراكات عالمية

دعا توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«آياتا» إلى الدخول في شراكات بين أطراف الصناعة والحكومات والسلطات التنظيمية لدعم أمن الطيران، من خلال تبني نظام عالمي منسق يستند إلى المخاطر.

وقال تايلور: خلال المؤتمر العالمي الثاني والعشرين لأمن الطيران الذي عقد في إسطنبول: «إن أمن الطيران يقف عند مفترق طرق، وسيقترب عدد المسافرين الدوليين من أربعة مليارات مسافر بحلول عام 2017، ولن تكون النظم المتقادمة والإجراءات العتيقة للنظام الأمني الحالي قادرة على مواكبة هذا النمو، لذلك نحن نحتاج إلى الانتقال من الإجراءات المكتسبة بالممارسة التي تقوم على فلسفة «مقاس واحد يناسب الجميع»، إلى تبني تشريعات مستندة إلى الأداء، إذا أردنا أن لا تؤدي عدم الكفاءة الأمنية إلى تقليص الفوائد الاقتصادية للنمو في صناعة الطيران».

ومن جهته، قال العميد عبيد، حول اجتماع مجموعة العمل الدولية، الذي عقدته الاياتا في إسطنبول مؤخراً: إن المجموعة بحثت التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي والفرص المتاحة للارتقاء بخدمات الجهات الأمنية المعنية في المطارات وشركات الطيران، وأهمية التعاون المبكر بين الحكومات وصناعة الطيران والسير بسرعة نحو تبني «النظام المستند إلى المخاطر» وتعزيز النظم الامنية المبنية على التكامل وليس التنافر بين الجهات المعنية وتطبيق ما يصطلح على تسميته بنظام «نقاط تفتيش المستقبل».

ووفقاً للإياتا، فإن الانتقال إلى النظام المستند إلى المخاطر يتطلب قيام الحكومات بجمع معلومات دقيقة عن المسافر، وهناك 45 دولة حالياً لديها الآن نظم لجمع معلومات دقيقة عن المسافر، أو برامج سجل اسم المسافر، وهناك عدد مماثل من الدول يتطلع لتطبيق مثل هذه الخطط، كما دعت اياتا إلى ضرورة تحقيق التناغم بين هذه الخطط وبين تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو»، مشيرة إلى أن الحكومات وليس شركات الطيران يجب أن تتحمل تكلفة جمع ومعالجة البيانات.

وتوضح «إياتا» أن هناك حاجة لتسريع وتيرة الانتقال من ممارسات «مقاس واحد يناسب الجميع» إلى تبني نظم مستندة إلى المخاطر، وبالإضافة إلى ذلك هناك حاجة لمراجعة تقاسم التكاليف الأمنية، حيث أنفقت شركات الطيران وحدها أكثر من 100 مليار دولار على الإجراءات الأمنية منذ أحداث 11 سبتمبر، وتحتاج الصناعة للتأكد من أن هذه الأموال تنفق بصورة جيدة، كما أن مسؤوليات الصناعة والحكومات تجاه تحمل تكلفة الإجراءات الأمنية بحاجة إلى الفهم بطريقة أفضل.