علمت «الراي» أن إدارة سوق الأوراق المالية رفعت التقرير الخاص بالتدقيق بتعاملات أسهم شركة منشآت العقارية إلى هيئة أسواق المال، متضمناً التطورات التي مر بها السهم منذ ما قبل إيقافها عن التداول بموجب طلب من الشركة.
وافادت مصادر أن اعمال التدقيق أظهرت شبهة في استفادة أطراف بعينها من تداولات السهم الذي ارتفع الى الحد الأعلى في الجلسة التي سبقت الإيقاف (عند مستوى 156 فلسا - أقفل عند 154 فلساً آنذاك)، لافتة الى ان هناك حسابات قامت بشراء كميات كبيرة من أسهم الشركة لتحقق استفادة ومكاسب قد تكون سبباً في فتح باب التحقيق مع أصحابها.
وبينت المصادر أن البورصة أوضحت كافة الملابسات في سياق التقرير الذي رصدته إدارة الرقابة، فيما نوهت الى ان الشبهات لم تكن تتعلق بأي أطراف ذات صلة قرابة من الدرجة الدرجة الأولى مع المطلعين على المعلومات لدى الشركة، إلا ان الشبهات تحوم حول اطراف أخرى (فضلت المصادر عدم ذكرها الى حين البت في التقرير من الهيئة).
وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر مسؤولة في البورصة ان الإفصاح الذي قدمته منشآت نهاية الأسبوع الماضي لا يواكب طلب الإيقاف عن التداول الذي تقدمت به الشركة بشكل مفاجئ، مشيرة الى أن العادة قد جرت على إعلان الشركات المدرجة عن تسوياتها لدى توقيعها وليس حال التفاوض في شأنها، ما دعا الى طلب المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالتسوية.
وأضافت المصادر ان أغلب الشركات المدرجة تتفاوض على جدولة ديونها أو إبرام تسويات مع البنوك والجهات الدائنة، ومن المُفترض ان يكون الإفصاح عن معلومة تكون بالفعل «جوهرية»، منعاً للقيل والقال.
ومن ناحية أخرى، نوهت مصادر إلى أن «منشآت» لديها بعض التطورات التي تتعلق باستثمارات عقارية خليجية اضافة الى مشاريع وتسويات مختلفة قد تكون المعلومات في شأنها أكثر وضوحاً خلال الأيام المقبلة!
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}