الوهيب: الإفراط الرقابي يحدُّ من الإبداع الاستثماري

كشف مدير إدارة الأصول في منطقة الشرق الاوسط في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، صلاح الوهيب، عن أن الشركة حققت عائدا منذ بداية العام على الأصول تحت الإدارة يعادل %21.5 في السوقين الكويتي والخليجي، مشيرا إلى ان أداء الشركة هو الأفضل في السوق قياسا إلى المخاطر التي تأخذها في عين الاعتبار.

وقال الوهيب في مقابلة مع القبس إن «كامكو» تعمل ضمن إستراتيجية تقوم على أساس التوازن بين الأداء والمخاطر من جهة، وعلى بناء الثقة بين الشركة والعميل، وهي من المرتكزات الأساسية لنجاحنا في الاستثمار بأعلى أداء.

وأضاف: إن سياستنا وإستراتيجيتنا مبنيتان على أساس المحافظة على رأس المال مع تحقيق نمو من دون مخاطر عالية وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة للعميل وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة.


بين الكويت والخليج

وعبر الوهيب عن اهتمام «كامكو» الكبير بأسواق الخليج، وذلك نتيجة الفرص الاستثمارية المتنامية المتاحة فيها والقناعة بجدواها.

وقال: أسواق الخليج أسواق واعدة وفيها فرص متجددة، خصوصا في كل من السوق السعودي والإماراتي والقطري، حيث حققنا أفضل العوائد للشركة وعملائها بعد تركيزنا على بعض الفرص الاستثمارية الجيدة منذ بداية عام 2013، وأضاف: إن احد ابرز المنتجات التي تديرها «كامكو» والمتخصص بتلك الأسواق هو صندوق يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية يسعى إلى تحقيق عوائد تفوق العوائد المحققة في البورصات الخليجية من خلال اقتناص الفرص المتميزة لأسهم الشركات المدرجة. وقد حقق الصندوق منذ بداية الاستثمار في شهر أبريل عائدا بنسبة %30 بالمقارنة مع مؤشر S

كشف مدير إدارة الأصول في منطقة الشرق الاوسط في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، صلاح الوهيب، عن أن الشركة حققت عائدا منذ بداية العام على الأصول تحت الإدارة يعادل %21.5 في السوقين الكويتي والخليجي، مشيرا إلى ان أداء الشركة هو الأفضل في السوق قياسا إلى المخاطر التي تأخذها في عين الاعتبار.

وقال الوهيب في مقابلة مع القبس إن «كامكو» تعمل ضمن إستراتيجية تقوم على أساس التوازن بين الأداء والمخاطر من جهة، وعلى بناء الثقة بين الشركة والعميل، وهي من المرتكزات الأساسية لنجاحنا في الاستثمار بأعلى أداء.

وأضاف: إن سياستنا وإستراتيجيتنا مبنيتان على أساس المحافظة على رأس المال مع تحقيق نمو من دون مخاطر عالية وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة للعميل وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة.


بين الكويت والخليج

وعبر الوهيب عن اهتمام «كامكو» الكبير بأسواق الخليج، وذلك نتيجة الفرص الاستثمارية المتنامية المتاحة فيها والقناعة بجدواها.

وقال: أسواق الخليج أسواق واعدة وفيها فرص متجددة، خصوصا في كل من السوق السعودي والإماراتي والقطري، حيث حققنا أفضل العوائد للشركة وعملائها بعد تركيزنا على بعض الفرص الاستثمارية الجيدة منذ بداية عام 2013، وأضاف: إن احد ابرز المنتجات التي تديرها «كامكو» والمتخصص بتلك الأسواق هو صندوق يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية يسعى إلى تحقيق عوائد تفوق العوائد المحققة في البورصات الخليجية من خلال اقتناص الفرص المتميزة لأسهم الشركات المدرجة. وقد حقق الصندوق منذ بداية الاستثمار في شهر أبريل عائدا بنسبة %30 بالمقارنة مع مؤشر S&P الخليجي الذي حقق خلال الفترة نفسها %20.


توقعات 2014

وعن توقعاته في 2014 لسوق الكويت للأوراق المالية، قال الوهيب: أتوقع ان يستمر السوق على الوتيرة نفسها التي شهدناها في عام 2013، ما لم تكن هناك مبادرات جديدة من الحكومة يتم بموجبها اطلاق المشاريع الكبرى بشكل فعلي والتي بإمكانها تحريك العجلة الاقتصادية الراكدة، خصوصا في القطاع الخاص، لا سيما التي يمكنها ان تنعكس على السوق الكويتي بصورة افضل.

وتحدث الوهيب مؤكدا ان الانفاق الحكومي ركيزة اساسية، مشيرا الى انه بات من الضرورة بمكان ان تترجم الحكومة المشاريع التي تتكلم عنها الى واقع.

وكذلك تثبت جديتها وتستعيد الثقة التي تأثرت نتيجة عدم تنفيذ المشاريع على أرض الواقع. وذكر الوهيب ان السوق ذكي ويترجم اي تحسن كما يقرأ اي بوادر فعلية تخص الشأن الاقتصادي بشكل ايجابي.

ورأى الوهيب ضرورة ان تقوم الدولة بإشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية، فهي فرصة كبيرة يمكن ان تحرك الوضع الاقتصادي العام وتعيد الحيوية لمعظم القطاعات الاقتصادية المشمولة، وبالأخص قطاعات البنوك والاستثمار والعقار والمقاولات.


الرقابة والتشدد فيها

وبخصوص الدور الرقابي، قال الوهيب ان الرقابة مطلوبة وجيدة، وهي من العوامل الأساسية للحد من الآثار السلبية على السوق، وكذلك تحكم عملية تنظيم انشطة الاوراق المالية في اطار منظم وسليم بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد. وتطوير السوق برؤية مغايرة تماما عن السابق، يقوم على اسس جديدة بعيدة عن التلاعبات، لكن المبالغة والافراط الزائد في الرقابة يحدان من دور الشركات وقدرتها على العمل والإبداع ويعيقانها عن ممارسة دورها الأساسي الذي أُسست من اجله.

وشدد الوهيب على ان المطلوب رقابة فاعلة وناجحة وفي الوقت ذاته غير معيقة، تتسم بالمرونة في ما يخص الإبداع والابتكارات المالية الجديدة وتحفز على النشاط لا الركود. كما شكر هيئة أسواق المال على سعيها لتطوير الرقابة في السوق بشكل متنام.


الوقت بالنسبة لنا كالسيف

وتحدث الوهيب عن اهمية عامل الوقت في حسم بعض الإجراءات التي تخص اعمال الشركات المالية، قائلا: الوقت كالسيف بالنسبة الى الشركات الاستثمارية، فهي لديها عملاء إلى جانب أنشطتها الرئيسية ويتم تقييمها وتصنيفها وفقا للأداء والعوائد التي تحققها، كما انها تقتنص الفرص الاستثمارية وتتفاعل معها، وبالتالي عامل الوقت غاية في الأهمية وهو ما تجب مراعاته من جانب الجهات الرقابية، مرورا بالنظر في طول الإجراءات التي تعيق انجاز صفقات أحيانا.


أداء سوق الكويت

وعن واقع السوق، قال الوهيب على الرغم من الأداء الإيجابي للمؤشرات المالية لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية عام 2013، إلا أنها ما زالت تعاني من حالة تخبط في الأداء منذ تداعيات الأزمة المالية، والتي تتمحور أسبابها حول ضعف ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إعلانات الأرباح للأشهر التسعة الأولى المنتهية في عام 2013 والتي جاءت من دون توقعات المستثمرين، وأيضاً أزمة السيولة، وذلك إذا ما تمت مقارنة أداء سوق الكويت مع أداء الأسواق الخليجية الأخرى خلال الفترة نفسها، حيث سجل المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة %8.4 خلال عام 2013، على الرغم من الأداء الإيجابي لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة %9.4 في عام 2013 ليشكل عامل ضغط سلبيا على مؤشر السوق، كون قطاع الاتصالات هو ثاني أكبر قطاعات السوق من حيث حجم القيمة السوقية التي تشكل 3.9 مليارات دينار كويتي، حوالي %12.6 من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. كما لم يلق المؤشر الوزني للسوق الدعم الكافي من قطاع البنوك الذي تشكل نسبته السوقية حوالي %47 من إجمالي السوق، حيث سجل المؤشر الوزني لقطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة %4.7 فقط في عام 2013 وهو أقل القطاعات ارتفاعاً يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة ارتفاع بلغت %10. من جهة أخرى، حققت القطاعات الرئيسية مثل قطاع الخدمات المالية وقطاع العقار وقطاع الصناعة عوائد ممتازة على مؤشراتها المالية، حيث ارتفعت بنسبة %26، %19.2 و%10.6 على التوالي خلال العام.


الأسهم الخليجية

وبالمقارنة مع أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2013، قال الوهيب: برز كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سجلا عوائد قياسية بلغت %107.7 و%63.1 على التوالي. وقد جاء في المركز الثالث السوق السعودي، وهو أكبر سوق مالي خليجي من حيث القيمة السوقية، حيث سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة %25.5، وقد حلت بورصة قطر رابعاً، حيث استطاع المؤشر أن يحقق عائدا خلال العام بنسبة %24.2. من جهة أخرى، لم يتمكن السوق الكويتي من مجاراة العوائد الممتازة التي حققتها الأسواق الخليجية الأخرى، حيث سجل المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة %8.4 فقط خلال عام 2013 ليكون بذلك أقل الأسواق الخليجية ربحية.