ايضاح من "البنك الاهلي المتحد" بخصوص رفع التصنيف الائتماني الصادر عن "ستاندرد اند بورز"
2014/01/07 بورصة الكويت
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من البنك الاهلي المتحد (اهلي متحد) نصه كالاتي:
بالاشارة الى رفع التصنيف الائتماني طويل الاجل للبنك الاهلي المتحد ش.م.ب من قبل "ستاندرد اند بورز" والي طلب هيئة اسواق المال بموجب الخطاب رقم إإم /ق ر/6115/2013 مؤرخ 24 ديسمبر 2013 نفيدكم علما بان رفع التصنيف الائتماني للبنك من فئة بي بي بي الى فئة بي بي بي+ من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد اند بورز" يعكس قدرة البنك على الاستقطاب الناجح للتمويل من المؤسسات والاسواق المالية العالمية عند الحاجة، الامر الذي يؤدي الى انخفاض تكلفة التمويل ويدل على مدى قوة المركز التجاري للبنك كاكبر مصرف قطاع تجزئة في مملكة البحرين.
كما نرفق لكم الملخص التنفيذي باللغة العربية لتقرير وكالة ستاندرد اند بورز" بهذا الخصوص .
وكالة "ستاندارد أند بورز" ترفع تصنيفها الائتماني للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب إلى بي بي بي+
أعلنت وكالة «ستاندارد أند بورز» الدولية عن تعزيز تصنيفها الائتماني طويل المدى للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب من بي بي بي إلى بي بي بي + مع نظرة مستقبلية (مستقرة)، وفقا لما جاء في التقرير الإئتماني المفصل الصادر عنها في 20 ديسمبر 2013.
ووفقا للوكالة، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قيامها بمراجعة التصنيف السيادي للدولة المقر من بي بي بي إلى بي بي بي + ، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للبنك تعكس تقييمها بإستقرار المركز التجاري والمالي للبنك دون تغيرات رئيسية على مدى العامين المقبلين، وأن الإنتشار الجغرافي الذي يتمتع به البنك إقليميا سوف يمكنه من إستيعاب آثار المخاطر السياسية والإقتصادية الناشئة في عدد من أسواق عمله بما في ذلك السوق المصرية، كما تعكس تقديرات الوكالة بأن البنك سيبقى محافظا على مؤشرات السيولة وجودة الأصول عند مستوياتها الراهنة، وعلى نسبة رأس المال المعدل بالمخاطر عند مستوى 8% على مدى الـ 18-24 شهرا القادمة في ظل تحسن إضافي متوقع في أدائه المالي خلال هذا المدى المنظور.
واعتبرت الوكالة أن التصنيف الحالي للبنك يظل عرضة، ضمن عوامل مؤثرة أخرى، لأي تراجع في نسبة رأس المال المعدل على ضوء المخاطر عن معدل 7%، أو أي تدنّ جذري على صعيد السيولة أو مصادر التمويل، أو خفض للتصنيف السيادي لدولة المقر، أو في حال شهدت السوق المصرية والتي تشكل نحو 10 % من محفظة البنك الائتمانية تطورات سلبية رئيسية، كما إستبعدت الوكالة أي رفع إضافي لتصنيف البنك مرتقب من جانبها في غضون فترة العامين التاليين وذلك رهنا بتعزيز التصنيف السيادي للدولة المقر أو رفع تصنيف رسملة البنك إلى ايه - .
وقيّمت الوكالة المركز التجاري للبنك بدرجة "قوي"، مرجعة ذلك إلى قوة أنشطته التجارية وتنوعها من حيث القطاعات والمنتجات المصرفية والإنتشار الجغرافي، إلى جانب النهج الإداري وإستراتيجية العمل الحصيفة التي يتبعها. وفضلا عن الموقع الذي يتبوأه البنك كأكبر مصرف تجزئة مسجل في البحرين، فإن شبكته المصرفية في البحرين والكويت وعمان إلى جانب المملكة المتحدة باتت تكفل للبنك عناصر إستقرار وإستمرارية في عوائده التشغيلية مكنته من تحقيق أداء إيجابي على مدى الخمسة أعوام الماضية برغم التباطؤ الإقتصادي الذي ساد الأسواق الدولية والإقليمية، وهو أداء يعود كذلك بحسب الوكالة لخبرة إدارته التنفيذية العليا ودورها في الرقابة على المخاطر ورسم إستراتيجية واضحة ومدروسة تحكم أنشطة البنك وخططه للتوسع في أسواق عمل رديفة تتكامل مع دائرة عمله الرئيسية في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
كما قيّمت الوكالة كلا من الرسملة المعدلة وفق المخاطر والعوائد التشغيلية للبنك عند مستويات "ملائمة"، متوقعة نسبة تناهز 8% لمثل هذه الرسملة مترافقة مع نمو ملموس مواز في محفظة البنك الائتمانية، فيما تظل نسبة الكفاية الرأسمالية فوق ما تشترطه الجهات الرقابية. أما على صعيد ربحية البنك من صلب أعماله الأساسية، فقد نوهت الوكالة بالتحسن الإيجابي في مؤشرات الهامش على صافي الفوائد والعائد على متوسط الأصول التي سجلها البنك على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مقلصا بذلك فجوة الربحية بينه وبين نظرائه من البنوك الإقليمية.
وجاء تقييم مركز البنك إزاء المخاطر بدرجة "ملائم"، حيث أشارت الوكالة إلى أن الإنتشار الجغرافي للبنك إقليميا والمستويات المنخفضة لخسائر القروض تشكل عناصر توازن إزاء تركز عال نسبيا للبنك في القطاع العقاري إلى جانب إنكشافه على تطورات الساحة المصرية، كما أشارت الوكالة إلى الأداء الناجح لمحفظة قروضه منذ الأزمة المالية العالمية بحيث إنعكس في إنخفاض مؤشر كلفة المخاطرة من 2.2% في 2009 إلى 1.1% كما في 30 سبتمبر 2013، غير أن إنكشافه على السوق المصرية يبقى عاملا سلبيا على هذا الصعيد.
ووصفت الوكالة مصادر التمويل المتاحة للبنك بأنها تبقى "فوق المعدل" و درجة السيولة المتوفرة له بالـ "ملائمة"، مشيرة إلى أن ودائع العملاء تميزت بالإستقرار على المدى الطويل خاصة وأن كبار المودعين هم عبارة عن مؤسسات حكومية وشبه حكومية كبرى، كما أن البنك أثبت قدرة على الإستقطاب الناجح للتمويل من المؤسسات والأسواق المالية العالمية عند الحاجة، مما إنعكس إيجابا على كلفة التمويل وتنوع مصادره، يعزز ذلك السيولة العالية التي يتمتع بها البنك والتي تمثلت في أدوات وسندات مالية سائلة بلغ إجماليها 7.2 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2013 مما قلص اللجوء إلى الإقتراض قصير الأجل من سوق ما بين البنوك.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}