منصور المبارك: «أعيان للإجارة» تعود للمنافسة بدعم البنوك الكبار

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك عن توصل الشركة إلى اتفاق نهائي مع دائني الشركة لتنخفض الديون من 328 مليون دينار إلى 180 مليون دينار، تمت من خلال عمليات مبادلة للأصول ودخول كبار الدائنين في رأسمال الشركة عبر مساهمات مختلفة تتجاوز جميعها 50% من رأسمال الشركة، لافتا إلى أن الشركة سددت الدفعة الاولى البالغة 40 مليون دينار، أما الدفعات المتبقية فهي مجدولة على عامي 2015 و2016.

وقال المبارك في حديثه لـ «الأنباء» إن التركيبة الجديدة لمساهمي الشركة تتضمن 4 بنوك محلية وبنكا خليجيا.

وحول خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، قال إنها تتركز في العمل على زيادة إنتاجية الأصول المدرة والتخلص من الأصول غير المتوافقة مع نموذج عمل الشركة الجديد، والتفاصيل على النحو التالي:

* ما آخر ما توصلت إليه «أعيان للإجارة والاستثمار» في خطة إعادة الهيكلة؟
- قدرت ديون «أعيان» بحوالي 823 مليون دينار في أواخر 2008 وبسبب الأزمة المالية اضطرت الشركة إلى التفاوض مع الدائنين لوضع خطة لإعادة هيـــكلة الديون، التي تضمنت شطب 10% من الدين، وتحـــويل 15% من الدين إلى رأسمال، ومبادلة أصول بحدود 52 مليون دينار، وســدادا نقديا، فجملة ما تحـــقق من هذه العناصر إلى الآن أدت إلى انخفاض الديـــن إلى حدود 180 مليون د.ك، ليصبح رأسمال الشركة الحالي 82 مليون د.ك تقريبا.

ونتيجة لمشاركة الدائنين في رأس المال أصبحوا بذلك مساهمين بنسبة 50% تقريبا وأكبرهم بعض البنوك الكويتية.

* ما خطة «أعيان» في سداد الديون المتبقية على الشركة؟
- سدت أعيان الدفعة الأولى البالغة 40 مليون د.ك، أما الدفعات المتبقية فهي مجدولة على السنوات المقبلة.

* ما هو نموذج العمل الجديد بعد الهيكلة؟
- يتركز نموذج العمل الحالي على التركيز على الأنشطة التشغيلية ومنها ما تخصصت به أعيان منذ إنشائها والمتمثل بالإجارة التشغيلية للسيارات ونعمل على زيادة إنتاجية الأصول المدرة والتخلص من الأصول غير المتوافقة مع استراتيجية الشركة ونموذج عملها الجديد في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة تخدم أغراض الشركة، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير بعض الأصول الجيدة القابلة للمساهــــمة في الإيرادات في وقت قصير، وهذا النموذج يساهم في عملية السداد خلال السنوات المقبلة.

* ما هي قطاعات «أعيان» الرئيسية حاليا؟
- «أعيان» عبارة عن ثلاثة أنشطة رئيسية، النشاط الأول الإجارة التشغيلية للسيارات والثاني الاستثمار في العقار بشكل مباشر والثالث الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة، ولدى أعيان مجموعة من الشركات التابعة والزميلة في السوق المحلي منها شركة أعيان العقارية، شركة إنشاء القابضة، شركة مبرد، شركة مشاعر القابضة وشركة ابيار للتطوير العقاري.

* كيف تم تحقيق التدفقات النقدية اللازمة لسداد الدين؟
- تخارج «أعيان» من شركة أجيال التعليمية، رغم أنها لم تكن ضمن خطة العمل، حيث حققت الشركة ربحا من وراء بيعها بلغ 8 ملايين دينار، وبالتالي خدمتنا تلك الصفقة في عملية السداد، بالإضافة إلى بيع أصول صغيرة وقطع أراضي فضاء، كما تم إيقاف قطاع الإجارة التمويلية للسيارات منذ الأزمة المالية وساعدت متحصلاتها في تعزيز التدفق النقدي للشركة، وبالتالي خدمتنا تلك العمليات بشكل كبير في سداد جزء من المديونية.

* ما هي القطاعات الواعدة لديكم في المستقبل؟
- ستقوم الشركة بالتركيز على قطاع التأجير التشغيلي للسيارات وتوفير جميع الإمكانات في سبيل تعزيز صدارته في السوق، علاوة على استكمال تكوين محفظة عقارية ذات جودة عالية ومدرة للدخل سواء كانت بشكل مباشر أو من خلال شركاتها الزميلة والتابعة.

* ما هي التحديات التي تواجهها «أعيان» في تنفيذ خطتها؟
- تجاوزت أعيان التحدي الأكبر وهو الوصول إلى تسوية وهيكلة مناسبة مع الدائنين، وهذا التجاوز كان بنجاح كبير، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى العناصر الكثيرة المعقدة وعدد الدائنين وتنوع أدوات الدين السابقة من صكوك وسندكيشن وعلاقات تمويلية ثنائية، والتحدي الآخر وهو نقل الشركة إلى الربحية التشغيلية من مصادر مستقرة وثابتة وهو ما تسير الشركة به بخطى واثقة وتحقق به إنجازات متتالية، ونأمل أن يشتغل وينشغل الشعب الكويتي بقطاع الأعمال والاقتصاد وببرامج ومشاريع التنمية وأن تقل الجرعات السياسية الزائدة وتترك شؤونها للمختصين بها، لما في ذلك من أثر على شركة أعيان وغيرها في تحقيق الأهداف التشغيلية وتسارعها في ظل مناخ سياسي مستقر ونمو عام اقتصادي.

قانون الاستقرار.. حمانا

وصف منصور المبارك قانون الاستقرار المالي بأنه «الحسنة» الوحيدة التي أفرزتها الأزمة للشركات المتعثرة أو بالأحرى للمساعدة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية بعد الأزمة المالية في عام 2008، حيث ساهم بشكل كبير ذلك القانون في حماية «أعيان» من الدائنين الذين رفضوا المساعدة في التوصل إلى حل بشان الدين، وكذلك مهد الطريق أمام الحكومة من خلال أجهزتها المختصة للبحث في تشريع قانون الإفلاس بالتعاون مع البنك الدولي.