ارتفاع خسائر الشرقية للتنمية إلى 1.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023.. وأرباح الربع الثالث 176 ألف ريال

ارتفعت خسائر شركة الشرقية للتنمية إلى 1.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، مقارنة بخسائر 1.7 مليون ريال خلال نفس الفتر ة من عام 2022.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض إيرادات أخرى للفترة الحالية نتيجة عدم تحصيل أرباح موزعة من شركات مستثمر فيها مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

-  تسجيل أعباء تمويل خلال الفترة الحالية نتيجة سداد الشركة كامل مبلغ التمويل المستحق عليها خلال هذه الفترة، الأمر الذي ترتب عليه تسجيل أعباء بنكية إضافية، وكذلك نتيجة الأعباء المالية المصاحبة لإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة وتهيئة أرض المشروع والبدء بإجراء إعادة هيكلة وتنظيم أقسام الشركة، وذلك بما يتماشى مع خطة الشركة الاستراتيجية، والمعلن عنها في وقت سابق.

قالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحقيق عوائد استثمار في السيولة المتوفرة لدى الشركة في مرابحات تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

بينما عزت الشركة سبب تحقيق أرباح  خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع السابق إلى تحقيق عوائد استثمار في السيولة المتوفرة لدى الشركة في مرابحات تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 358.487 مليون ريال، مقابل 140.925 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 747.5 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار795.8  مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 223.1  مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 256.2 مليون ريال ومقارنة مع اجمالي  الدخل الشامل بقيمة 290.6 مليون ريال للربع السابق.

تمت اعادة تبويب بعض ارقام المقارنات لتتماشى مع المعايير الدولية.

تظهر المبيعات التشغيلية للربع الحالي بـقيمة (صفر) وذلك لعدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال الربع الحالي نتيجة استمرار توقف انشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018

 كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

الايضاح رقم 12 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، فيما يتعلق بالمنحة الحكومية "الاراضي الزراعية"، حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس 2022م، استلمت الشركة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022م، والذي تضمن بأنه لا يمكن إصدار صك باسم الشركة، ولكن يمكن أن تستفيد من الأرض إلى حين تحقق الحاجه الفعلية لشركة أرامكو السعودية، وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة تبويب المنحة الحكومية ضمن الأصول غير الملموسة (منحة حكومية) بدلا من تبويبها ضمن الممتلكات والآلات والمعدات لحصولها على حق انتفاع من الأراضي الزراعية لحين تحقق الحاجه الفعلية من قبل أرامكو السعودية أو في حالة فك الحجز على الأرض أو جزء منها. لم تستطع الإدارة تحديد عمر انتاجي للانتفاع من الأراضي الزراعية

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة