ارتفعت أرباح "شركة أعمال المياه والطاقة الدولية"، التي تعمل بمجال إمدادات المياه والطاقة إلى 151.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022 بنسبة قدرها 9%، مقارنة بأرباح 139 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
البند | الربع الأول 2021 | الربع الأول 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,242.76 | 1,151.27 | (7.4 %) |
اجمالي الدخل | 661.45 | 583.50 | (11.8 %) |
دخل العمليات | 402.89 | 340.78 | (15.4 %) |
صافي الدخل | 139.04 | 151.85 | 9.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 732.56 | 732.56 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.19 | 0.21 | 9.2 % |
البند | الربع الرابع 2021 | الربع الأول 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,472.07 | 1,151.27 | (21.8 %) |
اجمالي الدخل | 781.61 | 583.50 | (25.3 %) |
دخل العمليات | 465.90 | 340.78 | (26.9 %) |
صافي الدخل | 338.85 | 151.85 | (55.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 732.56 | 732.56 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.46 | 0.21 | (55.2 %) |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها، وفقًا لطريقة حقوق الملكية نتيجة المساهمة من المشاريع التي بدأت التشغيل بعد نفس الربع من السنة الماضية؛ الزيادة في الدخل التشغيلي الآخر، وذلك نتيجة لتعويضات الأضرار المستردة من أحد المشاريع؛ الزيادة في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي نتيجة دخل الفائدة على قرض المساهم المقدم لإحدى الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها، وفقًا لطريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية مقارنة من الربع المماثل من العام السابق، وذلك يعود بشكل رئيس الى مصاريف برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين.
قابل ذلك بشكل جزئي انخفاض إيرادات خدمات إدارة البناء والتطوير عن نفس الربع من السنة الماضية؛ انخفاض إيرادات التأجير التمويلي بصورة رئيسية بسبب الانقطاعات لبعض المشاريع في المغرب؛ ارتفاع خسائر الصرف الأجنبي بشكل رئيسي بسبب انخفاض قيمة العملة المغربية وزيادة رسوم الزكاة والضرائب والاعتراف بخسارة الاستبعاد لبيع شركة مستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.
بينما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
انخفاض إيرادات خدمات إدارة البناء والتطوير؛ انخفاض إيرادات التأجير التمويلي بسبب الانقطاعات لبعض المشاريع في المغرب؛ زيادة رسوم الزكاة والضرائب؛ والاعتراف بخسارة الاستبعاد لبيع شركة مستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية.
وقابل ذلك بشكل جزئي المساهمة الجديدة التي تتضمن إيرادات التشغيل والصيانة من المشاريع التي بدأت التشغيل خلال الربع الرابع من عام 2021م، وعليه لم يتنج عن تلك المشاريع إيرادات ربع كامل حتى الربع الأول من 2022م، بالإضافة إلى الزيادة في الدخل التشغيلي الآخر نتيجة لتعويضات الأضرار المستردة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}