داو جونز يرتفع عند الإغلاق للمرة الأولى في 7 جلسات

تعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية لضغوط خلال جلسة متقلبة، مع ارتفاع عوائد السندات، بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى عدم إحراز تقدم بشأن التضخم، مما يزيد من المخاوف الأخيرة من أن البنك المركزي قد يستغرق وقتًا أطول لخفض أسعار الفائدة عما كان يتوقعه المستثمرون.

وفي نهاية تداولات الثلاثاء، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.15% أو 63 نقطة عند 37798 نقطة، بعدما لامس 37992 نقطة، ليرتفع المؤشر للمرة الأولى في 7 جلسات.

فيما تراجع مؤشر "S&P 500" بنحو 0.2% بما يعادل 10 نقاط عند 5051 نقطة، وأنهى مؤشر "ناسداك" التعاملات منخفضًا بنسبة 0.1% بما يعادل 19 نقطة عند 15865 نقطة.

وعقب إعلان نتائج الأعمال خلال الربع الأول، تراجع سهما "جونسون آند جونسون" و"بنك أوف أمريكا" بنسبة 2.15% و3.5% على التوالي، بينما ارتفع سهما "يونايتد هيلث" و"مورجان ستانلي" بنسبة 5.3% و2.45% على التوالي.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1.55% إلى 498.2 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها: التعدين (3%) والبنوك (2.5%) والسيارات (2.1%) والطاقة (1.8%)، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 5 مارس (496.2 نقطة).

وهبطت قيمة مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.8% عند 7820 نقطة، فيما تراجع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.4% عند 7932 نقطة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.45% عند 17766 نقطة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر "نيكي" التداولات منخفضاً بنسبة 1.95% أو ما يعادل 761 نقطة إلى 38471 نقطة، فيما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 2% إلى 2697 نقطة.

وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.1% بما يعادل 8 سنتات عند 90.02 دولار للبرميل، بعد أن لامست 90.84 دولار.

فيما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو عند 85.36 دولار للبرميل، بعد أن لامس 86.18 دولار.

وعن الذهب، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بأكثر من 1% أو 24.8 دولار عند 2407.8 دولار للأوقية، وهو عاشر مستوى قياسي منذ بداية أبريل، حقق خلالها العقد الأكثر نشاطًا مكاسب بنحو 7.55%.

وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل عامين لفترة وجيزة مستوى 5%، عقب تصريحات قال "باول" خلالها: "تظهر البيانات الأحدث نموًا قويًا واستمرار الزخم في سوق العمل، فضلًا عن عدم إحراز مزيد من التقدم هذا العام بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%".