92 مليار درهم السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لـ 5 بنوك في أبوظبي

بلغ رصيد السيولة النقدية المباشرة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 92 مليار درهم بنهاية 2013، متراجعاً بنسبة 23,5% وبما قيمته 28,3 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2012، بحسب البيانات المالية لهذه البنوك.

ويأتي الانخفاض في الرصيد الإجمالي لبند النقد وما يعادله لدى البنوك الخمسة، نتيجة لارتفاع الطلب على التمويل في السوق المحلية وتوافر فرص للتمويل والاستثمار في الأسواق الخارجية أيضاً، إضافة إلى أن البنوك الخمسة قامت خلال عام 2013 بتسديد الجزء الأكبر من أموال الدعم الحكومي التي حصلت عليها من وزارة المالية مطلع 2009 والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 22,1 مليار درهم.

وتفصيلاً، كشفت بيانات بنك أبوظبي الوطني أن رصيد النقد وما يعادله بنهاية 2013 بلغ 36,48 مليار درهم، متراجعاً بقيمة 19,14 مليار درهم عن مستواه في نهاية 2012 والبالغ 55,6 مليار درهم.

وتظهر بيانات بنك أبوظبي التجاري أنه سجل انخفاضاً في رصيد النقد وما يعادله بقيمة 9,38 مليار درهم، ليتراجع الرصيد إلى نحو 9,8 مليار درهم بنهاية 2013 مقارنة مع 19,2 مليار درهم بنهاية 2012، ومع ذلك لا يزال البنك يحتفظ بسيولة عالية، ويعتبر من أكبر البنوك الدائنة للبنوك الأخرى بالدولة، إذ أن صافي تعاملاته في سوق الانتربنك بلغ نحو 8,5 مليار درهم ودائع مودعة لدى البنوك الأخرى في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات مصرف أبوظبي الإسلامي أن رصيد النقد وما يعادله لدى المصرف تراجع بقيمة 3,14 مليار درهم خلال العام الماضي، ليستقر عند مستوى 9,47 مليار درهم بنهاية 2013 مقارنة مع 12,61 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، ويذكر أن المصرف قام بتسديد نحو 2,2 مليار درهم من أموال الدعم الحكومي لوزارة المالية، والتي كانت بصيغة وديعة وكالة في الشق الثاني من رأسمال المصرف.

وتظهر بيانات بنك الاتحاد الوطني أن رصيد النقد وما يعادله تراجع إلى 12,34 مليار درهم، بنهاية 2013 منخفضاً بقيمة 3,24 مليار درهم عن مستواه البالغ 15,58 مليار درهم بنهاية 2012.

في المقابل، كشفت بيانات بنك الخليج الأول أنه البنك الوحيد من ضمن البنوك الخمسة في أبوظبي الذي تمكن من رفع رصيد النقد وما يعادله بنحو 9,1 مليار درهم خلال العام الماضي، ليصل رصيده إلى 23,9 مليار درهم بنهاية 2013 مقارنة مع 17,32 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.

ليحافظ البنك بذلك على مكانة متقدمة ضمن البنوك الوطنية في الدولة التي تتلقى عروضاً متزايدة للتمويل، أو المشاركة في تمويل مشاريع وفرص استثمارية مهمة خلال عام 2014.