الموظف الحكومي يستطيع تأسيس شركة!

ما لايعرفه الكثير من الناس أن قانون التراخيص التجارية الجديد، أتاح الفرصة للجميع سواء أكانوا موظفين حكوميين أم أجانب أم غيرهما من الطبيعيين الاعتباريين، أن تكون لديهم شركات خاصة بهم، عبر شركة الشخص الواحد.

قد يظن البعض أن الحديث هنا يتناول ما يسمى بـ «المؤسسة الفردية»، الذي يحق له أن يملك ويدير هذه المؤسسة، بالطبع المقصود هنا «شركة الشخص الواحد»، غير ان مالكها لايحق له أن يدير الشركة، بل يستطيع أن يعين مديراً، ويبقى هو صاحب الترخيص.

قانون التراخيص التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012، وضمن الأنواع الجديد من التراخيص، أتاح للشخص الطبيعي والاعتباري أن يؤسس شركة الشخص الواحد بجميع أنواع الشركات فيما عدا، المساهمة العامة، (تضامنية - مقفلة- ذات مسؤولية محدود... الخ).

كما أعطى الموظف الحكومي الحق في تأسيس شركة، شرط ألا يتولى بند «الادارة»، علما أن قانون الخدمة لا يسمح للموظف الحكومي أن يؤسس شركة ويديرها، غير أن القانون، ترك له مجالاً لكي يكون من أصحاب الأعمال، ويستثمر أمواله، ويبقى ضمن القطاع الحكومي.

وبمقارنة بسيطة بين «المؤسسة الفردية» وشركة الشخص الواحد، حدد القانون ضوابط عدة للحصول على ترخيص لكل شركة.

فمالك المؤسسة الفردية يجب أن يكون طبيعياً، وغير موظف بالقطاع الحكومي، وأن يكون كويتياً أو خليجياً وأنه يملك ويريد المؤسسة، وأما عن الذمة المالية فهي «غير مستقلة»، ولا يصدر للمؤسسة أي فروع، ويشترط لرأس المال شهادة رصيد، ويحدد بحسب نشاط المؤسسة، بحيث يكون الحد الأدنى للأنشطة 2000 دينار كويتي.

أما عن شركة الشخص الواحد، فمالك الشركة (طبيعي واعتباري) لجميع أنواع الشركات ماعدا المساهمة العامة، ويحق له أن يملك ويدير وأن يملك ولا يدير بحيث يكون من خارج الشركة، ويسمح للموظف بالقطاع الحكومي بتملك الشركة شريطة الأ يديرها بنفسه، وأن يكون كويتي الجنسية أو خليجياً أو أجنبياً وفق ما ينص عليه قانون استثمار رأس المال المباشر 116 لسنة 2013.

أما عن الذمة المالية لمالك الترخيص فهي «مستقلة»، فعند إفلاس الشركة، تخضع لقوانين الإفلاس المعمول بها، أو حتى بيع الأصول، ولا يتعدى الأمر الى أملاكه الخاصة.

وصاحب الترخيص يحق له إصدار فروع للشركة، ويحجز رأس المال لحين تأسيس الشركة، ويحدد رأس المال بحسب نشاط الشركة، على ان يكون الحد الأدنى للأنشطة 10 آلاف دينار كويتي.

المتابع للأخبار الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، لا يرى ذلك الإقبال على هذه الأنواع الجديدة من التراخيص، لأسباب عدة، قد يكون أهمها، ضعف الحملة التوعوية بالقانون الجديد، وما يتضمن من أشياء جديدة.

فخلال 4 أشهر من بدء إصدار التراخيص، أي منذ بداية العام 2014، أصدرت «التجارة» 7 رخص فقط لشركات الشخص الواحد، مابين تأسيس وتحويل ترخيص فردي إلى شركات، وترخيص واحد فقط لشركة غير هادفة للربح، أما عن الشركات المهنية فالرصيد «صفر»، لكثرة الشكاوى من عدم تعاون الجهات المعنية بهذه التراخيص مع وزارة التجارة.

إلا الطامة الكبرى، تتجلى في موظفي «التجارة أنفسهم، إذ إن الكثير منهم لا يعلم عن هذه الأشياء، رغم الدورات الكثيرة التي قامت بها الوزارة لموظفيها».

فبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، أقامت وزارة التجارة عبر مراقب إدارة تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة عدوية الفيلكاوي أكثر من 5 دورات إلى الآن لموظفي الوزارة للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013.