-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
«العدل» تدير وتستثمر أموال أكثر من 16 ألف يتيم وقاصر
2015/09/01
جريدة عمان
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر، بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته (11) من الملحق رقم (1) على أن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
على ألا تباشر الوزارة استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم في السلطنة.
وتباشر الوزارة مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر التي تحال إليها من المحاكم الابتدائية، حيث يحدد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحاكم الابتدائية حالات اليتم وعدم الرشد ويقررون إرسال أموالهم إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر لهم.
وتتصدى الوزارة لهذه المهمة الجليلة كواجب وطني وإنساني من خلال المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر طبقا لنظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي، وجرى العمل به منذ اعتماده في 1/5/1994م، ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية بشخصية اعتبارية وكيان قانوني يوفر لها الأهلية اللازمة لفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار والتملك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها.
ويتوفر للمديرية عدد كافٍ من الكفاءات الإدارية والمالية والمحاسبية والإمكانات الفنية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها وفق إجراءات قانونية ومحاسبية معتمدة، وهو ما يوفر ضمانات حقيقية للأموال التي يسند إلى المديرية إدارتها واستثمارها بناء على طلب خطي من المحكمة التي تقع الحالة في نطاقها.
وتبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، حيث تتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها، حتى إذا آنس أصحاب الفضيلة القضاة من الأيتام رشداً وخاطبوا بتسليمهم أموالهم قامت المديرية فورا بإعادتها لهم مضافا إليها العوائد الاستثمارية عن تلك الفترة.
وبلغ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري (16230) يتيماً وقاصراً، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على (68) مليون ريال ومن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 15% حتى نهاية شهر ديسمبر 2015م.
إدارة الأموال واستثمارها
تقوم المحاكم ممثلة في دوائر المحاكم الشرعية في كل محكمة ابتدائية بعد قسمة أموال التركة بإرسال المبالغ النقدية الخاصة بالأيتام إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بالوزارة، كما تقوم المحاكم بتقدير حالات عدم الرشد وتحال أموالها إلى المديرية حيث تبدأ مهمة المديرية بعد ذلك وتتمثل في: استلام أنصبة القصّر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم المختلفة بعد تقسيم التركة واستثمار وإدارة أموال الأيتام والقصّر النقدية في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة وتوزيع العائد لهم، والقيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها اليتيم أو القاصر سواء كانت دورية أم طارئة أم سداد الأرصدة وفق الإجراءات المتبعة.
بالإضافة إلى إعداد التقارير الاقتصادية والفنية عن المشاريع المعروضة للشراء والمشاريع القائمة، والإشراف على الشركات الخدمية للاستثمارات القائمة، واستخراج تراخيص الأمن وسلامة المعدات من قبل الدفاع المدني، واستكمال أعمال تركيب أنظمة الدخول الرقمية للمباني، كما تشرف على الشركات الخدمية التي تقوم بإدارة وصيانة وحراسة المباني.
تحقيق أهداف الاستثمار وتقليل المخاطر
وفقا لما سبق؛ فإن المديرية كلفت أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال المحاسبة بإعداد نظام محاسبي تجاري متكامل، وهي تعمل بمقتضاه منذ اعتماده بتاريخ الأول من شهر مايو 1994م، وتتركز عناصر عمل هذا النظام على: تسجيل حالات الأيتام التي ترد إلى المديرية بصورة فورية ودقيقة، وتسجيل التحركات المالية من إيرادات ومصروفات على حسابات الأيتام بشكل مباشر.
واحتساب الإيرادات والمصروفات المشتركة الناجمة عن استثمار المديرية.
كما يقوم النظام على أساس إصدار ميزان المراجعة والميزانية العمومية (الحسابات الختامية) في نهاية كل شهر ميلادي مما يسهل معرفة الموقف المالي لكل يتيم عند تصفية الحساب.
وتحرص المديرية على الاستثمار الأمثل لأموال الأيتام لتحقيق عائد مجزٍ لهم من خلال تنمية أموالهم، وذلك بالاستمرار في تداولها بما يعود عليهم بالنفع المتوالي، ويتم الوصول إلى هذه النتيجة من خلال البحث عن أفضل الطرق التي تحقق نموًّا مطردا.
وبما أن الاستثمار له خصائص كثيرة من أهمها أنه يخضع لمخاطر وتقلبات القوة الشرائية للنقود، ومخاطر التوقف عن سداد الالتزامات، إلى جانب مخاطر الإدارة؛ لذا فإن المديرية تسعى الى أن تنحصر أكثر استثمارات أموال الأيتام والقصر في مجالات بعيدة قدر الإمكان عن التعرض لتلك المخاطر التي تكتنف السوق، وفي هذا الإطار فإن الاستثمار العقاري يحتل الأولوية لقلة مخاطر الاستثمار فيه.
ومن أجل تحسين عائدات الأيتام والقصر وزيادة الدخل واستغلال الموارد في المشروعات الطموحة؛ فقد تم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري؛ وذلك دعماَ لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد.
اختصاصات لجنة الاستثمار
أما اختصاصات لجنة الاستثمار فهي دراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر، ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق، ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها، وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات، بالإضافة إلى الاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها، والاطلاع على الحسابات الختامية السنوية والتوصية بشأنها، والاطلاع على كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.
الاستثمار في المجال العقاري
وبدأت المديرية الدخول في الاستثمارات العقارية منذ عام 1989م لانخفاض مخاطرها إلى جانب ارتفاع نسبة العائد منها، حيث بدأ الاستثمار حينئذ بعقار واحد في منطقة الخوير بلغت قيمته في ذلك الوقت (1,100,000) مليوناً ومائة ألف ريال عماني.
وفي الوقت الراهن تصل العقارات التي تديرها المديرية في محافظة مسقط إلى (33) عقارا تحتوي على (808) وحدات سكنية وتجارية و(6) قطع أرض وصلت قيمتها الإجمالية في نهاية عام 2014م إلى 68 مليون ريال عماني استطاعت من خلالها أن تحقق أكبر عائد ممكن، وذلك وفقاً للنظم ومستوى الإيجارات السائدة بالعقارات المماثلة والكائنة بالمنطقة نفسها والتكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومقدار الدخل المتوقع وفق خطوات عمل متتالية وبرنامج زمني محدد، وقد بلغ مجموع إيراداتها لعام 2014م ما قيمته (3,887,460) مليون ريال عماني.
أما بالنسبة للمبالغ الواردة من المحاكم فقد بلغت في عام 2014م حوالي (11,560,886) مليون ريال عماني، في حين بلغ مجموع المبالغ المعادة إلى الأيتام عن طريق المحاكم (8,958,641) مليون ريال عماني.
التعاون الخارجي في مجال الإدارة والاستثمار
وتحرص المديرية على المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار؛ وذلك لإبراز النشاطات التي تقوم بها المديرية والسعي لإيجاد أساليب جديدة ومتطورة لتقديم مختلف أشكال الدعم بغرض خدمة الأيتام والقصر، ولتحقيق ذلك قامت المديرية بزيارات متعددة لبعض الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها والاستفادة من الأفكار التي تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في المديرية.
على ألا تباشر الوزارة استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم في السلطنة.
وتباشر الوزارة مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر التي تحال إليها من المحاكم الابتدائية، حيث يحدد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحاكم الابتدائية حالات اليتم وعدم الرشد ويقررون إرسال أموالهم إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر لهم.
وتتصدى الوزارة لهذه المهمة الجليلة كواجب وطني وإنساني من خلال المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر طبقا لنظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي، وجرى العمل به منذ اعتماده في 1/5/1994م، ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية بشخصية اعتبارية وكيان قانوني يوفر لها الأهلية اللازمة لفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار والتملك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها.
ويتوفر للمديرية عدد كافٍ من الكفاءات الإدارية والمالية والمحاسبية والإمكانات الفنية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها وفق إجراءات قانونية ومحاسبية معتمدة، وهو ما يوفر ضمانات حقيقية للأموال التي يسند إلى المديرية إدارتها واستثمارها بناء على طلب خطي من المحكمة التي تقع الحالة في نطاقها.
وتبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، حيث تتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها، حتى إذا آنس أصحاب الفضيلة القضاة من الأيتام رشداً وخاطبوا بتسليمهم أموالهم قامت المديرية فورا بإعادتها لهم مضافا إليها العوائد الاستثمارية عن تلك الفترة.
وبلغ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري (16230) يتيماً وقاصراً، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على (68) مليون ريال ومن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 15% حتى نهاية شهر ديسمبر 2015م.
إدارة الأموال واستثمارها
تقوم المحاكم ممثلة في دوائر المحاكم الشرعية في كل محكمة ابتدائية بعد قسمة أموال التركة بإرسال المبالغ النقدية الخاصة بالأيتام إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بالوزارة، كما تقوم المحاكم بتقدير حالات عدم الرشد وتحال أموالها إلى المديرية حيث تبدأ مهمة المديرية بعد ذلك وتتمثل في: استلام أنصبة القصّر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم المختلفة بعد تقسيم التركة واستثمار وإدارة أموال الأيتام والقصّر النقدية في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة وتوزيع العائد لهم، والقيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها اليتيم أو القاصر سواء كانت دورية أم طارئة أم سداد الأرصدة وفق الإجراءات المتبعة.
بالإضافة إلى إعداد التقارير الاقتصادية والفنية عن المشاريع المعروضة للشراء والمشاريع القائمة، والإشراف على الشركات الخدمية للاستثمارات القائمة، واستخراج تراخيص الأمن وسلامة المعدات من قبل الدفاع المدني، واستكمال أعمال تركيب أنظمة الدخول الرقمية للمباني، كما تشرف على الشركات الخدمية التي تقوم بإدارة وصيانة وحراسة المباني.
تحقيق أهداف الاستثمار وتقليل المخاطر
وفقا لما سبق؛ فإن المديرية كلفت أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال المحاسبة بإعداد نظام محاسبي تجاري متكامل، وهي تعمل بمقتضاه منذ اعتماده بتاريخ الأول من شهر مايو 1994م، وتتركز عناصر عمل هذا النظام على: تسجيل حالات الأيتام التي ترد إلى المديرية بصورة فورية ودقيقة، وتسجيل التحركات المالية من إيرادات ومصروفات على حسابات الأيتام بشكل مباشر.
واحتساب الإيرادات والمصروفات المشتركة الناجمة عن استثمار المديرية.
كما يقوم النظام على أساس إصدار ميزان المراجعة والميزانية العمومية (الحسابات الختامية) في نهاية كل شهر ميلادي مما يسهل معرفة الموقف المالي لكل يتيم عند تصفية الحساب.
وتحرص المديرية على الاستثمار الأمثل لأموال الأيتام لتحقيق عائد مجزٍ لهم من خلال تنمية أموالهم، وذلك بالاستمرار في تداولها بما يعود عليهم بالنفع المتوالي، ويتم الوصول إلى هذه النتيجة من خلال البحث عن أفضل الطرق التي تحقق نموًّا مطردا.
وبما أن الاستثمار له خصائص كثيرة من أهمها أنه يخضع لمخاطر وتقلبات القوة الشرائية للنقود، ومخاطر التوقف عن سداد الالتزامات، إلى جانب مخاطر الإدارة؛ لذا فإن المديرية تسعى الى أن تنحصر أكثر استثمارات أموال الأيتام والقصر في مجالات بعيدة قدر الإمكان عن التعرض لتلك المخاطر التي تكتنف السوق، وفي هذا الإطار فإن الاستثمار العقاري يحتل الأولوية لقلة مخاطر الاستثمار فيه.
ومن أجل تحسين عائدات الأيتام والقصر وزيادة الدخل واستغلال الموارد في المشروعات الطموحة؛ فقد تم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري؛ وذلك دعماَ لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد.
اختصاصات لجنة الاستثمار
أما اختصاصات لجنة الاستثمار فهي دراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر، ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق، ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها، وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات، بالإضافة إلى الاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها، والاطلاع على الحسابات الختامية السنوية والتوصية بشأنها، والاطلاع على كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.
الاستثمار في المجال العقاري
وبدأت المديرية الدخول في الاستثمارات العقارية منذ عام 1989م لانخفاض مخاطرها إلى جانب ارتفاع نسبة العائد منها، حيث بدأ الاستثمار حينئذ بعقار واحد في منطقة الخوير بلغت قيمته في ذلك الوقت (1,100,000) مليوناً ومائة ألف ريال عماني.
وفي الوقت الراهن تصل العقارات التي تديرها المديرية في محافظة مسقط إلى (33) عقارا تحتوي على (808) وحدات سكنية وتجارية و(6) قطع أرض وصلت قيمتها الإجمالية في نهاية عام 2014م إلى 68 مليون ريال عماني استطاعت من خلالها أن تحقق أكبر عائد ممكن، وذلك وفقاً للنظم ومستوى الإيجارات السائدة بالعقارات المماثلة والكائنة بالمنطقة نفسها والتكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومقدار الدخل المتوقع وفق خطوات عمل متتالية وبرنامج زمني محدد، وقد بلغ مجموع إيراداتها لعام 2014م ما قيمته (3,887,460) مليون ريال عماني.
أما بالنسبة للمبالغ الواردة من المحاكم فقد بلغت في عام 2014م حوالي (11,560,886) مليون ريال عماني، في حين بلغ مجموع المبالغ المعادة إلى الأيتام عن طريق المحاكم (8,958,641) مليون ريال عماني.
التعاون الخارجي في مجال الإدارة والاستثمار
وتحرص المديرية على المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار؛ وذلك لإبراز النشاطات التي تقوم بها المديرية والسعي لإيجاد أساليب جديدة ومتطورة لتقديم مختلف أشكال الدعم بغرض خدمة الأيتام والقصر، ولتحقيق ذلك قامت المديرية بزيارات متعددة لبعض الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها والاستفادة من الأفكار التي تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في المديرية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: